اجتماعات مالية مكثفة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات "اليوروبوند"..نحو دفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل‎؟

اسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار «اليوروبوند» بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.

ويُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات «اليوروبوند». وقالت مصادر السراي الحكومي لـ «الجمهورية»، انّ موظفين من مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت مشاركتهم. ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري. وفي هذا السياق، نشرت «بلومبرغ» امس تقريرًا جديدًا عن هذا الملف، أشارت فيه الى لوبي مصرفي يسعى الى إقناع الحكومة بعدم الذهاب الى التخلّف، وتقترح بدلاً من ذلك عملية «سواب» تتعهّد بإنجاحها البنوك، لأنّها تعتبر انّ تداعيات التخلّف ستكون كارثية على لبنان، خصوصًا لجهة استعادة عافيته في السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، اكّدت اوساط مصرفية مطلعة انّ الاحتياطيات الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.

وكتبت اللواء: بالنسبة لمعالجة موضوع سندات "اليوروبوند" التي يستحق دفعها في التاسع من آذار الحالي مع فترة سماح بين ‏أسبوع وعشرة أيام، فقد ذكرت معلومات خاصة بـ"اللواء"، ان رئيس الوزراء حسان دياب سيباشر من اليوم الاثنين ‏وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء ‏الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند ‏هاملتون"، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق ‏النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين ‏الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات‎. ‎
واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من ‏استحقاق سندات "يوروبوند"، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل‎.‎
ولم يشأ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وهو أحد الحكماء الأربعة في لجنة الخبراء الاختصاصيين، ان يوضح ‏أو يُحدّد طبيعة الخطوات والإجراءات المرتقبة على صعيد معالجة موضوع السندات، واكتفى بالقول لـ"اللواء": "لن ‏نتكلم الآن، دعونا نعمل، وعندما نصل إلى قرار نعلنه وسترون النتائج‎.‎
اما مصادر السراي فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك ‏السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً ‏فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم ‏لها الحلول‎.‎
وتساءلت المصادر: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات "يوروبوندز" كيف ستكون ردة فعل هذه القوى ‏السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة "عنزة ولو طارت"، ام ايجاباً ونُصحاً من ‏باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟
وبطبيعة الحال، فإن الجواب على السؤال من المبكر التفتيش عليه قبل ان يتضح الموقف الحكومي في الموضوع، ‏علماً أن الرئيس دياب ستكون له كلمة اليوم امام السلك القنصلي الذي سيزوره اليوم في السراي.