موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد.. والجميع أُبلِغ به!

لم تعُد الحكومة تملك ترف الوقت في مواجهة الامتحان الصعب المتعلّق بسداد سندات «اليوروبوند». وعلى الأرجح أن الاتجاه الذي تنوي السير به هو «عدم الدفع»، فيما النقاش الحالي مع القوى السياسية يدور حالياً حول تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتّبة عنه

دخَلت البلاد مرحلة العدّ العكسي لموعِد المواجهة «الكبرى» مع الدائنين في ما خصّ سندات «اليوروبوند» التي تستحِق في التاسِع من الشهر الجاري. بينما تتجِه الأنظار في الخارج والداخِل إلى المسار الذي ستتخذه حكومة الرئيس حسان دياب في التعامل مع هذا الاستحقاق، في خضمّ الحديث عن إعادة جدولة الدين أو الهيكلة، استناداً إلى «نصائِح» المستشارَين الدوليَّين: المالي (بنك الاستثمار الأميركي «لازارد») والقانوني (مكتب المحاماة «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»)، بعد التفاقم في نقص الدولار وصعوبات تأمينه وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.

وبينَ الطريق الذي يريد أن يسلكه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتسديد السندات والاتجاه الذي تنوي الدولة السير به، كانَ مفاجئاً الحديث في اليومين الماضيين عن انضمام وزير المال غازي وزني، مدعوماً بوزير المال السابق علي حسن خليل الى حزب المطالبين بدفع السندات، مع ما يعنيه ذلك من تبديد لأموال المودعين. إلا أن مصادِر بارزة في فريق 8 آذار نفت أن يكون خليل ووزني مؤيدين لتسديد السندات، مؤكدة أن «موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، والجميع أُبلِغ به». وأكدت المصادر أن «القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع»، وأن النقاش الحالي يدور حول «تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتبة عنه في المرحلة الآتية». وقالت المصادِر إن «دفع الفوائِد يوازي دفع قيمة أصل السندات»، وبالتالي فإنها «ستستهلِك من الأموال الموجودة في مصرِف لبنان المبلَغ نفسه الذي يستهلِكه تسديد أصل الدين، ما يعني أنه لن يكون هناك جدوى من تسديد الفوائد وحدها. فإما تسديد كل شيء أو التخلف عن السداد نهائياً». هذا الأمر كان مدار بحث يومَ أمس في عين التينة التي شهدت اجتماعاً جمع بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير المال غازي وزني. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن عين التينة تعتبر أن الأولوية «تحصين البلد والذهاب إلى التفاوض مع الدائنين».
وفيما اتهمت مصادِر 8 آذار المصارِف بأنها «ورّطت» البلاد بعدَ بيعها جزءاً من السندات إلى جهات أجنبية، عبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن موقف حزب الله، إذ أمل أن «نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار الحالي المتعلق بمسألة تسديد اليوروبوند»، معتبراً أنه «استحقاق سيترك تبعات على بلدنا». ورأى رعد في حفل تأبيني في بلدة بنهران بالكورة أن «الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا».