البستاني وأبي خليل يوضحان فـي مؤتمر صحافي
"المغالطات" حول خطة الكهرباء المُحدثة عام ٢٠١٩

المركزية- عقد الوزيران السابقان للطاقة والمياه سيزار أبي خليل وندى البستاني خوري مؤتمراً صحافياً مشتركاً في المقرّ العام للتيار الوطني الحرّ – ميرنا الشالوحي، هدف إلى "توضيح المغالطات الكبيرة التي روًج لها في الإعلام والمتعلقة بملف الكهرباء" وتحديداً خطة الكهرباء المُحدثة عام ٢٠١٩.

وألقت البستاني كلمة باركت في بدايتها "للشعب اللبناني بانطلاق أعمال الحفر في اول بئر استكشافي في البلوك رقم ٤ وخاصةً انّ هذا الانجاز حصل في عهد الرئيس ميشال عون وبعد عشر سنوات من متابعة واصرار وزراء الطاقة المتعاقبين الذين عملوا بكل جديّة وشفافية في هذا القطاع، بدءاً من اقرار قانون الموارد البترولية اللبنانية في آب ٢٠١٠ مروراً بتوقيع أول رخصة لحفر بئر في كانون الاول ٢٠١٩ وصولاً اليوم لتحويل الحلم لحقيقة عند جميع اللبنانيين وليصبح لبنان فعلاً على خارطة الدول النفطية".

وقالت: هدفنا اليوم من هذا المؤتمر توضيح المغالطات الكبيرة التي روًج لها في الاعلام مؤخراً والمتعلقة بملف الكهرباء في الفترة التي تولينا فيها وزارة الطاقة والمياه. الشق الذي سأتكلم عنه هو المغالطات التي طالت خطة الكهرباء المحدثة عام ٢٠١٩:

أولاً- الخطة المحدثة: تحضّرت مع البنك الدولي وأخذت موافقته وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً من دون اي تحفّظ.

ثانياً- الخطة المحدّثة حققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة المنصورية وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات.

ثالثاً- الخطة المحدثة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم الدولة مجاناً.

رابعًا- معمل بسلعاتا ليس اختراعنا…  بدأت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978. ثمّ قام من بعدها الصندوق الكويتي للتنمية مشكوراً بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald  لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء في لبنان. وقد حددت هذه الدراسة مواقع المعامل بالأولوية وسمِّت اولاً الزهراني، ثانيًا سلعاتا وثالثاً دير عمار، ومن بعدها قامت كهرباء فرنسا بدراسة للمخطط التوجيهي للانتاج والنقل وأكدت على هذه القرارات.

خامسًا- سمعنا أيضاّ مغالطات كبيرة بموضوع أرض سلعاتا: تم دراسة ٣ مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية علمًا ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات.

سادسًا- محطات التغويز المعروفة بال FSRU : سنة ٢٠١٢ اطلق الوزير باسيل مناقصة FSRU  واحدة بدير عمار. انتهت المناقصة وارسلت النتيجة الى مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاثة محطات FSRU  صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على الغاز،

انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة. وللتوضيح أكثر، المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة.

سابعًا- مجلس ادارة كهرباء لبنان: من نيسان 2019 تاريخ الموافقة على الخطة المحدّثة، طلبنا السير الذاتي للمرشحين وتأخرنا في الحصول عليها ودرسها وأجرينا مقابلات معهم وجهزنا الملف وعرضناه بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. لكن بعض الاطراف لم توافق على التعيين لانها اعتبرت نفسها غير ممثّلة. نتمنى من الحكومة الجديدة السير بتعيين مجلس ادارة جديد بأسرع وقت ممكن.

وقالت: آخر مغالطة- القانون ٤٦٢ والهيئة الناظمة: أقرّ القانون ٤٦٢ في العام ٢٠٠٢ ولم يتم تطبيقه لان فيه ثغرات عديدة، ثم اقرّ القانون ١٨١ سنة ٢٠١١ وطلب تعديل القانون ٤٦٢ وتعيين هيئة ناظمة. تعديلاتنا جاهزة وموجودة منذ العام ٢٠١٢ بمجلس الوزراء وبمجلس النواب. وقد بحثت هذه التعديلات باللجنة الوزارية عام 2019 . كل هذه التعديلات تمت الموافقة عليها وتم ارسالها كمشروع قانون الى مجلس النواب.

أضافت: أما المغالطة الكبيرة في هذا الموضوع فهي أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير. وهذا أيضاّ كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا نحن الذين عيّنا هيئة ادارة قطاع البترول.

بالخلاصة، سنوات من العمل شغل تواجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا. ملفاتنا واضحة وموجودة،

وكنا نتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بشعبوية وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.

