التشكيل يترنّح: بري اوقف تدخّله ويُراقب والاتصالات في عهدة حزب الله

لم تنجح الاتصالات السياسية التي تكثفت في الساعات الأخيرة على وقع تصاعد التوترات في الشارع، لإعلان تشكيلة الحكومة، في تذليل العقبات العالقة بين الفريق الواحد. ورغم المعلومات التي اُشيعت مساء أمس عن احتمال الإعلان عن الحكومة، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، عادت الأجواء التفاؤلية وتراجعت نتيجة عدم التوافق على الحلول الأخيرة وخرج دياب من دون الإدلاء بأي تصريح.

وفي حين كانت الجهود تبذل من قبل رئيس الجمهورية لتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً بدل 18 وزيراً، وهي الصيغة التي يتمسك بها دياب، لإرضاء بعض القوى التي ترفض حجم تمثيلها على غرار "الدروز" و"تيار المردة"، إضافة إلى الروم الكاثوليك، أشارت المعلومات إلى أن دياب بقي متمسكاً بموقفه وحسم النقاش على 18 وزيراً، فيما لا يزال بعض الأمور الأخرى عالقة.

بري يكتفي بالمراقبة: وقالت مصادر سياسية مواكبة لملف تشكيل الحكومة، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بما عليه لتقريب وجهات النظر وردم هوة التباينات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وذلك من خلال لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل ثم بالرئيس المكلف حسان دياب، انطلاقاً من رؤيته بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت، بحسب ما نقل عنه زوّاره. لكن مع استمرار العراقيل التي فاجأته، "أوقف تدخله، ويكتفي الآن بمراقبة التطورات والمباحثات آملاً في أن تُذلل العراقيل ويعلن عن تأليف الحكومة بأسرع وقت".

الاتصالات بعهدة حزب الله: وإثر قرار بري، باتت الاتصالات الآن في عهدة "حزب الله" الذي يبذل جهداً كبيراً على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير باسيل، وبدرجة أقل على خط الرئيس المكلف، للوصول إلى حلحلة في الملف الحكومي. وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن باسيل لا يزال يناور؛ مرة بحكومة اختصاصيين ومرة أخرى بالأسماء بهدف كسب الثلث المعطل، سائلة: «ما دامت الحكومة حكومة لون واحد، فلماذا الثلث المعطل فيها"؟

وافادت "الشرق الأوسط" "ان "الحزب السوري القومي الاجتماعي" يصرّ على توزير أمل حداد، مع أنها غير منتسبة للحزب، لكنه يريد تسمية شخصية في الحكومة لتأكيد حضوره السياسي في الحكومة"، قائلة إن الإصرار هنا يشبه تبنيه في وقت سابق ترشيح النائب البير منصور للمجلس النيابي مع أن منصور ليس منظماً في الحزب.

وتحدثت المعلومات عن تباين بين عون والرئيس المكلف على تسمية شخصية تتولى حقيبة الاقتصاد، إذ يصر دياب على تسمية بترا خوري، بينما يصر عون على تسمية أيمن حداد.

صيغة 20 وزيراً! وفي معلومات لـ"النهار" ان دياب الذي رفض صيغة الحكومة من 24 وزيراً، قد يوافق على صيغة الـ20 اذا كانت مفتاحاً للحل، بعدما تعهد بري حل عقدتي "المردة" والقومي. وكان "حزب الله" الذي توسط لدى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه لارجاء مؤتمره الصحافي من السبت الى غد الثلثاء، تباحث مع الاخير في ايجاد مخرج يدفعه الى عدم مقاطعة الحكومة والمشاركة فيها. واذا تم اليوم التسليم بزيادة عدد الوزراء باعطاء كل من الدروز والكاثوليك حقيبة اضافية، توقعت مصادر متابعة عبر "النهار" ان يصار الى انهاء توزيع الحقائب بين اليوم وغد ما لم يطرأ أمر غير متوقع.

