قانون السرية المصرفية يشهد حلقة من النقاش داخل مجلس الوزراء

ترفض مصادر معنية بمشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية ما يشاع عن عدم وجود فارق بين مشروع القانون الذي أنهته اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة وبين ذلك الذي يناقشه مجلس الوزراء اليوم والذي أعدّته وزيرة العدل ماري كلود نجم في الشأن نفسه. وتقول المصادر لـ"الأخبار" إن المشروع الذي يُعرض اليوم أمام الحكومة هو "أبعد مدى" من الاقتراح الذي ناقشته اللجنة. وأكثر من ذلك يقول المصدر إنه يصل، عملياً، إلى حد إلغاء السرية المصرفية. إذ إن رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتولّى مسؤولية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية والمحطات التلفزيونية والإذاعية". كما يشمل "كل من تعاقد ويتعاقد مع الدولة لتنفيذ التعهدات العامة أو أي نوع من العقود، وعن أزواجهم وأولادهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة".

ويوضح المشروع أن رفع السرية يشمل لبنان والخارج، كما يسري على كل من تولّى سابقاً مسؤولية عامة في الدولة منذ عام 1990 ولحينه.

وفهم من مصادر وزارية، بحسب "اللواء"، ان ادراج بند مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية على جدول اعمال مجلس ‏الوزراء يسهم في تلبية أحد ابرز مطالب الحراك الشعبي. وقالت المصادر ان هذا المشروع يدرس داخل الحكومة ‏تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب مع العلم أن هناك اقتراحات قوانين مقدمة الى المجلس من قبل بعض الكتل ‏وابرزهم تكتل لبنان القوي‎.‎

ولاحظت مصادر مطلعة ان عدد بنود جدول الأعمال لا يتجاوز التسعة بنود ما يعني ان الحكومة راغبة في الا ‏تتوسع ببنود جدول فضفاض انما التركيز على بنود أساسية وطارئة، ومن بينها اليوم عرض وزارة البيئة لتقدم ‏العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019- 2020 للادارة المتكاملة للنفايات، وملاحظات واقتراحات تتعلق بآلية ‏حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج، في ضوء الوضع المالي للدولة، إلى جانب طلب الهيئة ‏العليا للاغاثة الموافقة على شراء خدمات عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري ‏الدولي بشكل طارئ لمدة سنة (البند رقم 6‏‎).
ولم تستبعد المصادر ان تكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة عن قانون السرية المصرفية الذي ‏طالما طالب به وكرره في خطاباته المتواصلة للحراك‎.‎