غجــر يتسلـم مــن البستاني وزارة الطاقــــة:
ما أُنجز حتى اليوم ما زال قاصراً عن تأمين حاجات لبنان

المركزية- جرى حفل التسّلم والتسليم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزيرين ريمون غجر والوزيرة ندى البستاني خوري في حضور المدراء العامين في الوزارة والموظفين.

وقالت بالستاني "تسع سنوات عملت في وزارة الطاقة والمياه قبل ان أتسلم مسؤوليتي كوزيرة منذ سنة، لدي الكثير من الذكريات في هذه الوزارة مع المدراء والموظفين وفريق العمل الذي عملنا سوياً كثيراً لتحضير ومتابعة وتنفيذ خطط واستراتيجيات بكل القطاعات، أمور كثيرة نفذّناها، ومشاريع كثيرة اصبحت جاهزة للتنفيذ".

أضافت "تعرّفت على الوزير ريمون غجر منذ ١٠ سنوات وعملنا سوياً في تحضير ورقة سياسة قطاع الكهرباء، هذه الورقة التي أصبحت العامود الفقري لكلّ الخطط والاستراتيجيات التي اتبعها الحكومات والوزراء السابقون منذ إقرارها حتى اليوم. ووضعت برنامجاً لتسريع العمل في كل القطاعات، حدّثنا الخطة بالتنسيق مع البنك الدولي الذي وافق ودعم الخطة الجديدة بكل تفاصيلها. وبادرنا، منذ لحظة موافقة مجلس الوزراء عليها بالدعوة إلى اجتماعات شهرية مع ممثلي المجتمع الدولي من سفارات ومنظمات ومؤسسات دولية في حضور ممثلين عن المجتمع المدني".

وقالت "اليوم تغيّرت الظروف الاقتصادية، ومن الممكن أن تفرض تغييرات في أمور معيّنة، لكن جوهر الخطة لن يتغيّر لأنه مبني على أسس علميّة وتقنيّة بإشراف خبراء دوليين مستقلّين".

وأشارت الى أن "الجهد والتفاني اللذين تميّز بهما فريق العمل، أوصلانا إلى أن نحقق في فترة 9 أشهر أموراً كثيرة مثل وصلات المنصورية وفيطرون وهرمل وتفعيل الجباية التي تخطينا فيها هدف سنة 2019، حملات نزع التعديات وزيادة المشتركين بعد التخفيضات التي وضعناها على الاشتراكات وبدأنا بتركيب العدادات الذكية"، لافتة الى أنه "على صعيد الإصلاحات الادارية الكبيرة، حضّرنا التعديلات على قانون 462 الذي اصبح جاهزاً وفي انتظار أن يقرّها مجلس الوزراء ومن بعدها يعيّن هيئة الناظمة، وكنا على وشك تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان في آخر جلسة لمجلس الوزراء وأتمنى ان يتم في أسرع وقت ممكن لانه أمر ضروري جداً".

أضافت "عملنا كثيراً في هذه الفترة على الطاقة المتجددة لأنها مستقبل قطاع الطاقة. هدف الـ 12% طاقة متجددة سيتحقق في العام 2020 لكن الهدف الجديد الذي انتهينا من تحضير خطته هو الـ30% لسنة 2030 بالشراكة مع منظمة الـ IRENA"، وقالت "قريباً تبدأ أعمال تنفيذ أول مشروع توليد كهرباء من الهواء في عكار ومناقصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جاهزة، وإن شاء الله تقرّها الحكومة الجديدة سريعاً مع قانون حفظ الطاقة الذي ارسلناه الى مجلس الوزراء".

وأكدت أن "قطاع النفط يشكل اليوم أملاً في عودة اقتصاد لبنان إلى التحسن، والكل ينتظر بداية حفر أول بئر استكشافية في بلوك رقم ٤ الذي سيبدأ بحسب شركة Total في شباط 2020". وتابعت: أما بالنسبة إلى دورة التراخيص الثانية فتأجّل موعدها إلى آخر نيسان 2020 بعد طلب من الشركات العالمية المهتمة بتقديم ملفاتها"، مشيرةً الى أنه "بالنسبة إلى قطاع المياه والصرف الصحّي انتهينا من تحديث الاستراتيجية الوطنية التي ستشكّل قاعدة علمية وتقنية لكل مشاريع المياه والصرف الصحّي في السنوات العشر المقبلة، علماً أنه تمّ تنفيذها في وقت قياسي وبالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الأوروبية والأميركية والأمم المتحدة".

