فقيه: الاتحاد العمالي سيراقب خطوات الحكومة
ونأمل وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتـبار

المركزية- اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه ان "كانت السنة الماضية حافلة بالأحداث والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والسياسية وخصوصا في الربع الأخير منها، وما كان انفجار كل تلك الأوضاع في وقت واحد سوى نتائج أزمة نظام سياسي معطوب وقائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية منذ نشأته، وعلى تفصيل قوانين انتخابات نيابية مفصلة على قياس أشخاص وطوائف وليس على أساس الوطن والمواطنية".

وأعلن خلال رعايته احتفالاً بمناسبة مرور عام على تأسيس شبكة "السما نيوز" بالتعاون مع منتدى الفن التشكيلي، في قاعة كامل يوسف جابر الثقافي زبدين – النبطية ان "العطب الآخر المماثل في خطورته كان بناء اقتصاد ريعي وربوي، تحتل المصارف عصبه الأساسي وتشكل المضاربات العقارية والمالية المكان الأبرز فيه. طيلة ما يقارب العقود الثلاثة أهملت الزراعة ودمرت الصناعة وسيبت السياحة وتم إفراغ المؤسسات التربوية الرسمية والمستشفيات الحكومية من وظائفها الاجتماعية، وتم التركيز على الاستدانة المفرطة من الخارج والاتكال على تحويلات المغتربين وعلى بعض الفتات من المساعدات من هذه الدولة أو تلك. حتى وصلنا إلى الإفلاس المالي واستجداء ودائع من لا تزال لديه ودائع على أبواب المصارف ويتعرض القطاع الخاص لأوسع عملية صرف تعسفي وغير تعسفي كما يقع القطاع العام في موقع خطر بسبب الخوف من عدم الحصول على رواتب موظفيه".

واضاف "في حين يكثر الكلام وتكبر الحملات على الفساد والمفسدين ومهربي الأموال والإثراء غير المشروع وسرقة الإدارات والمؤسسات العامة لم تجد فاسدا واحدا وراء قضبان السجن أو قيد المحاكمة على الأقل".

وأشار الى ان "الاتحاد العمالي العام أطلق منذ ثلاث سنوات الصرخة تلو الأخرى منبها من مغبة المضي في هذه السياسات المدمرة. لكن، تحالف السلطة والمال لطالما أدار أذنه الطرشاء لنا ولجميع الفئات الاجتماعية وخبراء الاقتصاد والاجتماع حتى وقعت الواقعة ورحنا نتخبط وندور في هذه الأزمة المفزعة".

وقال "أما وأن الطبقة السياسية قد تمكنت بعد جدل عقيم من تشكيل حكومة جديدة، فإننا رغم جميع الصعوبات التي ندركها نأمل أن يكون قيام هذه الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح فنبدأ بعملية إنقاذ حقيقية ضمن برنامج ملموس وواضح وموثوق من العمل وكافة الفئات الشعبية التي تدفع الثمن الغالي. وسيكون الاتحاد العمالي العام مراقبا لكل خطوة تخطوها هذه الحكومة ولن يتسامح في طي أي صفحة من صفحات الماضي بل سيطالب بالمحاسبة القاسية والشفافة والعلنية لكل مرتكب ولص أيا كان هذا الشخص وأيا تكن مكانته".

وتابع "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهي على أبواب نيلها الثقة، نأمل منها أن تضع مصلحة المواطن خصوصا الفقراء والعمال فوق كل اعتبار وتشدد العزم وتضرب الفساد وتؤسس لقانون انتخابي عصري لا طائفي يكون لبنان فيه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية".

وتوجه الى الاعلاميين قائلاً "لعبتم دورا رائدا في تنوير الرأي العام وقدمتم أوسع المساهمات في تعزيز المعرفة الاقتصادية والمالية وحتى السياسية، وكنتم خير معين في نهضة المجتمع وتحديد خياراته وتعزيز دوره المطلبي والسياسي"، محذرا من "دور الطارئين على الإعلام الذين يقربون البعيد ويبعدون القريب وهذا ما يسمى بالإعلام الأصفر والمأجور فالإعلام مسؤولية والتزام بالقضايا الوطنية ولنهوض المواطن والتنوير والنقد البناء".

وختم "انطلاقا من ذلك، ومن أثر ثورة الاتصالات وانتشار وسائل المعرفة ودخولها كل منزل وفي حياة كل فرد، نرى فيكم شريكا أساسيا وأحيانا حاسما في انتصار قضيتنا الوطنية والقومية وفضح عدونا وممارساته واستمرار احتلاله لأرضنا. وكما كان للإعلام دوره الرائد في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي وفضح المؤامرات الصهيونية والأميركية، وحملته ضد التكفيريين سيكون له نفس الدور في إعلاء شأن الوطن والمواطن والحفاظ على حقوق الناس وكرامتهم. موقعكم من أهم المواقع وشكل قيمة مضافة في هذا الخضم المتلاطم".