الهيئات الاقتصادية تبلغ دياب دعمها الحكومة في الإصلاح
ونقابة أصحاب المحطات ستُعدّ دراسة رقميّـة لآلية الحل

المركزية- أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني من صعوبات، لكن علينا أن نتحمّل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.

كلام الرئيس دياب جاء خلال اجتماعه في السراي الحكومي مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وفي بداية اللقاء رحّب دياب بأعضاء الوفد، مشيراً إلى أن "الاجتماع يأتي مواكباً لاجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كي تكون الهيئات شريكة في هذه الصياغة".

أضاف: أعرف جيداً أن وضع المؤسسات الاقتصادية صعب، وأنها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن "الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا أن نتحمّل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرّضون لضغوط كبيرة وبكل أسف أيضاً فإن الذين يدمّرون المؤسسات إنما يشوّهون الحراك المطلبي الحقيقي وأهدافه الإصلاحية.

وختم: أعرف حرصكم على البلد لذلك أتمنى عليكم أن تكملوا على رغم الصعوبات لأن الحلول ليست صعبة، وإن شاء الله نستطيع تغيير المسار الانحداري لتستعيد الدورة الاقتصادية نشاطها.

من جهته، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ثقة الهيئات بالدور الذي يقوم به رئيس الحكومة، مشدداً على أن "الهيئات ستكون إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية".

ثم قدم له خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة.

بعد ذلك توالى على الكلام أعضاء الوفد في كل القطاعات الذين أكدوا وقوفهم الى جانب الحكومة ورئيسها في المهمة الصعبة التي يتصدّون لها من أجل إعادة بناء الثقة بالدولة والاقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التواصل في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الهيئات الاقتصادية أو القطاعات كافة.

نقاط الخطة: وتتضمن الخطة التي قدّمتها الهيئات الاقتصادية للرئيس دياب النقاط التالية: إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية إصلاحية مالية ذات صدقية، التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، إيجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الإجتماعية، إعادة النظر في مزيج سعر الصرف- السياسة النقدية، إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء.

محطات المحروقات: واستقبل الرئيس دياب وفداً من نقابة أصحاب محطات المحروقات برئاسة سامي البراكس الذي قال بعد اللقاء: الزيارة بروتوكولية للتعارف، وكانت مناسبة لشرح معاناتنا. وقدّمنا للرئيس دياب مذكرات واضحة تُظهر معاناة أصحاب المحطات، وبعد اطلاعه عليها أبدى استعداده لمساعدتنا بعد نيل حكومته الثقة،  فعندها يكون لدينا الحق بمطالبته بحقوقنا. ونحن على يقين بأنه سيعمل على الإصلاح، لأننا لا نريد إلا حقوقنا، هناك جعالة لأصحاب المحطات يجب أن يحصلوا عليها، ونريد معرفة السعر الذي يصدر عن جدول تركيب الأسعار إذا ما كان بالليرة اللبنانية لنلتزم به، لأنه لا يمكن أن يكون الجدول بالليرة وندفع بالدولار، وسنعطي للرئيس دياب مجالاً من أجل العمل ولدينا ثقة به.

أما نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنطوان يمين فقال بعد اللقاء: شرحنا للرئيس دياب  معاناتنا وأبدى تجاوباً معنا ووعدنا خيراً، بعدما شرحنا له وضع النقابة، حيث لم نستفد من الجعالة منذ العام 1990 على رغم التزامنا بجدول تركيب الأسعار، لذلك لنا حق بالاستفادة من هذه الجعالة ضمن القوانين التي توضع في المديرية العامة للنفط، لأن هناك مَن يسيطر على هذه الجعالة. وأبلغناه أن من حق نقابتنا الاستفادة من هذه الجعالة أسوة بتجمّع استيراد النفط كي نكون شركاء في هذا القطاع.

دراسة رقميّة: وبعد الاجتماع، صدر عن نقابة أصحاب المحطات بيان مما جاء فيه: "... بعد عرض الدراسات التي تبيّن حجم الخسائر وتأثير هذه النسبة بالدولار على كلفة الصفيحة حيث تبلغ 1900 ليرة للبنزين و1400 ليرة للمازوت بتاريخ اليوم، وبعدما أكد دولته ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع ووقف الخسائر التي يتكبّدها أصحاب محطات المحروقات في أسرع وقت ممكن وفي الأيام القليلة المقبلة، تم التداول مع دولته بحلول وأفكار مفيدة لإيجاد الحل وبآلية تصحيح جدول تركيب الأسعار التي تمت مناقشتها أمس مع وزير الطاقة والمياه، وذلك في حضور رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض.

وكُلف جورج البراكس وجورج فياض بإعداد دراسة رقميّة لآلية حل تم اقتراحها من الرئيس دياب وإبلاغ مستشاره بنتائجها غداً.

وشدد دياب على أن الحل لا يكمن فقط في زيادة سعر الصفيحة على المستهلك، بل هناك سبل أخرى يمكن اعتمادها من دون أي زيادة على البنزين والمازوت والغاز المنزلي.

وطمأن دولة الرئيس وفد النقابة إلى أنه جاء لحل مشكلات المواطنين، وهذا ما سيحدث مع أصحاب المحطات معلقاً "مَن صَبَر خمسة أشهر، يمكنه أن يَصبر أياماً قليلة لوضع آلية موضع التنفيذ".