![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/fec55b6cb5befd89fac1cebfd67c195a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
وزني يلتقي رامبلينغ ووفد جمعية تجار بيروت
شماس: نأمل في إيجاد حلول مشتركة ومُرضية
المركزية- عرض وزير المال غازي وزني مع سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ الأوضاع المالية في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما استمرار الدعم الذي تقدّمه الحكومة البريطانية للبنان والمشاريع التي تنفّذها فيه.
وفي سياق آخر، التقى الوزير وزني وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس، وتم البحث في الحلول التي تؤمّن استمرارية المؤسسات التجارية وسبل تحفيز أصحاب العمل لتجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
وقال شماس بعد الاجتماع: تشرفنا كجمعية تجار بيروت بزيارة وزير المال وهو صديق لي ولعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. كما أننا قريبون من وزارة المال لأننا نعتبرها من أركان الاقتصاد إلى جانب وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان.
أضاف: دورنا أساسي ليس فقط في ما يتعلق بالموضوع الضريبي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، وإنما أيضاً في الموضوع التجاري الذي يقضّ مضاجع التجار... مع الإشارة إلى أن قطاع التجارة هو الأكبر ضمن القطاعات الاقتصادية، والمساهم الأول في دفع الضرائب وفي تكوين الناتج القائم وتشغيل العدد الأكبر من اللبنانيين.
تداولنا مع الوزير وزني بالخطوات الآيلة إلى فَك الخناق عن أعناق التجار، لا سيما موضوع التحويلات إلى الخارج. فمنذ بدء القيود المصرفية، لم يعد لدينا تسهيلات وأي إمكانية تقريباً بتحويل المال إلى الخارج باستثناء الــ Fresh Money، وهذا يعني أنه لدى المورّدين في الخارج في ذمتنا 5 مليار دولار ولا بد من أن نجد طريقة من أجل تحصيل جزء من الأموال.
وتابع: كذلك هناك قطاعات أخرى تتمتّع بامتيازات وتسهيلات وحماية ودعم، بينما نحن متروكون كقطاع.
وقال شماس: وزير المال يتمتّع إلى جانب التحصيل العلمي المشهود له، بمعرفة عميقة في موضوع التجارة، لذلك نحن نأمل خيراً في أنه سيتم إيجاد حلول مشتركة ومُرضية.
أما في موضوع الضرائب، فكرّر القول "نطالب بإجراء تسوية ضريبية على كل ما سبق العام 2018، كما كنا بدأنا مع وزير المال السابق".
وختم: يبقى التعويل كبيراً على معرفة الوزير وزني وكفاءته في موضوع إدارة الملفات الاقتصادية، لأننا ننتظر جميعنا ما سيطبّق من الخيارات النقدية المطروحة، أي الــ Haircut وBail-in، وإعادة الهيكلة، وخفض سعر الصرف، والــCapital control التي يمكن أن تقلق اللبنانيين، إذ أن السياسة المالية مَكمَن الداء".