![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/ac161acb8fce12f04b15e75f74eb6f4a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
كلمة دياب تضمنت مجموعة رسائل سياسيّة... جولة عربية واوروبية... وخطة الطوارئ أُنجزت
فيما أثار كلام رئيس الحكومة حسان دياب عن "القرار المفصلي الحساس والدقيق" تساؤلات في الاوساط السياسية، لم تَشأ أوساط السراي الحكومي توضيح المقصود بذلك، الّا انها قالت لـ"الجمهورية": "كلمة رئيس الحكومة امام السلك القنصلي هي بحدّ ذاتها كلمة مفصلية، وتتضمن مجموعة رسائل سياسيّة ينبغي قراءتها بتمعّن".
وبحسب صحيفة النهار، اثار موقف دياب امس موجة استغراب واسعة اذ بدا خارج كل الاطر المنطقية التي تضع رئيس الوزراء والحكومة في هذه الظروف في ذروة لحظة التحدي لاثبات القدرة على اجتراح المخارج والحلول واعادة ثقة الداخل والخارج ولو بالحد الادنى في القدرات الذاتية للحكومة على اطلاق آليات الانقاذ المالي والاقتصادي.
واذ جاء كلام الرئيس دياب ليلقي الظلال على مدى القدرة الحقيقية لحكومته على المضي في التزام موجبات المواجهة اقله وفق ما تعهدت به في بيانها الوزاري الذي لم يجف حبره الطري بعد، فان التساؤلات التي أثارها موقف دياب المشكك في الدولة بلغت حدود التشكيك في ديمومة الحكومة نفسها والابعاد التي تقف وراء موقف رئيسها.
كما ان بعض الجهات السياسية اثارت احتمال ان يكون موقف دياب هادفاً ضمناً الى الايحاء بضيق قدرة حكومته على اتخاذ القرارات اللازمة مالياً في ظل الوصاية الحزبية والسياسية عليها، لكن هذه الجهات انتقدت بحدة موقف دياب ورأت ان كلاما مثل كلامه البارحة يعرضه للمساءلة الفورية ومطالبته بالاستقالة ما دام يوحي بتبريرات مسبقة لاخفاقات حكومته.
إلى ذلك، علمت "اللواء" ان رئيس الحكومة حسان دياب سيقوم بعد اتخاذ القرار حول السندات وتلقي نتائجه، بجولة عربية واوروبية يستهلها بزيارة دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ربما تكون من بينها مصر، ثم يزور فرنسا.
ويُرتقب ان تكون الجولة اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وتجري دوائر السرايا الاتصالات مع هذه الدول لجدولة برنامج الزيارة.
ونقل زوار السرايا معلومات مفادها ان دياب سيستفيد من مواقف الدول التي سيزورها والتي اعلنت ان الابواب مفتوحة له ساعة يريد. وان الرئيس دياب مرتاح للجو العربي الدولي المساعد للبنان.
خطة الطوارئ أنجزت: حدّدت الحكومة في بيانها الوزاري، نهاية شباط الماضي سقفاً زمنياً لوضع خطة طوارىء لمواجهة الاستحقاقات، ومَرّ شهر شباط ولم يلمس اللبنانيون هذه الخطة، كما انّ الحكومة نفسها لم تعلن ما اذا كانت تضع هذه الخطة فعلاً، وأين أصبحت في إعدادها، علماً انّ أوساط السراي اكتفت بالقول لـ"الجمهورية"، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "الحكومة لم تتأخر، والخطة قد أنجزت".
هذا الاخلال الحكومي، بالوعد الذي مَنّت به اللبنانيين، وكانت جازمة عندما قَطَعه رئيس الحكومة، في انّ نهاية شباط الماضي، ستحمل خطة الطوارىء التي تحدثت عنها، تَوازَى مع خطوة ثانية الى الوراء، تجلّت في تأخير إصدار موازنة العام 2020، مع ما رافق ذلك من عودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2019 المضَخّمة والمشكو ممّا تُرتّبه من أعباء. وبالتالي، حرمان الخزينة من مبالغ كبيرة كان يفترض ان تدخل إليها، مع نشر قانون موازنة 2020.