المكتب الإعلامي لشقير: لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي "زين" و"أوراسكوم"

المركزية- أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بياناً أعلن فيه رفضه حملة التجني التي يتعرّض لها الوزير شقير لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخلوي"، مؤكداً أن "كل ما يُساق من معلومات عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وأعلن البيان أن "وزير الاتصالات التزم بالتوصية التي توصلت اليها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019 والتي شارك فيها الوزير شقير لجهة استرداد إدارة شركتي الخلوي، وقد باشر الوزير فوراً بالإجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها".

وكشف البيان الوقائع المسجلة في هذا الإطار، وهي كالآتي:

- بتاريخ 31 كانون الاول 2019 أرسل الوزير شقير كتابين إلى كل من شركتي "زين" و"أوراسكوم" أبلغهما فيهما مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات لاستعادة إدارة شركتي الخلوي بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 كانون الاول 2019.

- بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل الوزير شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمّن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة ونظراً إلى ضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمراً يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها إلى السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.

- علم الوزير شقير ان رئاسة الجمهورية التي أُرسل اليها طلب الموافقة الاستثنائية من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبت بالطلب حتى تاريخه.

- الوزير شقير لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي "زين" و"أوراسكوم" ولم يرسل أي كتاب اليهما في هذا الصدد، علماً أن لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وأن الوزير شقير يعمل في إطار المدى الزمني المسموح به.

وأوضح البيان أن "تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية".

وذَكّرَ البيان ان "الوزير شقير وفي ثلاث جلسة للحكومة الحالية بعد تأليفها، قدم مشروع دفتر شروط جديداً لإجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي، لكن للأسف مضت أسابيع وأشهر ولم يُقرّ دفتر الشروط ولم تجرِ المناقصة لأسباب تعود إلى عراقيل حالت دون ذلك.