اجراءات جديدة للمصارف قريباً

افادت صادر مطلعة "النهار" ان مشاورات تجري بعيداً من الاعلام تمهيداً لاتخاذ بعض الخطوات حيال المصارف وتصب في خدمة المودعين والحفاظ على أموالهم وستتضح معالمها في وقت قريب. يتناول شق من هذه الخطوات جانباً قضائياً يتعلق بعملية تحويل مبالغ مالية الى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي. وفي هذا الاطار تقول المصادر ان المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم سيستدعي مسؤولين مصرفيين ويطلب منهم الرد على جملة من الاسئلة لمعرفة كيفية تحويل هذه الاموال حتى لو تمت بطريقة شرعية وقانونية.
وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره على وجوب الحفاظ على اموال المودعين في المصارف وضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة الكفيلة بتسهيل عملية السحوبات المالية للمودعين. وأصر على "التوقف عن عملية ابتزاز اللبنانييين ورفض اذلالهم في المصارف".
في غضون ذلك، تحدثت معلومات عن مسودة مشروع قانون يناقشه مجلس الوزراء في انتظار احالته على مجلس النواب يتعلق باعتماد الـ"كابيتال كونترول" على ان يصار الى اقراره في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، تعقد خلال العقد العادي الذي يفتتح في اول ثلثاء بعد 15 آذار المقبل.
من جهة اخرى، أوضح الرئيس بري أنه لا يمانع في اعتماد الالية المتبعة في التعيينات الادارية وفق الاصول في عملية اختيار الاشخاص المعنيين باتباع معايير الكفاءة وفي اشراف مجلس الخدمة المدنية، منعاً لأي محسوبية.
وعن المأخذ التي توجه الى الحكومة ومنها أنها تأخرت في اتخاذ خطوات اصلاحية، قال رئيس المجلس أمام زواره إن "مثل هذا الكلام ليس في محله خصوصاً إن الحكومة تقوم بالجهود المطلوبة على أمل ان تظهر خطواتها الايجابية في وقت قريب".
وأبدى ارتياحه الى اقرار بعض البنود في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالكهرباء والتغويز.