فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق النقد

على بُعد أيام من وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت منتصف الأسبوع الجاري، ‏للبحث في تقديم "مساعدة تقنية" للبنان بناءً على طلب حكومته الجديدة، وبينما يلفّ ملف ‏استحقاق "اليوروبوند" أجواء ضبابية تحت وطأة عدم اتضاح قرار الجانب اللبناني حتى ‏الساعة إزاء السداد من عدمه، تلفت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني إلى أنّ "امتناع ‏الحكومة اللبنانية عن تسديد مستحقات دينها في آذار المقبل لا يمكن أن يحصل من دون وضع ‏خطة بذلك مع صندوق النقد الدولي"، مشددةً في المقابل على أنّه لم يعد هناك من مفرّ أمام ‏لبنان سوى الدخول في برنامج الصندوق‎.
‎وفي هذا المجال، تؤكد المصادر الفرنسية لـ"نداء الوطن" أنه "في حال لم يعد لدى لبنان المال ‏الكافي لدعم كلفة الاستيراد بالعملة الأجنبية وعندما لم يعد أمام الدولة إلا أن تستخدم من ‏احتياطها لتسديد دينها فذلك يعني أنّ الحكومة اللبنانية مجبرة على الدخول في برنامج مع ‏صندوق النقد الدولي لأنّ هذا البرنامج هو الكفيل بفتح كل أبواب المساعدات من باقي ‏المؤسسات الدولية"، وأضافت: "الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لديه برامج مساعدات ‏اقتصادية لكن لا يمكن تقديمها للبنان إلا في حال دخل في برنامج مع صندوق النقد الدولي‎".
وإذ تشير إلى أنّ "حزب الله لا يرغب بدخول الحكومة اللبنانية في برنامج مع صندوق النقد ‏الدولي لأنه يعتبر أنّ تدخل الصندوق سيكون بمثابة استعمار مالي للبلد"، تكشف المصادر أنّ ‏‏"باريس أبلغت المسؤولين في لبنان عدم إمكانية الحصول على أي مساعدة مالية من الاتحاد ‏الأوروبي إلا بعد الدخول في برنامج مع صندوق النقد، خصوصاً وأنّ الوضع المالي ‏والاقتصادي بلغ من السوء درجة متقدمة لم تترك سوى حل وحيد سيفرض نفسه على لبنان ‏وهو القبول ببرنامج صندوق النقد الدولي‎".‎‎
وبينما من المعلوم أن الولايات المتحدة لديها حق الفيتو في مجلس إدارة الصندوق الدولي ‏كونها تملك أكثر من 17في المئة من الحصص في هذا المجلس حيث للأوروبيين 24في ‏المئة من الحصص، تعلّق المصادر الفرنسية على دعوة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ‏صندوق النقد للاستشارة التقنية حول خطة الإنقاذ فتقول: "الاستشارة ليست قراراً والموقف ‏الفرنسي لا يقول بأن تعمد باريس إلى دفع لبنان نحو الدخول في برنامج مع صندوق النقد ‏الدولي ولكنها مدركة أنّ المؤسسة الوحيدة الموجودة لإيجاد حلول لمصاعب ميزان المدفوعات ‏هي صندوق النقد الدولي الذي يمكنه أن يعمل بشكل مشترك مع البنك الدولي وبالتالي من ‏الطبيعي أن يقترب لبنان من اعتماد مثل هذا الحل لأنه ببساطة لا يملك أي بديل آخر"، ‏وأردفت: "لو كانت الحكومة اللبنانية تعتمد على دعم من الدول أو الصناديق العربية للخروج ‏من الانهيار لكانت استغنت عن حل صندوق النقد الدولي، لكن حتى الآن لم تظهر الدول ‏الخليجية أي دعم لحكومة دياب، وحتى إذا كانت فرنسا أو ألمانيا تريدان أن تساعدا لبنان ‏لكنهما لا تستطيعان المساعدة إلا في تمويل بعض الصادرات وليس في تعويض ميزان ‏المدفوعات‎".‎
وإزاء هذا الواقع، ترى المصادر الفرنسية أنّ "الوضع المالي الحقيقي في لبنان غير معروف ‏لدى الخارج سوى أن البنك المركزي حتى الآن اختار تسديد الديون وتمويل الاحتياجات ‏الضرورية، وبالتالي إذا لم يعد لدى البنك المركزي السيولة اللازمة لتمويل سيولة المصارف ‏التي تقلصت بشكل انعكس سلباً على سحوبات العملاء من ودائعهم، فالنتيجة ستكون أنّ ‏غضب الناس سيتزايد في الشارع وبالتالي من الطبيعي أن يطالبوا بعدم تسديد الدين اللبناني، ‏غير أنّ عدم التسديد يتطلب ترتيبات معينة وفي الوقت الحاضر لم يعد أمام لبنان إلا خيار ‏الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي في غياب الدعم المالي العربي". وتختم: "إذا قرر ‏لبنان الدخول في هذا البرنامج فسيكون ذلك مرتبطاً حكماً بعدة ملفات أساسية كالكهرباء ‏والضرائب والخدمات العامة نظراً لكون سياسات صندوق النقد ترتكز على الاقتصاد الحر ‏وبالتالي سيطلب الصندوق الخصخصة وغيرها من الإجراءات التي لا يحبذها "حزب الله" لكن ‏في نهاية المطاف هناك في لبنان حالياً اقتصاد غير رسمي وستكون الحكومة اللبنانية مجبرة ‏على إدخاله في هيكلية الاقتصاد الرسمي‎".‎