ضغط على فرنجية: من جهتها، نقلت "نداء الوطن" عن مصادر موثوقة تأكيدها "ان العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة بصدد التذليل خلال الساعات القليلة ‏المقبلة تحت وطأة الضغط الذي مورس ليلاً على دياب من قبل الثنائية الشيعية لدفعه إلى التراجع عن موقفه ‏المتمسك بصيغة 18 وزيراً والقبول بتوسيع تشكيلته إلى 20 وزيراً لكي يصار إلى حل مسألة تمثيل كل من ‏‏"المردة" والدروز والكاثوليك‎.‎
‎وكانت زيارة الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا قد أتت بطلب من رئيس الجمهورية الذي بدا مستعجلاً تشكيل ‏الحكومة وكان يريد إنهاء الموضوع في عطلة نهاية الأسبوع لولا أنّ عقدة "المردة" أدت إلى إعادة خلط الأوراق ‏الحكومية، في وقت لا يزال "حزب الله" مصراً على عدم استئثار "التيار الوطني الحر" بالتمثيل المسيحي ‏الوزاري ويعمل على التوصل إلى صيغة توافقية تتيح مشاركة "المردة" في الحكومة. ومع دخول رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري على خط المعالجة، نقلت مصادر قيادية في 8 آذار لـ"نداء الوطن" أنّ بري "أخذ على عاتقه حل ‏المسألة مع فرنجية بما يحول دون منح جبران باسيل الثلث المعطل في التشكيلة المرتقبة‎".‎
‎ ‎وعلى هذا الأساس، استعادت خطوط التواصل حرارتها ليلاً مع بنشعي توصلاً إلى قواسم مشتركة تُعيد فرنجية ‏عن قرار المقاطعة الحكومية، وقد تمحورت الاتصالات حول إيجاد "صيغة جديدة مقبولة" حسبما أكدت ‏المصادر، مشددةً في الوقت عينه على "عدم وجود أي شيء نهائي حتى الساعة (منتصف الليلة الماضية) وعلى أنّ ‏المشكلة هي أعمق من حقيبة بالزائد أو حقيبة بالناقص إنما تتصل بمعادلة التوازنات في التركيبة الحكومية وسط ‏رفض قاطع من قبل "أكثرية الأكثرية" لمسألة نيل باسيل الثلث الوزاري المعطل‎".‎
‎ ‎أما على ضفة القصر الجمهوري، فيؤكد مصدر قريب من القصر لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس عون متمسك ‏بالإسراع في تشكيل حكومة تعيد الطمأنينة والثقة إلى الشارع والمجتمع الدولي، لكن للأسف لا نزال في سباق مع ‏الوقت الضاغط"، معتبرةً في المقابل أنّ "التنازلات الكبيرة لا تصنع حكومة، ولا الراديكالية تعطي الحكومة أملاً ‏بالنجاح، ومن هنا كان لا بد من بعض التمهّل" في التأليف.

"سبات عميق": ولا حظت مصادر نيابية عبر "اللواء" ان السلطات القائمة دخلت في مرحلة "سبات عميق" متسائلة عمّا إذا كانت جلسة ‏إقرار الموازنة في 22 و23 أي الأربعاء والخميس المقبلين ستعقد في موعدها أم ان الحراك الذي جرى السبت امام ‏ساحة النجمة كان بمثابة رسالة واضحة حول تعذر عقد الجلسة"؟

الثنائي الشيعي يصرّ على تمثيل الجميع: وافادت معلومات "اللواء"، ان الثنائي الشيعي يُصر على تمثيل كل الاطراف التي سمّت الرئيس دياب لتشكيل ‏الحكومة وهي من حلفاء الثنائي، لضمان التحصين السياسي والشعبي لها، امام الحملات التي تتعرض لها سواء ‏من القوى السياسية المعارِضة او في الشارع. وعلمت في هذا الصدد ان لقاء جرى امس الاول، بين الوزير باسيل ‏وبين مسؤول لجنة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، فيما بقي المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج ‏حسين الخليل على اتصال يومي بالرئيس دياب، لمعالجة مسألة التمثيل المسيحي والخلاف مع فرنجية، ومعالجة ‏تمثيل الحزب القومي، الذي اقترح ايضا اسماً غير حزبي الى جانب تبنيه اقتراح دياب بتوزير حداد، وهو نجح في ‏تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يزمع رئيس تيّار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية عقده أمس الأوّل إلى ‏غد الثلاثاء، حيث كان متوقعاً ان يعلن فيه موقفاً تصعيدياً بعدم المشاركة في الحكومة ما لم تتم تلبية مطلبه ‏بحقيبتين‎.‎
‎وقد طرح الخليل وصفا زيادة عدد الحكومة الى عشرين وزيرا لمعالجة التمثيل الدرزي والكاثوليكي، بحيث يكون ‏الوزير الكاثوليكي الثاني من اقتراح تيار "المردة" والوزير الدرزي الثاني من اقتراح الحزب القومي. كما ان ‏التواصل بين صفا وباسيل لم يتوصل بعد الى نتيجة حول باقي الوزراء المسيحيين، خاصة ان للرئيس دياب ‏وزيرين مسيحيين من اصل تسعة (دميانوس قطار وامل حداد).
ونقلت مصادر المتصلين بباسيل عنه انه يطالب بوحدة المعايير في تمثيل الاطراف، ويأخذ على الرئيس دياب انه ‏لم يتدخل في تسمية الوزراء الشيعة وهو من يسمي الوزراء السنّة من دون تدخل من اي طرف، فكيف يتدخل في ‏تسمية الوزراء المسيحيين المقترحين من الرئيس عون والتيار الحر"؟