إقـرار تصميم المنصّة الإلكترونية للتعاون الجامعي – الصناعي
حبّ الله: مشروع ريادي يجمع الحاجة إلى العمل وتلبية الفرص

المركزية- أقرّت وزارة الصناعة ومكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية التصميم المتكامل النهائي "للمنصّة الإلكترونية للتعاون الجامعي – الصناعي"، وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية، وتنفّذه شركة Crown Agents البريطانية، هدفه إقامة بنك معلومات في وزارة الصناعة يقدّم آلية تعاون وتنسيق وتبادل بين الصناعيين والجامعات لتطوير مناهج الجامعات لتتلاءم مع حاجات العمل المتوفّرة في القطاع الصناعي.

حضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ممثلاً وزير الصناعة عماد حبّ الله، مدير الشركة المنفّذة بيتر سلوم، وممثّلون عن وزارة الصناعة وOmsar  وجمعية الصناعيين اللبنانيين وعدد من الجامعات اللبنانية والخاصة.

سلوم: واعتبر سلوم في كلمته أن المنصّة الإلكترونية هدفها التواصل، وتبادل المعلومات، ولكنّ الأهم هو استدامتها، مشيراً إلى أن موضوع تبادل المعلومات أصبح يشكّل ثورة غيّرت المفاهيم والثقافة حوله، غير أنه لم يتمّ التأقلم معها كما يجب.

وقال: يخدم المشروع تطوير الإدارة وتحديثها ووضع خطط ومشاريع وسياسات تنموية في إطار تجمّعات عنقودية للإبداع.

جدعون: وألقى جدعون كلمة الوزير حبّ الله فقال: إنّ الجهد المشترك من المتوقّع أن يؤتي نتائج مهمّة جداً على صعيد التفاعل بين العالمين الأكاديمي والعملي. وكما هو معلوم، تقوم المعرفة على العلم النظري والحياة العملية والتطبيقية. وكما يحتاج الطلاب إلى إمكانات تتيح لهم الدخول والحصول على بيئة تفتح أمامهم آفاق التفكير خارج الأطر النظرية لتتلاءم مع طبيعة عملهم المستقبلي، يحتاج الصناعيّون أيضاً إلى الاطلاع على آخر الأبحاث والمعارف والتكنولوجيا ومجالات تقدّم الطلاب الجامعيين في ميادين العلم قبل تخرّجهم ودخولهم في معترك الحياة. التعلّم من دون التطبيق يضع المعرفة أمام مخاطر الركود. وإن أفضل الأفكار المتعلقة بالأعمال والاستثمار تأتي من التجارب وليس من الكتب، على أن يبقى التنفيذ في حاجة إلى مواكبة الأبحاث والتطوير. وإذا لم يتمّ الاعتماد على آخر مضامير المعرفة من مصادر متنوّعة، يدخل التطبيق كما ذكرت، في مرحلة ركود وجمود.

أضاف: يسبّب الفرق في المعرفة بين التعلّم والممارسة مشكلة للأعمال التي تحتاج الى مواهب جديدة. وفي عالم المنافسة اليوم، ولا وقت لإضاعته. التحديات أمام الطلاب تصبح أكثر فأكثر حازمة وحاسمة لردم الفجوة بين التعليم الجامعي العالي وعالم الأعمال الحقيقي. كانت القاعدة وما زالت، أنه بمقدار ما ننفّذ نتعلّم، وبمقدار ما يجب أن نتعلّم أكثر نحسن التنفيذ أكثر. إنهما نشاطان مرتبطان ببعضهما. ويتطلبان المزيد من الدمج بين الطرق العملية والتكنولوجيا. وهذا ما تسعى وزارة الصناعة إلى تنفيذه، باستضافتها المنصّة وتجهيزها ومتابعة إدارتها وتحديثها وتجديد معلوماتها، بالتعاون مع   OMSAR، بهدف نسج العلاقة والشراكة والتعاون والخبرات وتبادل المعلومات بين الجامعات والقطاع الصناعي المؤهّل لاستيعاب الطلاب المتخرّجين، كما يرسّخ التعاون بين الصناعيين ويزيد انتاجهم، ويحسّن من قدراتهم التنافسية والتخصّصية.

وتابع: إنّه مشروع ريادي بدأت التحضيرات له في العام 2018. وقد سبق لوزارة الصناعة أن اختبرت مثيلاً له إلى حدّ ما بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومصرف لبنان في إطار برنامج انجازات البحوث الصناعية العلمية المعروف ببرنامج LIRA  ، على أمل أن يتكامل المشروع الجديد مع البرنامج ليؤدّيا الغاية المرجوّة. المنصّة الإلكترونية ستكون ذات منفعة مشتركة للصناعيين في ما بينهم، وللجامعات في ما بينها على حدّ سواء. سنعمل على أن تكون حاضنة للمعلومات عن القطاع الصناعي بحاجاته ومنتجاته وفرص تحديثه وتطويره، وعن القطاع الأكاديمي الجامعي والطلبة والخرّيجين باختصاصاتهم المتنوّعة الممكن أن تتوافق مع حاجة المؤسسات الصناعية لليد العاملة المتعلّمة والتي تحتاج إلى صقل الخبرات والتدريب، فتصبح أكثر قدرة وأكثر خبرة على مواجهة التحدّيات.

وختم: تمنّياتي للمشروع وللقيّمين عليه بالنجاح، مع التأكيد على جعل المنصّة مركزاً متكاملاً للمعلومات الصناعية - الأكاديمية – العلمية بهدف جمع الحاجة إلى العمل وتلبية الفرص المتاحة.