ونعود ونكرّر للذين يملكون اية اثباتات على افتراءاتهم أن يتقدموا أمام القضاء وكلنا تحت سقف القانون، ولتأخذ العدالة مجراها.

أبي خليل: من جهته، قال أبي خليل: نهنئ اللبنانيين بالبدء الفعلي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية اللبنانية بعد 10 سنوات على انطلاق هذا المسار وتكلله بالنجاح في عهد الرئيس عون. إنه قطاع من قطاعات وزارة الطاقة والمياه التي تولينا فيها المسؤولية كتيار وتكتل في السنوات العشر الأخيرة، قطاع لا شك أنه واجه تحديات ومعوقات داخلية وخارجية لكن تصميم الوزراء المتعاقبين وفريق الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول استطاع التغلب عليها والتأسيس لقطاع جديد أساسه المهنية والشفافية، قطاع واعد لكل اللبنانيين سيشكل دعامة أساسية لنهوضنا من الكبوة الاقتصادية التي أوصلتنا إليها السياسات المالية الخاطئة في السنوات الثلاثين الماضية.

أضاف: هناك قطاع ثانٍ، هو قطاع الكهرباء الذي تحوّل في الفترة الأخيرة الى مادة للاستهداف السياسي من بعض الأفرقاء السياسيين الذين كان لهم مواقف واضحة في السابق واعترافات بمنع تنفيذ مشاريع الكهرباء، واليوم يستعملون نتائج أعمالهم ليصوّبوا علينا وينالوا منا. نحن اليوم لا نتحدث باسم وزارة الطاقة بل نتحدث، وللمرة الألف ربما، عن الفترة التي توليناها لأن حجم الشائعات والافتراءات بات يغطي ويشوّه الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني. نحن كتيار وطني حرّ وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، أي حكومة 2010، كان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين وكانت تكلف الدولة أكثر من 3000 مليار ل.ل. وصلت إلى حدود الـ2.2 مليار د.أ. في بعض السنوات وتكلف الاقتصاد مليارات الدولارات بشكل مباشر وغير مباشر، والمشكلة كانت واضحة جداً ولخصها الوزير باسيل يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة". ووضع فعلياً خطة وقدّمها إلى مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس في 21 حزيران 2010 وقوامها:

- زيادة الإنتاج عن طريق معامل إنتاج كهرباء جديدة، منها مموّل من الخزينة ومنها من القطاع الخاص.

- خفض الكلفة عن طريق الاعتماد على الغاز الطبيعي، إن عبر استيراده من مصر كما حصل سنة 2010 ووفرنا في ذاك العام 230 مليون دولار أميركي، أو عن طريق محطة واحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال FSRU  وخط غاز على طول الساحل اللبناني.

وقال: كان ذلك بالطبع يتطلب قانون برنامج لمجلس النواب الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء! يومها حضر الوزير والنائب مروان حمادة حاملاً جريدة مصداقيتها توازي مصداقيته وتقول إن 360 مليون دولار أميركي أصبحت في حسابنا في سويسرا، وذلك قبل أن يتم التصويت على القانون وأن تتوفر الاعتمادات وتحصل مناقصات وتوقع عقود. ووقتها رصد هذا القانون 1772 مليار ل.ل. صرف منها، لغاية اليوم أي بعد 9 سنوات، 863 مليار ل.ل. بنينا بها معملين جديدين، واحد في الزوق قرب معمل الزوق القديم، وآخر في الجية قرب معمل الجية القديم. هذان المعملان سيعملان على الغاز حين يتوفر ويؤمّنان أكثر من 3 ساعات تغذية إضافية منذ العام 2017 بأرخص كلفة منتجة على الأراضي اللبنانية من معامل حرارية.

وأضاف: هذا السلوك في 13 تشرين 2011 كان المؤشر على نية الميليشيات والمنظومة التي أمسكت بالسلطة بعد العام 1990 والتي كانت تتموّل على حساب المواطنين من المازوت المستورد للمولدات، ولدى كل حزب منها حصته أو شركته أو مرفأه أو خزاناته... أين رأيتم أو وجدتم شركة أو مرفأ أو خزانات لنا مثلهم؟ وأكمل هذا السلوك من قبل جماعة الدفترين وحلفائهم، وكان أوضح شخص بينهم الوزير أكرم شهيب الذي صرّح لجريدة "الشرق الأوسط" في 22 حزيران 2012: "نحنا في الحكومة (مع أفرقاء ذكرهم...) لفرملة خطة عون...".

وقال: بالفعل، تم اختلاق إشكالات إدارية متعددة لوقف المعامل:

- الـ TVA في معمل دير عمار - تغيير مزعوم بعقد الزوق والجية - إضرابات وتسكير المؤسسة - تعطيل مشروع مقدمي الخدمات لحوالي السنة ونصف، بعدما كان المثال للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص الذي استشهدوا به في مؤتمر "سيدر" وتكبّدنا أيضا خسائر وتأخير في الجباية وزيادة في الهدر.

