التخلّف عن الدفع خطوة في المجهول: إنعكاس سلبي على مقررات "سيدر" ودعاوى إفلاس على الدولة!

ماذا سيحدث اليوم، على صعيد حاملي السندات في أوّل يوم عمل، مع العلم ان مجلس ‏الوزراء يعقد جلسة غداً، للبحث في خطوة ما بعد تعليق الدفع، عبر جلسة للبحث في خطة ‏طوارئ من زاوية الحاجة إلى تطمين حاملي السندات، حول طبيعة الاجراءات المتخذة‎..‎
‎ ‎وتنعقد الجلسة في قصر بعبدا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية، قد تتظهر في وقت ‏قريب جداً، من زاوية اعتراف المعنيين ان الامتناع الظرفي عن السداد، لم يكن أفضل ‏الخيارات لكنه اسهلها واضمنها لجهة حماية الأموال الموجودة لدى مصرف لبنان، حيث وعد ‏حاكم مصرف لبنان بإبلاغ المعنيين بحجم الاحتياطي من العملات الصعبة‎..‎‎ ‎
وتساءل خبير اقتصادي بارز رداً على سؤال لـ"اللواء": كيف تريد الحكومة التعاون مع ‏المجتمع الدولي وطلب مساعدته لحل المشكلة المالية والاقتصادية بالتزامن مع تعليق دفع ‏سندات اليوروبوند؟ واصفا ما حصل بأنه خطوة في المجهول، لان قرار تعليق الدفع سيؤدي ‏حتما الى تداعيات سلبية غير محمودة لاسيما مع غياب تفاهم مسبق وعدم وضع الية ‏محددة مع حاملي السندات المحليين والدوليين. ولفت الى ان القرار المذكور سينعكس ‏حتما على تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر أيضا في حين كان الامر يتطلب التعاون مع صندوق ‏النقد الدولي للمساعدة لاسيما وان لبنان بحاجة ماسة لمبلغ يقارب الستة مليارات دولار ‏اميركي بشكل سريع لإعادة ضخ السيولة اللازمة محليا لتحريك الدورة الاقتصادية ‏والمباشرة للخروج من هذه الازمة وهذا المبلغ لا يؤمنه حاليا الا الصندوق وذلك ضمن ‏برنامج اصلاحي وسلة من الاجراءات المطلوبة وهذا لم يحصل‎.‎‎ ‎
مفاوضات مرتقبة: ‎وفي تقدير مصادر سياسية، ان قرار الحكومة والذي أعلنه الرئيس دياب بنفسه، غروب ‏السبت، حول تعليق دفع سندات "اليوروبوندز" والتي يبدأ استحقاقها اليوم الاثنين، مقرر ‏منذ فترة، في ضوء الاجتماعات الماراتونية التي عقدت سواء في بعبدا أو في السراي ‏الحكومي، من دون ان تكون عين التينة بعيدة عنها، على ان تمضي الحكومة في مفاوضات ‏مع الدائنين بالتزامن مع خطة للاصلاح المالي والاقتصادي يفترض ان تظهر خطواتها ‏تدريجياً، خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة التي قد تستغرقها مفاوضات إعادة هيكلة ‏الدين بشكل رسمي مع حملة السندات، والتي توقعت وكالة "رويترز" أمس، ان تبدأ في ‏غضون أسبوعين، بينما قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء" ان الشركتين ‏الاستشاريتين المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند هاملتون"، ‏‏(المتخصصتين بإدارة الديون السيادية)، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين ‏والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية‎.‎
واوضح الوزير نعمة لـ"اللواء" ان حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة الرئيس ‏دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر ‏مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض "لأن لبنان ‏تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي ‏حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً". وقال: ان التفاوض سيحصل مع حاملي ‏السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها) ومن خلال ‏الاستشاريين لكل طرف‎.‎

ونفى نعمة علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي ‏باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها (ربما بعد انخفاض ثمنها بسبب الركود وهبوط ‏الاسهم والاسواق الذي سببه انتشار وباء كورونا عالمياً‎).
وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية؟ قال الوزير نعمة: "لقد باشرنا بها ‏أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات "اليوروبوندز"، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار ‏للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، ‏وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية ‏القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة ‏خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها‎".‎
‎ ‎افادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان قرار مجلس الوزراء في ما خص سندات اليوروبوند ‏وعلى الرغم من مرارته اي تعليق الدفع لم يكن افضل الخيارات لكنه كان خيارا لا بد منه ‏مشيرة الى انه لو وجد قرار اسهل واضمن لكان تم اعتماده متخوفة من انعكاسات سلبية ‏قد تتظهر في وقت قريب جدا‎.‎
‎جلستان للحكومة: وستعقد الحكومة جلستين هذا الاسبوع، واحدة غداً الثلاثاء في قصر بعبدا لاستكمال البحث ‏بالأوضاع الإقتصادية والمالية وخريطة طريق المفاوضات، وجلسة أخرى الخميس مع جدول ‏أعمال عادي لم يتحدد مكانها وسيتم التشاور بشأنها بين الرئيسين‎.‎‎ ‎
وعلى خط موازٍ، سيُعقد إجتماع غداً الثلاثاء، بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ‏وجمعية المصارف لاتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل معاملات المودعين، من ضمن ‏الاجراءات التي تعهدت بها المصارف لتوفير السيولة للمودعين، والتي اتفقت عليها مع ‏عويدات الاسبوع الماضي وادت الى تعليق قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم تجميد ‏اصول اصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها‎.‎

عدم الاقتناع بالخطة: ويخشى مطلعون، من ان لا يقتنع الدائنون ولا سيما الأجانب بالخطة اللبنانية للانقاذ، أو أقله ‏قد لا يثقون بجدية الدولة اللبنانية في التنفيذ، استناداً إلى تجارب سابقة، فيصار حينذاك إلى ‏إقامة دعاوى إفلاس على الدولة وحجز ممتلكات، وهو ما المح إليه موقع "بلومبرغ" الذي ‏لفت إلى احتمال لجوء الدائنين الأجانب الى القضاء وفي مقدمهم مجموعة "أشمور‎".‎
‎ ‎ويستند هؤلاء في خشيتهم، إلى خلو الخطة أو أقله عناوين البرنامج الاصلاحي، من أي دور ‏لصندوق النقد الدولي، حيث لم يظهر أي طلب رسمي لعودة الصندوق إلى بيروت من أجل ‏المزيد من الاستشارات، علماً ان معلومات عربية كشفت النقاب عن ان صندوق النقد ‏رفض طلب لبنان مساعدته في إصلاح هيكل الاقتصاد، بسبب تأخره في اتخاذ تلك ‏الإجراءات، مع العلم أيضاً ان الصندوق هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها ان توفّر للبنان ما ‏بين 8 إلى 9 مليارات دولار، لمساعدته على النهوض في خلال ثلاث سنوات، وإعادة هيكلة ‏ديونه الخارجية، بشرط تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، التي عادة ما يطلبها من الدول المتعثرة ‏والمعروفة‎.‎‎ ‎