وقالت "اتخذنا إجراءات عدة لتخفيف العبء عن المواطن فرفضنا تحميله أي كلفة اضافية على المحروقات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأدخلنا الدولة في سوق استيراد البنزين بنسبة 10% الذي رفعناه الى35% مثل المازوت. تهدّد ايضاً قطاع الغاز واتخذنا القرار نفسه باستيراد الغاز المنزلي لصالح الدولة والخطة جاهزة".

غجر: من جهته قال الوزير غجر: إنها مناسبة أتسلم فيها من سلفي مهمة تتصل بحاجات اللبنانيين الحيوية اليومية، وهي مناسبة لنتشارك معاً إحدى المهام الأساسية المتصلة بعصَب الاقتصاد الوطني، ولذلك علينا ان نبني من حيث انتهت صديقتي ندى، ولنستكمل ما بنته من إنجازات في توقيت قياسي، فلم تمر السنة على تحملها المسؤولية وقد أنجزت ما أنجزته من محطات مفصلية، فوصلة المنصورية التي نفذت بعد عقدين من الانتظار تستحق التفاتة من هذا النوع، وهي محط تقديرنا خصوصاً لناحية أهميتها في تأمين توزيع الكهرباء، كما أدت الحملة التي قادتها شخصياً الى تقليص عمليات السرقة ما أدى الى زيادة الجباية بنسبة 43% خلال العام 2019 اي بزيادة 280 مليار ليرة لبنانية على الخزينة بالإضافة الى خفض الهدر الفني وغير الفني على الشبكة الكهربائية من 34% الى 30% في الأشهر الستة الأولى وغيرها من الإنجازات التي يصعب تعدادها.

 وقال: أتسلّم الأمانة اليوم من يدٍ أمينة أمضت ولايتها في وزارة الطاقة وهي تكافح من أجل تأمين التيار الكهربائي للبنانيين، وللمقيمين على ارض لبنان. عمِلَت ما في وسعها لتأمين ما يستحقه لبنان واللبنانيين من الطاقة الكهربائية والمائية.

 أضاف: أغتنمها فرصةً لأؤكد مرة جديدة أن القطاع برمّته يحتاج الى ورشة كبيرة، فما أنجز حتى اليوم لا يُستهان به سواء على مستوى الطاقة أو توفير المياه في بلد المياه، لكنه ما زال قاصراً عن تأمين حاجات لبنان الكاملة. لقد أرهق القطاع بأعباء إضافية لم تكن محتسبة عندما وضعنا ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010، فإذ لا يمكننا ان نتجاهل عبء النزوح السوري من استنفاده جزءاً مهماً من حجم طاقتنا الكهربائية. أضف الى ذلك ما يتسبّب به جزء من اللبنانيين لا يدفع فاتورة الكهرباء وهو ما يقود الى فروقات كبيرة بين كلفة الانتاج وما توفره الجباية منها، لذلك على المواطن ان يكون شريكاً فكما له لدينا من حقوق، عليه أيضاً واجبات.

وتابع: على رغم ما نعانيه في قطاع الكهرباء والمياه، فإن بصيص أملٍ كبير نتطلع اليه عندما يَثبت حجم الثروة النفطية والغازية المدفونة في أرضنا ومياهنا بكميات تجارية تعيد نوعاً من التوازن المفقود في ماليتنا العامة، فعند دخولنا الى نادي منتجي النفط والغاز ستنقلب الصورة وسنكون أمام واقعٍ جديد يَعدنا بمستقبل اقتصادي زاهر في ظل إدارة حكيمة نعدكم بها.

وختم: أوجه الدعوة الى جميع اللبنانيين لإعطائنا الفرصة لنثبت قدرتنا على مواجهة المصاعب للخروج من هذه الأزمة العميقة، على أمل أن نتشارك جميعاً في إحياء الثقة بالحكومة اللبنانية ومؤسساتها فنستعيد موقعنا الطبيعي المتقدم بين الأمم.