أضاف: سنعدّد نقاطاً عدة، واحدة تلو الأخرى، تم طرحها في الفترة الأخيرة:

1-  مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال FSRU الذي تقدمنا به خلال فترة تولي الوزير باسيل كان محطة واحدة في البداوي وخط غاز ساحلي أوقفوه بحجة خط الغاز، ومشروع 3 محطات كان خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة لأن هذا هو المشروع الذي مر في مجلس الوزراء، والآن بتم تعرفون لماذا لم يوافق مجلس الوزراء على نتائج المناقصة بعد.

2-  موضوع Simens والصندوق الكويتي (للمرة الألف) والعروض المختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام. ففي 20 حزيران 2018 خلال زيارة المستشارة الألمانية حصل كلام مع رئيس سيمنز ونشرنا محضره وقتها وعاد وحضر المسؤول الى لبنان في تشرين الأول 2018 وقال إننا تبادلنا أفكارا ولم يقدموا أي عرض لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها. أين أصبحت مبادئ اتباع الأصول وإدارة المناقصات والهيئات الرقابية؟ كان يجب، ولو سلمنا جدلا أن أحدا قدم عرضا ما، أن نتجاوز المناقصات والقوانين ونعطيه مشروعا بمليار دولار أميركي. أو ان لدى أحدا بينكم تركيبة ما مع الشركة أو مع المازوت؟ لأنه للمفارقة إنها تكنولوجيا لا تعمل إلا على المازوت بغياب الغاز الطبيعي.

3- إسطوانة القانون 462 ومجلس الإدارة والهيئة الناظمة التي تسوّقونها مع البنك الدولي والجهات المانحة: القانون 462 أقر تحت ضغط باريس 2، وكان اقتباساً واستنساخاً فاشلاً لقانون تحرير الاتصالات الـ 432.

وجاء القانون 181 ليطلب تعديله، الأمر الذي قامت به وزارة الطاقة منذ آذار 2013 وقدمه التكتل كاقتراح قانون. وعادت وأقرّته لجنة وزارية خلال فترة تولي الوزيرة بستاني. "ما اتعبوا قلبكن، لنقر التعديلات لمجلس النواب ويلا دغري على تعيين الهيئة الناظمة...". أما في شأن مجلس الإدارة الذي من الضروري التجديد فيه ونحن معه وكان على جدول أعمال آخر جلسة للحكومة التي كانت فيها زميلتي، إنما القول إنه ليس هناك من مجلس إدارة فهو كذب كذلك! إن المادة 5 من نظام المؤسسات العامة تقول إن مجلس الإدارة بين 3 و7 والعدد مؤمن. والمادة 6 من نفس المرسوم تقول إن مجلس الإدارة يبقى حتى تعيين غيره، أي أن مجلس الإدارة موجود وشرعي.

4-  موضوع معمل الزوق القديم: في معمل الزوق كان هناك موضوعان: موضوع أول مناقصة يجريها مجلس الإنماء والإعمار مموّلة من الصناديق العربية والإسلامية وقام مجلس الوزراء بإلغائها لأنها إستغرقت 12 عاما ولم يعد هناك من جدوى اقتصادية أو تقنية لها. وموضوع التشغيل والصيانة للمعمل القديم الذي تقوم به كهرباء لبنان وكلفت 0.97 سنت بالكيلواط ساعة أي أقل من سنت واحد إنقسمت بين 0.53$ للصيانة و0.45$ للتشغيل، مع زيادة 50 ميغاواط إنتاج أي الحدّ الأدنى من المستوى العالمي الذي يمكن أن يصل إلى 1.3 يورو/سنت.

وقال: هذه هي المستندات التي سبق وقدّمتها زميلتي ندى، لكن الظاهر أن بعض زملائنا النواب لا يريدون الحقيقة، يريدون فقط أن يفتروا وأن يزيدوا من شأنهم على حسابنا.

وختم: اليوم لِمَ اختلاق المشاكل؟ لأنه منذ اليوم الأول كان مشروع منظومة السلطة بعد الطائف ولا يزال التمويل إما من مازوت المولدات - الذي تستورده شركاتهم ومحطاتهم وليس الدولة - أو التمويل من لامركزية إنتاج الطاقة أي "إمتياز إلنا وإمتياز إلكن" فنتموّل من الكهرباء بدلاً من مَد أيدينا إلى الخارج، وهذا العرض الذي رفضناه وعرضنا لحملات الإفتراء وتشويه الصورة! هذا ردّنا مرة لكل مرة، ومن اليوم فصاعداً انتظروا ما لن تتوقعوه إذا استمريتم في هذا السلوك".