‎"‎الهيركات" واقع لا محالة!

 "بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم"... ‏كلام افتتح به رئيس الحكومة حسان دياب "مسار مصارحة" ليقول من خلاله إنه "تسلّم أرضاً ‏محروقة"، وليمهّد الطريق أمام "قرار مفصلي حساس ودقيق‎".‎
فاض صبر رئيس الحكومة من خلافات الحلفاء، ومن انتقادات الخصوم وليس حاكم مصرف ‏لبنان بعيداً من الرسائل التي ضمّنها حديثه أمس الأول، وسط معلومات تتحدث عن رفض ‏رياض سلامة تسليم الحكومة الأرقام الحقيقية والدقيقة للتحويلات المالية وميزانية المصارف، ‏وغيرها من الأرقام التي تكشف حجم ميزانية الدولة وخسائرها‎.
‎وكان قرار المصارف ببيع دينها للخارج خطوة وضعت الحكومة أمام وضع صعب. "قبل أن ‏تبيع المصارف دينها للخارج كان يمكن التفاوض على الجدولة مع الجهات الدائنة، لكن طالما ‏أنها باعتها قبل ثلاثة أسابيع فقد خسر لبنان فرصة التفاوض وبالتالي لم يعد بمقدور لبنان ‏الدفع، وإذا ما قرر عدم الدفع فعلاً فهذا إجراء له تبعاته وسيؤدي حكماً إلى التعثر. وبالتالي فإن ‏خطة الحكومة ستكون مجموعة اجراءات لتنظيم التعثر‎".
‎وعلى هذا الأساس تكشف مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي أن من بين هذه ‏الاجراءات إعتماد "الهيركات" للودائع التي تبلغ المليون دولار وما فوق، على أن تتحدد نسبة ‏الاقتطاع في ما بعد. وهذا ما قصده رئيس الحكومة بالإجراءات القاسية. بينما تنقل مصادر ‏غير بعيدة أنّ "الهيركات سيكون بمثابة إجراء لجأت إليه الكثير من الدول، وقد بات أمراً ‏واقعاً" في لبنان. وفي تبرير هذه الخطوة أنّ "التعثر في السداد يخفّض تصنيف لبنان ويعرضه ‏لدعاوى ويتراجع سعر اليوروبوند‎" .‎
وتضيف المصادر "الأمور ليست إيجابية وهناك كارثة في مالية الدولة لذا ارتأى رئيس ‏الحكومة أن يصارح الناس، لأنه يعتبر أنّ البلد داخل على الانهيار حُكماً وقد جرّبت الحكومة ‏عدة خيارات لكنها لم تكن مناسبة، لذا فإن "الهيركات" واحد من الحلول المطروحة"، من دون ‏أن تجزم المصادر اللجوء إليه بعد، لا سيما وأنه إجراء يلزمه تشريعات وقوانين وقد يواجه ‏بمعارضة شرسة، لكنه في نهاية المطاف قد يكون الشرّ الذي لا بد منه على قاعدة "إشراك ‏الطبقة الغنية في الحل‎".
المصارف لا تتعاون: يشكو دياب "عدم التوصّل إلى خلاصات مفيدة للخروج من الأزمة رغم كل ورش العمل ‏واللقاءات والاجتماعات المتتالية في السراي، فيما المصارف لا تبدي تعاوناً وقد باع بعضها ‏في الأسابيع الثلاثة الماضية دينه للخارج، وهذا يعني أنّ لبنان كان يدفع 60 بالمئة من دينه ‏للداخل و40 بالمئة للخارج فصار محكوماً الآن بالسداد للخارج، ولذا فإذا دفع مصيبة وإذا لم ‏يدفع فالمصيبة أكبر". ولذلك يعتبر رئيس الحكومة أن "الضربة القاضية جاءته من ‏المصارف، بحيث كان بإمكان التعثر أن يكون منظماً لولا أنها باعت سنداتها للخارج، وصرنا ‏أمام تعثر غير منظم له تبعات منها تخفيض تصنيف لبنان وما إلى ذلك من تأثير سلبي على ‏العلاقة مع الدول في الخارج‎".‎
تحرّك خارجي: لكن ورغم كل ما قاله، لم يفقد دياب شرف المحاولة أو المغامرة، وإذا كان بمثابة المطوّق ‏خليجياً فإن هذا لن يمنعه من التحرك، إذ تكشف المصادر أن دياب "سيتحرك باتجاه بعض ‏دول الخليج طلباً للمساعدة، خصوصاً أن الكويت أبدت استعدادها للمساعدة كما قطر وسلطنة ‏عمان وفرنسا، فضلاً عن محاولة التفاوض مع الدول المانحة‎".

نداء الوطن