Mar 06, 2020 6:59 AM
صحف

هل من علاقة بين قرار القاضي ابراهيم واستحقاق اليوروبوند؟

كشف خبير اقتصادي بارز لـ"اللواء" ان الإجراء الذي اتّخذه المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا ‏وإنما تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية ‏لاستحقاق اليورو بوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما‎.‎
واشار المصدر إلى "ان اجراء القاضي ابراهيم قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي ‏الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيداً وستكون لها تداعيات سلبية على ‏موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم"‎.‎
واعتبر المصدر "ان هذا الاجراء يعبّر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة ‏للازمة حتى الساعة برغم كل ما يتردد خلاف ذلك في الاعلام"، ونافيا ما يتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في ‏مراحلها النهائية"، لافتا إلى "ان كل ما يُطرح ويناقش حتى الساعة مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى ‏الخطة المطلوبة"‎.‎

وفي تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي بمنع التصرف وضع مصير استحقاقات "اليوروبوند" امام إشكالات جديدة ‏بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، لا سيما وان التطورات على الصعيدين المالي والسياسي تتجه إلى ‏المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، بدت ترجمته الفعلية على ‏الأرض بوصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى رقم قياسي جديد‎.‎

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o