BCTS تطلق مشروع تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي
ممثلة وزيرة العمل: لسن قوانين اللامركزية الاقتصادية

المركزية - أطلقت شركة BCTS للاستشارات والتدريب مشروع "تعزيز الإقتصاد التضامني والإجتماعي للعاطلين عن العمل، وغير المتعلمين واللاجئين "MoreThanAJob" الممول من الإتحاد الأوروبي عبر مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسطENI CBC MED، برعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في فندق لو غابريال، بعنوان "تعزيز التعاون بين الإدارات العامة وهيئات الإقتصاد التضامني الاجتماعي في لبنان"، في حضور المديرة العامة لشركة BCTS وفاء هيدموس ممثلة وزيرة العمل وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والادارات العامة والجهة المانحة وهيئات مدنية وإقتصادية والمنسق الوطني لبرنامج مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط محمد عيتاني ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه.

هيدموس: أشارت هيدموس الى أن "المشروع  يهدف الى تعزيز الاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة وللعاطلين عن العمل. ويتميز عن غيره بأنه يسعى الى معالجة هذه المسألة عبر العمل على دراسة أنظمة وسياسات المؤسسات العامة التي تعنى بمجال العمل والتدريب كوزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المختصة، وتطوير النظام التوظيفي والتعليمي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين، لا سيما الذين لا يملكون وثائق رسمية عن مؤهلاتهم ومهاراتهم، ما يعطي المشروع بعدا استراتيجيا وطنيا مستداما. من ناحية أخرى، يسعى المشروع الى تفعيل قدرات الهيئات ما يعطيه فرصة استهداف أكبر شريحة ممكنة وخلق فرص عمل جديدة".

واوضحت ان "المشروع يعتمد على المنهجية الشمولية، بحيث تعمل الشركة على تحقيق اندماج أشمل للفئات المستهدفة على الصعيد الجغرافي، عبر استهداف المناطق اللبنانية كافة، ولا سيما الأكثر حاجة على الأراضي اللبنانية كافة. وثانيا، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، عبر استهداف الافراد الأكثر حاجة مهما كان مستواهم العلمي وجنسهم".

ولفتت إلى أن "المشروع سيسعى إلى تقديم أطر خبرات عالمية لتعزيز اندماج العاطلين عن العمل، بالاضافة الى توفير برامج صقل مهارات وتدريب مدربين تستهدف ممثلين عن المؤسسات العامة وناشطين من هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتخصصين في مجال التوظيف بغية تعزيز التعاون في ما بينهم لتقديم خدماتهم بفعالية أكبر".

وأردفت "ويهدف الى تمويل مشاريع لهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي من شأنها مساعدة الفئات المستهدفة الى دخول سوق العمل، وإصلاح وتطوير الأنظمة والآليات في مؤسسات القطاع العام المعنية في المشروع واقتراح لتحسين بعض السياسات العامة، وتمكينها هيئات من المساهمة في خلق فرص عمل".

عيتاني:  من ناحيته، اعتبر عيتاني أن "مشاركة لبنان في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض المتوسط والتي بلغت في المرحلة الأولى منه 26 مشروعا من أصل 41، أي ما يوازي 63% من عدد المشاريع الممولة من قبل البرنامج بقيمة إجمالية حوالي 85 مليون يورو منها مشروع "MoreThanAJob"، ما هو الا دليل على المستوى التقني والإداري العالي وعلى مدى الاحترافية للمشاركين اللبنانيين التي مكنتهم من المنافسة والفوز والحصول على التمويل اللازم وعلى التنفيذ بشكل ناجح ". وأعلن "أن رئاسة مجلس الوزراء، السلطة الوطنية لهذا البرنامج، جاهزة دائما لتقديم الدعم اللازم لإنجاحه والوصول الى الأهداف المرجوة منه".

ممثلة وزيرة العمل: واشارت ممثلة وزيرة العمل الى ان "المؤتمر يشكل حلقة اساسية من سلسلة اللقاءات وورش العمل التي ستقام بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين. يمر لبنان في مرحلة اقتصادية صعبة ما يفرض على المعنيين كافة، في القطاعين العام والخاص تضافر الجهود لوضع خطة تسمح بتوفير الظروف الملائمة من اجل تحقيق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع قيام مؤسسات جديدة، ما يساهم في دعم الابتكار وخلق آلاف فرص العمل".

واضافت "المطلوب اليوم سن قوانين تتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية، ما يضمن مشاركة افضل للافراد الذين يواجهون صعوبة للوصول الى سوق العمل".

الاتحاد العمالي: ورأى فقيه أن "عنوان المؤتمر الصحافي يأخذ بعده الوطني في هذه الظروف الدقيقة مع قيام هذه الحكومة الجديدة بالذات، بعد الاحداث التي عشناها ونعيشها. اذا كان تعزيز التعاون بين الادارات العامة وهيئات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وعن طريق سلسلة من البرامج التدريبية، مطلبا حيويا في الاحوال العادية وظروف البلدان الطبيعية، فإنه يشكل اطلالة ضرورية على مجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف ابعاده".

وتابع "البلدان التي شهدت ازمات، كتلك التي نمر بها وبانعكاساتها على مختلف نواحي حياة العمال والحرفيين وصغار الصناعيين، اجترحت اشكالا جديدة لحل بعض مشكلات الانتاج والتسويق فيها. فلجأ بعضها الى الاقتصاد التضامني او التعاوني من خلال انشاء شركات تعاونية، بل ان بعض البلدان شهدت نوعا من الشراكة في الانتاج والارباح بين اصحاب العمل والعمال، وسوى ذلك من الخبرات التي سنتابعها مع مؤسستكم ومع المؤسسات الشريكة وخصوصا بلدان الاتحاد الاوروبي".