![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/7a3c72a2d2827a4c7fb7e9a93fe462cc.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
كركي: الضمان يواصل تقديماته بشكل طبيعي
ونتمنى على الدولة المباشرة في دفع ديونها
المركزية - أشار مكتب المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تناقلت في الفترة الأخيرة مواضيع تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتناول تقديماته وماليته وفي هذا الإطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الآتي:
1- ان الصندوق باشر دفع تقديماته كالمعتاد في مطلع العام 2020 في فروعه الثلاثة العاملة: ضمان المرض والأمومة، التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة.
2- تم امداد مكاتب الصندوق بالسلفات المالية اللازمة لدفع التقديمات الصحية للمؤسسات والمضمونين العاديين والمضمونين الإختياريين؛ وتقوم هذه المكاتب بدفعها كالمعتاد رغم النقص الكبير في الموارد البشرية الذي فاق الـ 55 % من ملاكاته. وتم تحويل سلفة مالية للمستشفيات والأطباء عن شهر كانون الثاني 2020 بقيمة 57 مليار ل.ل.
3- تدفع التعويضات العائلية كالمعتاد لمستحقيها أو تحسم من اشتراكات المؤسسات عند معالجتها لدى مكاتب الصندوق.
4- بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، ورغم التهافت الكبير على سحبها من قبل المضمونين فإن الصندوق أنجز في العام الماضي أكثر من 23 ألف طلب تعويض نهاية خدمة وباشر هذا العام بدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وهو يدفع يومياً بين 100 و150 تعويض وفق الأصول النافذة. وتمّ إعطاء ساعات عمل اضافية للعاملين في إنجاز ملفات نهاية الخدمة تمكيناً من الإسراع في إنجازها.
5- إن الأموال المتراكمة في فرع نهاية الخدمة تقارب الـ 11650 مليار ل.ل. وهي موظفة وفقاً للقانون والأصول النظامية النافذة في سندات الخزينة والمصارف اللبنانية بالعملة اللبنانية و بالدولار الأميركي، ولا توجد أيّة مشكلة في السيولة لدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين.
وبالتالي فإن كل ما يشاع حول وقف تقديمات الصناديق أو ربط التقديمات بالاشتراكات وابتزاز الأجراء أو إفراغ الصندوق من أمواله أوتآكل تعويضات نهاية الخدمة هو كلام عارٍ عن الصحة وغير دقيق ولا يمت للواقع بصلة، ويؤثر سلبا على الإستقرار الاجتماعي الذي يؤمّنه الصندوق للبنانيين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".
ونتمنى المكتب على "وسائل الإعلام مراجعة إدارة الصندوق قبل نشر أية معلومات تسيء إلى الضمان والمضمونين"، مطالباً "الدولة بالمباشرة في دفع ديونها للصندوق والتي تجاوزت الـ 3500 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2019 بعد شبه انعدام بالدفع دام لعشرات السنين. تمكيناً لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة من الإستمرار بتأدية خدماتها المختلفة للمضمونين وأصحاب العمل".
أما العاملين في الصندوق فطلب منهم "جميعاً وعلى مختلف مستوياتهم إعطاء البعد الاجتماعي والإنساني الأهمية القصوى والعمل على معالجة معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة مع التأكيد على ضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود والعمل على تعزيز التحصيل والجباية".