أبو سليمان: المطلوب قوننة الـ CAPITAL CONTROL
والاجدى الإقدام على الـ haircut لمرة واحدة

المركزية - رأى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان أن "لبنان يعاني من ازمة اقتصادية، مالية، نقدية، اجتماعية ومعيشية لم يشهد لها مثيلا"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على حل ازمات دول متعثرة عدة، "لكن هذه المرة الاولى التي أرى فيها أزمة بهذا الحجم ولم أر أي مسؤول عن هذه الازمة أو حتى من يبادر إلى حلها".

واعتبر في حديث تلفزيوني أن "هناك ذلا وغبنا فظيعا يتعرض له المواطن حيث لا يستطيع الوصول الى الاموال التي عمل كل حياته على تحصيلها، لذا يجب اتخاذ إجراءات سريعا لوضع حد لها".

وأضاف "كل يوم يمر في ظل الازمة من دون أن نعمل على حل ومن دون التواصل مع الجهات الدولية، كصندوق النقد الدولي والدول المانحة، نرى المزيد من الشركات التي تعلن إفلاسها ومن المواطنين الذين يخسرون وظائفهم. لا استطيع ان افهم كيف أن هناك مصير بلد متروك. الازمة لا يمكن أن تحل نفسها بنفسها، هناك قرارات صعبة يجب ان تتخذ وكلما أسرعنا بذلك أسرعنا بالخروج منها".

وكشف أنه "في اليوم الأول لإعادة فتح المصارف أبوابها بعد 17 تشرين الأول 2019 التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال له "يجب السير بالـ Control Capital  بشكل جيد ومقونن لحماية المصارف والمودعين من التعرض لدعاوى ولحجز أموالهم خارج لبنان- وبدأنا نشهد بعض الدعاوى- ولمنع الاستنسابية في التعاطي مع المودعين".

وإذ أسف لأن "الاقدام على عملية الـ capital control أصبح تراشق مسؤوليات، ولا احد يريد تحمل مسؤولية اصداره، فيما هذا الإجراء موجود ومطبق عشوائيا ويجب أن يقونن. المشكلة الاساسية التي يجب العمل عليها هي كيفية استعادة الثقة والمطلوب بدء العمل على حل شامل. يجب أن نعرف حجم الخسائر، كيفية التعاطي مع سندات اليورو بوند، معرفة موازنة المصرف المركزي وسبل خفض عجز الموازنة. ما يعني اننا يجب أن نخطط لحل نهائي لا ان نبحث عن حلول موقتة".

وتابع "المشكلة أن لدينا استحقاقا في آذار المقبل إذ يجب ان نسدد مليارا و200 أو 250  مليون دولار. برأيي وبرأي من قابلتهم في لندن من المالكين الاجانب للسندات أننا لن ندفع. تبلغ قيمة ودائع الناس في المصارف 120 مليار دولار ومقابلها 70 مليار دولار داخل البنك المركزي و40 مليار دولار قروض وبعض الاموال في الخارج. هذه هي الموجودات تقريبا، ولكن بالطبع هناك خسائر في محفظة القروض جراء التعثر كما ان السندات فقدت نحو نصف قيمتها". واعتبر أنه "ستكون هناك خسائر ستطال ودائع الناس ومن يقول العكس إما يتكلم في السياسة او لا يتحدث حسابيا".

وقال "يجب أن ندخل في خطة شاملة وأعتقد أنه سيكون هناك Haircut على الودائع، وهو إجراء قسري قد يؤدي الى دفع المستحقات بعملة مختلفة عن اصولها او الى خطوات أخرى. هذا ما يشهده لبنان اليوم، عبر فرض دفع الفائدة على المبالغ بالدولار، نصف بالدولار ونصف بالليرة اللبنانية. يجب ان نخفض الدين العام الى النصف. لا يمكننا تحمل 90 مليار دولار كدين. يجب ان نصل الى دين عام يشكل نحو 75 في المئة من الناتج المحلي فيما الواقع اليوم ان الرقم هو 150 في المئة".

وقال "بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، إما نطلب مساعدة تقنية كما فعل الرئيس الحريري وحينها لا يتدخل صندوق النقد ولا يمنحنا اموالا بل يقتصر دوره على تقديم المشورة، وإما ان نطلب منه وضع برنامج للخروج من الازمة، حينها يفرض شروطه. يجب أن نتحاور مع صندوق النقد الدولي ونستمع إلى طروحاته للحل قبل أن نرفضها. وإذا لم نقتنع بها فلسنا ملزمين السير بها".