القاضي عبود: للمرة الأولى مجلس القضاء يُشكّل قضاته وحده من دون أي تدخل

رفض رئيس مجلس القضاء الاعلي القاضي سهيل عبود لـ "اللواء" الكشف عن مشروع التشكيلات قبل ان تتخذ وزيرة العدل موقفها منه، لكنه لفت إلى ان الأسباب الموجبة التي دونت للمرة الأولى، فهي تعتمد معايير موضوعية أبرزها المعايير الأخلاقية والمناقبية المتعلقة بالقاضي وكفاءته وانتاجيته واقدميته في القضاء. وان لا يكون قد تعرض لملاحقات مسلكية، وقال درسنا ملف كل قاضٍ بشكل مفصل وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار التشكيلات التي انهمكنا في تحضيرها منذ شهرين توالت خلالها الاجتماعات وقد اجرينا مقابلات شخصية مع بعض القضاة ليكون كل عضو في مجلس القضاء الأعلى على معرفة وثقة بشخص القاضي المطروح اسمه على مركز ما.

وهذه الأسباب الموجبة سوف يطلع عليها الرأي العام مع إعلان التشكيلات القضائية.

وأكد الرئيس عبود ان مجلس القضاء الأعلى أخذ في الاعتبار المعيار الطائفي والمذهبي في توزيع القضاة خصوصاً في المراكز الأساسية وصرّح "بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. اما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى".

وشدّد القاضي عبود على ان المجلس عيّن الاكفاء في المراكز الأساسية متجاوزاً زملاء يستحقون المركز، وقال: "لسنا خجولين. انتهجنا ما هو صحيح. وفعلاً اتبعنا هذا النمط في تعيين القضاة. نعم وإلا كيف يمكن لنا ان نُغيّر بمكان؟"

وختم القاضي عبود "لا فكرة لدينا كم من الوقت تحتاج وزيرة العدل للتوقيع والموافقة على التشكيلات. الوقت ملكها. نحن ووزيرة العدل نتعاون وانها المرة الأولى التي يشكّل مجلس القضاء الأعلى قضاته وحده من دون أي تدخل من أحد. واقول ذلك بكل صدق.."

وزيرة العدل:  أشارت مصادر مقربة من وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر "الانباء" الالكترونية الى انها تسلمت بالفعل ملف التشكيلات القضائية وانها تعكف على مراجعته وإبداء ملاحظاتها عليه.
كما أكدت المصادر أن الوزيرة نجم "حريصة على استقلالية القضاء والإصرار على الشمولية وعدم الاستنسابية في التشكيلات".

من جهة ثانية، برزت اعتراضات كبيرة من قبل بعض القضاة على هذه التشكيلات، في ظل التوجه لدى بعضهم إلى الاستقالة من منصبه ومعارضة البعض الآخر، الا ان ما علمته "الأنباء" أن هذه المواقف ستبقى في الاطار القضائي حرصا على سمعة الجسم القضائي.

مصدر في القوات اللبنانية رأى عبر "الانباء" انه من المبكر التعليق على التشكيلات بانتظار التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ووزير المال ليبنى على الشيء مقتضاه، مؤكدا ان "القوات كانت وستبقى مع استقلالية القضاء بالكامل وعدم التدخل في شؤونه، فعندما يصبح القضاء مستقلا تستعيد الدولة هيبتها وتستطيع محاسبة كل الفاسدين وإعادة المال المنهوب وهو ما نرجوه".

استياء من التشكيلات: من جهة ثانية، كشفت مصادر واكبت التشكيلات القضائية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التشكيلات أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت القضاة المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: غادة عون، بيتر جرمانوس، نقولا منصور، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم"، مشيرة إلى أن هذا الفريق "يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بالاثراء غير المشروع، كما أثارت مشكلة مع النائب هادي حبيش غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، علما أن القضاة الشيعة المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي والدروز المحسوبين على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم".

وأكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط"، أن "التشكيلات اعتمدت مبدأ الكفاءة والنزاهة، كما مبدأ الثواب والعقاب، واستندت إلى ملف كلّ قاضٍ"، مشددا على أنه "منذ اليوم الأول للبدء بدراسة التشكيلات، قطع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، خطوط الاتصال بكل المرجعيات السياسية، وحذّر جميع القضاة من اللجوء إلى السياسيين لاستجداء شفاعة هنا أو منصب هناك"، لافتا إلى أن "هناك قضاة مشهود لهم باستقامتهم وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم الحظ سابقاً بتولي أي منصب، لأنهم غير محسوبين على أحزاب أو سياسيين نافذين، والآن جرى إنصافهم في هذه التشكيلات، التي تمثّل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية".

وتتضارب المعلومات حول إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية، واوضحت مصادر معنية بهذا الملفّ لـ"الشرق الأوسط"، أن "عدم توقيع المرسوم يحرج الرئيس عون الذي تعهّد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين".