![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f5c9a59f734485adb924816d8f011a50.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
اتحاد رجال وسيدات الاعمال نوه بادعاء ابراهيم على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون مهنة الصرافة
نوه اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL، في بيان، ب"ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اليوم، على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان والمس بهيبة الدولة المالية" واعتبر ان "خطوة القاضي ابراهيم جريئة واستثنائية، في ظل وجود مافيات تحكم السوق السوداء، وستكون اداة اساسية لردع بعض الصيارفة عن استغلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لتحقيق ارباح طائلة عبر استغلال حاجة الناس للدولار الاميركي لبيعهم اياه بسعر يفوق باكثر من 30% سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان".
وشدد الاتحاد على "ضرورة ان ينجز قضاة التحقيق الذين احيلت ملفات الـ 18 مدعى عليهم تحقيقاتهم بسرعة قصوى لما لذلك من تأثير ايجابي على ثقة المواطنين والمستثمرين بجدية الدولة في التعامل مع كل من يعرض هيبتها المالية واقتصادها للخطر وبمنع اي كان افرادا او مجموعات من التلاعب بسعر العملات الرسمي على الاراضي اللبنانية وتهديد امن البلاد الاقتصادي".
ودعا "اللبنانيين لا سيما اصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضرروا من استغلال بعض الصيارفة لحاجتهم للعملة الصعبة منذ 17 تشرين الاول وحتى اليوم الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام النيابات العامة المعنية بحق هؤلاء ليصار الى تمتين دعاوى الحق العام بحقهم بشكاوى شخصية تكون دليلا قاطعا على افعالهم الجرمية".
ولفت الى "ضرورة التوصل من خلال التحقيقات الى معرفة الجهات التي مدت هؤلاء الصيارفة بالدولار الاميركي ابان انقطاعه في المصارف والاسواق اللبنانية، والاعلان عنها، لانها ستكون بطبيعة الحال شريكة في الجرم ووجب محاكمتها على هذا الاساس".
وطالب الاتحاد "مصرف لبنان بضرورة استخدام صلاحياته للقيام بواجباته في ما يتعلق بضبط اعمال الصيارفة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء واتخاذ كل التدابير مهما كانت قاسية للمحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية وانهاء مهزلة السوق السوداء".