مؤشر PMI في ك2 2020: استمرار تدهور الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص

المركزية- لحظت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI عن شهر كانون الثاني 2020  استمراراً في التدهور الملحوظ في الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص

وقال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، في معرض تعليقه على نتائج مؤشّر  PMI "بلوم لبنان" في كانون الثاني 2020: "كشفت نتائج مؤشر الـPMI لشهر كانون الثاني عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكد توجّه لبنان نحو ركود اقتصادي في مطلع عام 2020.

وبالتفصيل، يُقَدَّر النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي والمستخلص من مؤشر PMI عند مستوى  2-% لعام 2019، وقد رافقته زيادة حادة في التّضخم الذي وصل إلى 3.17% في تشرين الثاني.

في الواقع، هبطت نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من العام 2019 لتتراوح ما بين 5-% و 6-% عقب الاحتجاجات التي اندلعت خلال هذه الفترة. وكذلك انخفضت ثقة المستثمرين في قدرة لبنان على تسديد مستحقات الديون المتراكمة وظهر ذلك جلياً من خلال رسو عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية والنافذة لخمس سنوات عند أرقام قياسية تاريخية تصل إلى 3848 نقطة أساس في نهاية شهر كانون الثاني 2020.

بدوره، سجل كلّ من مؤشر الإنتاج والطلبيات الجديدة انكماشاً ملحوظاً، فيما ارتفعت نسبة تسريح الموظفين أيضا خلال شهر كانون الثاني، الأمر الذي يعزّز حقيقة الركود الاقتصادي في البلاد. في ظلّ هذه الظروف ومن أجل تفادي تفاقم الأزمة، يتحتّم على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات فورية وتنفيذية".

النتائج الرئيسية: في ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني: "وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI  انخفاضًا طفيفًا ليقف عند 44.9 نقطة في كانون الثاني مقارنةً بمستوى 45.1 نقطة في كانون الأول. وأشارت نتيجة الـ PMI الأخيرة إلى تراجع آخر في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وكذلك كانت وتيرة الانخفاض متماشية إلى حدّ كبير مع الوتيرة التي شهدها خلال شهر كانون الأول، وظلّ التراجع ملحوظًا بشكل عام.

ويُنسب التردّي في أداء القطاع الخاص جزئيًا إلى انخفاض مستوى الإنتاج خلال شهر كانون الثاني، علماً أنّ معدل الانخفاض تراجع بشكل طفيف ليسجّل أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. ونسب معظم أعضاء اللجنة هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي إلى حالة انعدام الاستقرار السياسي والمشاكل المرتبطة بالسيولة ضمن النظام المصرفي المحلي.

وكان انخفاض عدد الموظفين في الشركات اللبنانية عاملاً آخر أشار إلى تدهور الظروف التشغيلية في لبنان خلال فترة المَسح الأخير. وأدى ذلك إلى امتداد سلسلة تقليص عدد الموظفين للشهر الخامس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تخطى معدل تخفيض أعداد الموظفين المعدل الذي سجّله المؤشر في كانون الأول وكان متماشيًا إلى حدّ كبير مع المعدل المسجّل في شهر تشرين الثاني.

وتزامنًا مع ذلك، سجّل الطلب انخفاضاً، في حين سجل مؤشر الطلبيّات الجديدة تقلّصا وذلك للشهر الثامن عشر على التوالي. وأما معدل الانكماش فشهد تغييرًا طفيفًا مقارنة بالمعدل الذي سجّل خلال شهر كانون الأول وبقي ملحوظًا بشكل عام".