تشريع "الكابيتال كونترول" والمركزي "يرسمل" المصارف

فيما كانت وكالة "رويترز" تتحدث مساء أمس عن "كفاح سلطات لبنان الذي يمر بأزمة سيولة لاتخاذ قرار في ‏شأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار المقبل، وسط ميل مصادر سياسية ومصرفية الى سداد ‏مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين"، علمت "النهار" ان اتصالات الايام الاخيرة ‏توصلت أمس الى ما يشبه الاتفاق الذي وافقت بموجبه المصارف على عملية "سواب" لسندات آذار 2020، على ‏أن تتم عبر دفع المصرف المركزي للمصارف مستحقاتها من فوائد الإصدار وايداعها حساباتها في مصرف لبنان ‏لاستعمالها كأصول في زيادة رسملة المصارف. أما القيود على رأس المال "الكابيتال كونترول" التي فرضتها ‏المصارف بحكم الأمر الواقع، وتنصّل الكثير من السياسيين منها، فباتت أمراً واقعاً بعدما أنجز مصرف لبنان ‏النسخة الاولى من "التعميم المقترح" الذي يؤكد أنّ النموذج الاقتصادي الحالي قد سقط‎.‎‎ ‎
واذا كان "الكابيتال كونترول" اجراء يخضع للتشريع، فان الصلاحيات الاستثنائية لمصرف لبنان لا تخضع لمدّة ‏مُعينة بل له ان يحدد هذه المهلة وفق ما تقتضيه الحاجة. والمستغرب في الموضوع ان المشرع يبتدع صفة جديدة ‏لمفهوم النقد وهو "الاموال الجديدة" عبر حسابات مالية مستحدثة أو عبر التفرغ عن حساب سابق‎.‎‎ ‎
الغاية المعلنة الرئيسية للصلاحيات الاستثنائية هي، كما قال الحاكم رياض سلامه، توحيد القيود التي تطبقها ‏المصارف العاملة وتنظيمها بهدف ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل وعلى قدم المساواة بين المودعين ‏والعملاء‎.‎
‎ ‎ويشمل "التعميم المقترح" ، مروحة واسعة من القيود. أهمها، حظر أو فرض ضرائب على بيع العملة الوطنية ‏وشراء العملات الأجنبية، وتحديد سقوف على مقدار الأموال المسموح بتحويلها إلى الخارج، وتحديد سقوف ‏سحب أسبوعية بالعملة المحلية من الحسابات الجارية، وتحديد سقوف سحب من الحسابات الدولارية‎.‎‎ ‎ ‎
وبفرضها الضوابط، تكون جمعية مصارف لبنان قد أعطت نفسها حقّاً يعود في الأساس إلى المصرف المركزي. ‏وبفرضه "التعميم المقترح" يكون مصرف لبنان قد أعطى نفسه حقّاً، يعود في الأساس إلى مجلسَي النواب ‏والوزراء، وعوض اقتراح قانون مُعجّل مكرّر يرمي إلى تنظيم "الكابيتال كونترول" وضع المركزي هذه ‏الضوابط‎.‎‎ ‎
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن مجلس النواب آثر عدم اصدار القيود على التحويلات بقانون قد يعرض سمعة ‏لبنان الخارجية للضرر، رغم الحاح الحاكم على الامر لتجنب تعريض المصارف للملاحقات القضائية، وفضل ‏المجلس اعطاء صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان لاتخاذ تلك الاجراءات بقرارات وليس بقانون ما يعطيها ‏الطابع الموقت‎.‎‎ ‎
و"التعميم - الاقتراح" يضع حدّاً، في حال إقراره، لتدابير جمعية المصارف غير القانونية والاستنسابية في ‏التعامل مع المودعين، والتي أعلنتها في 18 كانون الثاني الماضي. ويعول على الاجراءات الجديدة، انسجاماً مع ‏البيان الوزاري، لخفض أسعار الفائدة، لتُصبح قرابة 3% تقريباً على الدولار للمودع، و6 أو 7% للمُقترض، ‏فيبقى المصرف قادراً على المحافظة على هامش ربح مُعيّن