خارطة طريق فرنسية للخروج من الأزمة المالية في لبنان

نشر موقع "ميديا بار" تقريرا عن الوضع المالي في لبنان وسبل الخروج من الازمة ، لافتا الى  ان نقاشا واسعا يدور في لبنان  حول الإلتزام بتسديد سندات الأوروبوندز إلى المكتتبين، المستحقة في ٩ آذار ٢٠٢٠. 

ويدعم مؤيدو عدم التسديد مبدأ التعثّرعن الدفع(default) منذ الآن، ويبرّرون موقفهم بأنه يجب الإحتفاظ إحتياطياً بعملة الدولار لدى مصرف لبنان للإهتمام بأولويات اخرى. لكن مناصري الدفع عند الإستحقاق يشيرون إلى الخطر الجامح الذي يمكن أن يسببه التعثر عن  الدفع. 

وتتمثل هذه المخاطر بما يلي: 

- استحقاق كل السندات مع الفوائد. 

- حجز كل ايداعات  مصرف لبنان في المصارف الخارجية.

- حجز حصة الذهب التابعة للدولة اللبنانية في الولايات المتحدة في "فورت نوكس". 

- حجز كل ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج. 

- حجز كل البواخر التي تنقل البضائع والمنتجات إلى الدولة (المحروقات، والقمح المخصص للصوامع، إلخ.)

- وبطريقة غير مباشرة، خفض قيمة العملة بشكل كبير وتلقائي. 

وبالإضافة الى هذه المخاطر، يظهر خطر شراء الصناديق المتخصصة لتسديد اليوروبندز  ذات السعر المنخفض. وهذا يعني شراء السندات الحالية والمستقبلية  بسعر مخفّض للحصول على القيمة الإسميّة المحدّثة مع الفوائد. وأعلنت إحدى المؤسسات، وتدعى "اشمور"، أنها اشترت سندات بقيمة مليار دولار. 

ويعتبر  أسلوب عمل هذه المؤسسات كلاسيكياً. فهي تراقب وضع كلّ الدول الهشة وعلى شفير الإنهيار لتحويلها إلى فريسة. 

ولا تكمن طريقة عملها بالقبض على فريستها فحسب، بل أيضاً بدفعه إلى التعثر عن الدفع. فتنتظر هذه المؤسسات التعثر للهجوم على فريستها، فذلك هو صلب عملها. 

إذاً، تبدأ عملها بتعيين كاشفين لا ينحصر دورهم بتجميع المعلومات، بل يقومون أيضاً بالتأثير في الشخصيات السياسية والاقتصادية والمالية، وأحيانًا الدبلوماسية في العالم  للتأثير على مجرى الأمور لتخدم مصلحتهم. وفي هذا الإطار، يدفعون سياسيي الدول نحو التعثر من خلال خلق جوّ من التأثير المتضاعف.

وبهذه  الحالة يصبح الوضع بغاية الخطورة، لأن الدولة تصبح بحالة من "الحجر المالي": فيتجنب المستثمرون البلاد لعدة سنوات، ويحاول المستثمرون القدامى الإنسحاب منها. 

فأصبح من الضروري تجنب فخًّ كهذا، نعته البعض ب"الفخ الوجودي". 

في المقابل، لا يمكن للتسديد المستحق في ٩ آذار ٢٠٢٠ الا أن يكون مفيداً من عدة نواحي: 

- سوف يؤجل 3/2 من هذا الإستحقاق إلى إستحقاقات مستقبلية لأنها بحوزة المصارف اللبنانية ومصرف لبنان. 

- سيبرهن لبنان عن سمعته بأنه لن يتعثّر أبدًا عن الدفع.

- سيتمكن لبنان من إعادة التفاوض بموضوع الإستحقاقات المقبلة بصفة مدين عادي. 

وستتمكن الدولة اللبنانية من تطبيق الإصلاحات الضرورية: 

١- إعداد  الموازنة.  

٢- إنشاء نظام ضد الفساد. 

٣- حل كل المشاكل، مثل مشكلة الكهرباء. 

٤- الحصول على الأموال الناتجة عن الخصخصة. 

٥- العودة إلى خطة سيدر (أي المساعدة  تحت إدارة فرنسا لصالح لبنان).