"أوراسكوم تيليكوم لبنان" تدعو للإقلاع عن الاتهامات المجحفة:
ملتزمون حتى آخر لحظة بمسؤولياتنا كما منذ اليوم الأول

المركزية- أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم - لبنان" أنها ومجلس إدارتها "تحت سقف القانون"، لذلك أهابت "بالجميع عدم تبنّي الشائعات المغرضة، وببعض الجهات الإقلاع عن رمي الاتهامات المجحفة غير المستندة الى حقائق وأدلة أو إثباتات، حفظاً لكرامة العاملين في القطاع". نؤكدوجددت تأكيدها التزامها "حتى آخر لحظة بمسؤولياتنا كما منذ اليوم الأول".

وأصدرت الشركة البيان الآتي: "عطفاً على ما تردد أخيراً، وعلى ما يتم تداوله حالياً من مغالطات رُميتْ عن قصد أو غير قصد، تتناول تحديداً تمديد عقد الإدارة لشركة MIC1 الموقّع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات وشركة "أوراسكوم"، يهمّنا توضيح الآتي:

١-  دخلت شركة "أوراسكوم" سوق الاتصالات اللبنانية عام ٢٠٠٩ بعد فوزها بمناقصة عالمية شفافة أجرتها وزارة الاتصالات لمدة سنة قابلة للتجديد. وخضع هذا العقد بعد توقيعه في ٣١/١/٢٠٠٩، إلى تعديل جوهري في ٣١/١/٢٠١٢، وإلى ٣٤ قرار تمديد منذ التوقيع الأول، بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء منتدِباً وزير الاتصالات ليمثله، أو عبر قرارات صادرة مباشرة عن وزير الوصاية في ظل حكومات تصريف أعمال متتالية. تنوّعت فترات التمديد من شهر إلى سنة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- تمديد العقد لمدة سنة في ٣١/١/٢٠١١ خلال فترة تصريف الأعمال، من قبل الوزير السابق شربل نحاس.

- تمديد العقد لمدة ٣ أشهر على ثلاث مرات متتالية بدءاً من ١/٧/٢٠١٣، من قبل الوزير السابق نقولا صحناوي.

- تمديد العقد في ٣٠/٩/٢٠١٦، من قبل الوزير السابق بطرس حرب لمدة ٦ أشهر في فترة تصريف الأعمال.

- تمديد العقد لمدة ٣ أشهر في ٣١/١٢/٢٠١٨ خلال فترة تصريف الأعمال من قبل الوزير جمال الجراح.

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، لم نبلَّغ قرار التمديد إلا بعد انتهاء مدة العقد، كما حصل في العام ٢٠١٧، حين انتهى العقد في ٣٠ تشرين الأول ولم نتبلغ قرار مجلس الوزراء بالتمديد إلا بعد ١٧ يوما أي في ١٧/١١/٢٠١٧.

٢-  يحدّد العقد بشكل واضح الآلية التي يجب اتباعها في حال رغبت الجمهورية اللبنانية بتمديد أو تجديد العقد (٦٠ يوماً قبل موعد الانتهاء)، أو في حال رغبتها بإنهاء التعاقد. تجدر الاشارة إلى أن أوراسكوم لطالما التزمت بالمهل المحددة في العقد.

٣ - في ٣١/١٢/٢٠١٩، استلمنا قراراً صريحاً من وزير الاتصالات يطلب منا الاستمرار في تأدية مهامنا وفق ما هو منصوص عليه في عقد الإدارة إلى حين إبلاغنا بالجهة التي سيتم التسليم لها تأمينا لاستمرارية المرفق العام. ردّنا كان واضحاً أيضاً لجهة عدم تخلينا عن مسؤولياتنا واستعدادنا التام لعملية التسليم مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ودعم اداري في الفترة الانتقالية، علما أن أوراسكوم كانت نفّذت استباقيا كل موجباتها التعاقدية لجهة التسليم. تجدر الإشارة إلى انه لم نتبلغ حتى الساعة بتاريخ بدء عملية التسليم.

٤-  إن الكتاب الموجه من الوزير، كما كُتب الوزراء السالفي الذكر، يشكل الإطار التعاقدي الذي يفسر استمرارنا في إدارة شركة ألفا، بالإضافة إلى مسؤوليتنا الأخلاقية عن ضمان تسيير المرفق العام وتجنب الوقوع في الفراغ، مما قد يرتب أعباء إضافية وقد يكبد الخزينة خسائر مالية. في أي حال، نحن جاهزون ومستعدون لعملية التسليم وإجراء المخالصات اللازمة مع وزارة الإتصالات فور تلقينا قراراً في هذا الشأن، وتسمية الجهة التي ستنتقل اليها الإدارة وعقود عمل المستخدمين.

٥-  يهمنا أن نؤكد مرة أخرى التزامنا حتى آخر لحظة بمسؤولياتنا كما منذ اليوم الأول حيث اعتمدنا في العشر سنوات الماضية أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية، ما مكّن قطاع الخليوي في لبنان من الانتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، مرورًا بالطبع بالجيلين الثالث والرابع. كما نفخر أن يحتل لبنان اليوم مركزا متقدماً عربيًا وعالمياً، إذ هو في المرتبة الـ ٢١ عالميًا والرابعة عربيًا من حيث سرعة الإنترنت، متفوقًا بذلك على كثير من الدول المتقدمة.

ويهمنا أيضًا ان نؤكد للرأي العام أن إدارتنا للشركة كانت ولا تزال شفافة وتخضع لكل المعايير الدولية من ناحية التدقيق المالي والإداري عبر شركات تدقيق عالمية (من الأربع الكبرى). كما نجزم، خلافا لما يُتداول من شائعات، أن لا ملفات أو مسائل متعلقة بنا عالقة أمام القضاء أو أي جهة أخرى، ولا تترتب علينا أي ديون لأي جهة كانت.

إن "أوراسكوم" لبنان ومجلس إدارتها تحت سقف القانون، لذلك نهيب بالجميع عدم تبني الشائعات المغرضة، وببعض الجهات الإقلاع عن رمي الاتهامات المجحفة غير المستندة الى حقائق وأدلة أو إثباتات، حفظاً لكرامة العاملين في القطاع".