القاضي ابراهيم: ضميري مرتاح!

ا9كدت مصادر قريبة من المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ"الجمهورية" انه اتخذ قراره وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، بكل هدوء ورصانة ‏واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربة الابعاد التي أعطيت له بعيداً من ‏الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.‏‏ ‏
واكدت هذه المصادر ان التفسيرات التي أعطيت للقرار من معارضيه أتت كلها خارج ‏السياق، لافتة الى ان ما صدر عن ابراهيم لم يكن سوى تدبير موقت يهدف بالدرجة ‏الاولى الى حماية حقوق المودعين وليس تعريضها للخطر كما زعم اصحاب الاتهامات.‏‏ ‏
وتساءلت المصادر: "ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً ‏بالتحديد وليس غيرها"؟ وأضافت: "الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة ‏وسواها غير مخالف".‏‏ ‏
وشددت المصادر القريبة من ابراهيم على "ان الهدف الاساسي من قراره كان دفع بعض ‏المصارف الى تغيير سلوكها، والامر لا يتحمل أبعد من هذا التفسير بتاتاً"، موضحة انه ‏‏"لو لم يتم تجميد الاجراء، لكان سيجري منع القيّمين على تلك المصارف من بيع ‏عقاراتهم وسياراتهم وأسهمهم الى حين تغيير سلوكهم المشكو منه".‏‏ ‏
وشددت على ان ابراهيم "توصّل الى اقتناع بضرورة اتخاذ تدبير "منع التصرّف" بعد ‏استماعه و7 قضاة آخرين الى أصحاب ورؤساء مجالس ادارة البنوك العشرين، وبالتالي ‏ليس هناك اي مداخلات او ضغوط سياسية تقف خلف قراره".‏‏ ‏
واشارت المصادر الى "ان ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه ‏يشعر بسلام داخلي على الرغم كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها".‏‏ ‏
واعتبرت "ان الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض ‏الجهات الداخلية بالبنوك.