القرار المصيري والخطير بشأن اليوروبوند اقترب

أبلغت مصادر وزارية "السياسة" الكويتية، أن "قرار الحكومة بشأن اليوروبوندز يتوقع الإعلان عنه قبل السابع من شهر اذار الجاري، وبالتأكيد سيكون لمصلحة لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها"، مشيرة إلى أن "مجلس الوزراء يدرك حجم مسؤولياته، وبالتالي فهو الأدرى بالطريق السليم التي يجب سلوكها للخروج من المأزق الذي يمر به البلد".

وأوضحت مصادر السراي الحكومي عبر "اللواء" ان الهدف الاستراتيجي للرئيس حسان دياب، هو وضع الدين العام على سكة المعالجة وليس فقط استحقاق اليوروبوند في اذار او حتى استحقاق العام ٢٠٢٠.

وبحسب المصادر فان اي قرار سيكون مصيريا وخطيرا وحساسا وسيراعي حتما جملة من الاعتبارات: مصلحة القطاع المصرفي حرصا على عدم انهياره، مصلحة المودعين الكبار والصغار، الظروف الاجتماعية على مختلف مستوياتها.

واكدت المصادر ان لا شيء محسوما بعد بشأن اليوروبوند، وأنه اذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق اذار والتفاوض على ما بعد اذار، اي على اجمالي الدين.

في المقابل، نقل عن رئيس الحكومة قوله، القرار حول اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت، وعلى نحو يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ومصلحة لبنان. وذكرت مصادر مواكبة لهذه الاجتماعات لـ"الجمهورية" ان هذا الموضوع قد يكون على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي بدأ التحضير لعقدها يوم غد الخميس، بين الدوائر المعنية في القصر الجمهوري والسراي الحكومي.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": انّ القرار في شأن استحقاق اليوروبوند لم يتبلور بشكل كامل بعد، وثمة مجموعة خيارات قيد الدرس لناحية ايجابياتها او سلبياتها، خصوصاً انّ القرار الذي سيتخذ هو قرار مصيري للبلد في السنوات المقبلة.

 وإذ جزمت المصادر انّ لبنان متّجه الى عدم الدفع، لفتت الى انّ ما يمكن التأكيد عليه هو انّ لبنان في هذه الحالة امام خيارين، أي بين السيئ والأسوا، السيّئ ألّا تدفع السندات والأسوأ ان تدفعها. وتبعاً لذلك فإنّ إمكانية دفع السندات صعبة. علماً أنّ بعض الجهات الحاملة للسندات ما زالت تشدّ في اتجاه دفعها، وخصوصاً بعض المصارف المحليّة.

ولفتت المصادر الى أنّ المؤسسات التي استشارتها الحكومة اللبنانية في ما خَصّ السندات ما زالت تحضر الاحتمالات والدراسات التي ستتخذ الحكومة القرار على أساسها، ويفترض ان نتلقى «الفتوى» في غضون ايام.

وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ صندوق النقد الدولي ليس في وارد تقديم تقرير حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل شاملة تغطي الأزمة الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد في طريقة التعاطي مع "سندات اليوروبوندز"، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين المالي والقانوني المعتمدين من جانب الحكومة اللبنانية وخارج مهمة الصندوق، لكنها تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها، بالإضافة الى طريقة معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم الدين العام وكيفية تأمين كلفته والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في المالية العامة، وتحديداً على مستوى معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات.

وأبلغ مصدر مقرّب من الحكومة اللبنانية الى وكالة "رويترز" قوله: إنّ المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يُجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة، لكنهم لم يتوصّلوا إلى اتفاق.

وأشار المصدر الى انهم «يعملون ليلاً ونهاراً للتوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة"، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في 9 آذار بحلول السابع من الشهر الحالي.

وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات "بلومبرغ نيوز" حتى نهاية 2019، إنّ مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2,5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1,2 مليار دولار.

مخرج مقبول: في هذا الصدد، علمت "الأنباء" الالكترونية أن الاجتماعات المكثفة التي شهدتها السراي الحكومي أمس بحضور دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، حضرها وزير المالية السابق علي حسن خليل بطلب من الثنائي الشيعي الرافض لمبدأ دفع المستحقات في موعدها، والذي يشدد على إعادة هيكلة الدين وإعادة التقسيط لآجال بعيدة، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية ميشال عون في العلن وحاكم مصرف لبنان، أما الرئيس دياب فيرفضه ضمنياً.

وفي المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "الأنباء" أن دياب ووزني يعملان على مخرج مقبول لا يغضب الثنائي الشيعي ولا يحرج عون وسلامة، وهو يقوم على فتح حوار مع الجهات الدائنة وإمكانية جدولة الديون بطريقة لا تحرج لبنان وتتجنّب المساس بحقوق المودعين.