ابرز ثغرات البيان الوزاري

اشارت جريدة "الأنباء" الالكترونية الى انه بانتظار المقترحات التي يحتمل أن يضيفها مجلس الوزراء مجتمعا أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على البيان الوزاري في جلسة المقررة اليوم للحكومة، لم تشكل مسودة البيان التي أعدتها اللجنة الوزارية وتم نشرها عبر وسائل الاعلام الصدمة الايجابية التي ينتظرها اللبنانيون عموماً؛ والانتفاضة الشعبية خصوصاً.

فمسودة البيان الوزاري التي جاءت في 17 صفحة، لم تكن على قدر الآمال المعقودة عليها لانتشال لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، كما انها لم  تمحُ  الصفحات القاتمة التي عاشتها الطبقتان الوسطى والفقيرة منذ 4 أشهر والمتوقع لها ان تستمر لأربعة أشهر اضافية اذا لم يكن أكثر، بغياب خطة انقاذية كما كانت تأمل غالبية الشعب اللبناني.

البيان أقرب إلى الإنشاء والتمنّي بقرب الحل والفرج، وفق ما رأت فيه أوساط سياسية معارضة عبر "الأنباء"؛ أشارت الى أنه جاء فضفاضا وخاليا من أي حلول قابلة للتطبيق في فترة قريبة، كما اعتبرت انه يمنح سببا اضافيا لعدم اعطاء الحكومة الثقة في مجلس النواب، بانتظار ما قد تحمل الايام والساعات المقبلة.

ومن أبرز البنود المالية التي تضمنها البيان هي:

- خفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

-مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.

- خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل.

- استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.

- التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.

- الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.

وقد غابت عنه الاجراءات الجذرية الحاسمة في ملف الكهرباء الذي وحده يرتب أعباء هائلة على خزينة الدولة؛ واقتصر الكلام حياله على وعود غير عملانية.

في هذا السياق، سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب قيصر المعلوف في حديثه لـ"الأنباء" عن خطة الحكومة للكهرباء ووقف الهدر في هذا القطاع، وأين أصبح تعيين الهيئة الناظمة له، منبّها من أنه في حال لم تُحل هذه القضية سيبقى البيان الوزاري مجرد كلام حيث يجب معالجة موضوع الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وتوقع المعلوف ان تتمثل التدابير المؤلمة التي ذكرها البيان بزيادة مبلغ 5000 ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا بوقف التوظيف وزيادة الرواتب لمدة 3 سنوات، وتسريح كل من جرى توظيفهم كرشوة انتخابية، بالاضافة الى وقف كل مزاريب الهدر والصناديق والمجالس.

وعن باقي بنود البيان الوزاري اعتبر المعلوف انها مقبولة كالإسراع في ملف النفط والغاز ووضع لبنان على خارطة البلدان النفطية وضرورة إنشاء الصندوق السيادي لوقف الهدر في هذا القطاع.

وعن الموقف من اعطاء الثقة للحكومة، أعلن ان الموقف يميل الى عدم منح الثقة، وهو الأمر الذي سيتقرر في اجتماع التكتل في معراب هذا الاسبوع.

من جهته رأى عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في اتصال مع "الأنباء" أن البيان جاء خالي الوفاض لأن الحكومة لم تضع خطة واضحة، سائلا "بدل الحديث عن تخفيض الفوائد لماذا لم يصارحوا الناس بتسمية الامور بأسمائها وكما هي؟ ولماذا الاجراءات المجدولة التي ستنفذ على مراحل من سنة الى 3 سنوات كما أشار البيان؟ وهل هذا يعني أن الحكومة متأكدة من بقائها طوال هذه السنوات الثلاث الباقية من عمر العهد؟ وهل العلاجات المؤلمة ستكون بزيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل التي قد تضاف على المواد الاولية والمحروقات؟ وماذا يمنع من القيام بـHaircut بمكان معين فوق العشرين مليون؟".

وقال نجم: "من غير المنطقي وضع ضرائب في هكذا اوضاع إنما المطلوب إلغاء كل الضرائب وإزالة القيود على المودعين وفتح أسواق للعمالة"، سائلًا "من أين تأتي الدولة بالمال لرسملة المصارف؟ وماذا يمنع المصارف من زيادة رأسمالها وأن تقوم بتنظيم الديون وتأجيلها؟ وماذا فعلت الحكومة للصناعة ليصبح البلد منتجاً؟ وهل ألغوا الصناديق وأوقفوا الهدر؟". وأضاف: "نحن من الاساس لم نكن ننتظر من الحكومة الكثير ولكن على الأقل ان يكون لديها خطة انقاذ، فلم يعد لدينا ترف الوقت".

وحول احتمال منح كتلة المستقبل الثقة للحكومة قال نجم: "كل شي بوقتو حلو، لكن على الأرجح اننا لن نمنحها الثقة".