الخلافات بين المُكلَّفين تتصاعد....فكيف ستُشكّل الحكومة؟

تستأنف المؤسسات عملها بدءاً من متابعة تصريف الأعمال في الحكومة المستقيلة، وانعقاد مجلس النواب اللبناني في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار موازنة المالية لعام 2020، إثر دخول البلاد في مرحلة جديدة من التأزّم السياسي الذي أعاد مهام تشكيل الحكومة إلى المربع الأول.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن التأزم السياسي على خلفية الصراعات بين القوى السياسية والفرقاء المعنية بتشكيل الحكومة، وخصوصاً بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس المكلف حسان دياب، بلغ مرحلة جديدة «أكثر تعقيداً من مرحلة ما قبل تكليف دياب بتأليف الحكومة»، لافتة إلى أن الاتجاهات تسير نحو تصريف الأعمال الذي اتسم بالتراجع، خلافاً لتجارب تصريف الأعمال في الحكومات السابقة، وإلى الاتجاه لإقرار موازنة المالية العامة.
ويأتي ذلك في ظل دخول البلاد مرحلة جديدة من التأزم السياسي أكثر تعقيداً من المرات السابقة، ما عرقل إقرار الحكومة برئاسة حسان دياب وأعاد مباحثاتها إلى المربع الأول. وقالت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اشتباكاً مفتوحاً بين دياب وباسيل، إضافة إلى اشتباك غير مباشر بين دياب والرئيس اللبناني ميشال عون عبرت عنه تصريحات وبيانات وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي حول الصلاحيات وغيرها، وهو ما تنظر إليه المصادر على أنه «يخوض معركة الرئيس عون إدارياً، بينما يخوض معركة باسيل سياسيا». إضافة إلى ذلك، هناك تباين يجري العمل على تذليله بين دياب وبري، فضلاً عن ممانعة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية عن المشاركة، إذا كانت حصته أقل من وزيرين.
وأوضحت المصادر أن الاشتباك مع باسيل «يعود إلى أن التيار الوطني الحر يتحدث بمقاربات متضاربة حول الحكومة، بينما يعتبر فرنجية أن باسيل يريد السيطرة على الحكومة بأسماء مقنعة»، لافتة إلى أن فرنجية وبري «يتصديان لمحاولات باسيل السيطرة على الحكومة». وقالت المصادر: «يحاول باسيل التصرف على أن الحكومة هي حكومته برئاسة دياب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف».
واستدلت المصادر إلى موقف دياب الذي عبّر فيه عن رفضه لأن يكون مكسر عصا، وهو بذلك «يخاطب السنّة بأنه ليس ضعيفاً أمام شروط باسيل، ويحافظ على موقع رئاسة الحكومة وصلاحيات رئيسها ولا يتنازل ولا يخضع للابتزاز»، علما بأن اتصالاته بدار الفتوى مقطوعة، ولم يُسجّل أي لقاء له مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، في وقت تتحدث معلومات عن جهود واتصالات تُبذل لتصحيح العلاقة بين الطرفين.
وفي المقابل، رأت المصادر أن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري بعد تصعيد الأخير لجهة التهديد بالإحجام عن المشاركة في الحكومة كردّ على شروط تُرفع بوجهه، قائلة إن تصريحات دياب الأخيرة توحي بعزمه على تصحيح العلاقة، علما بأن الاتصالات مقطوعة بين الطرفين ولم يُسجل أي لقاء بينهما بعد اللقاء البروتوكولي في مجلس النواب إثر تكليف دياب. وقالت المصادر إن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري، في وقت يعمل «حزب الله» على تجنّب اتّخاذ موقف مواجهة مع أي طرف، مع أنه مؤيد لبري وطروحاته. وأضافت المصادر «إذا كان بري وفرنجية وطبعاً (حزب الله) سينضمون إلى موقف بري، ويمانعون المشاركة في الحكومة، فكيف ستتشكل؟» وأمام هذه التعقيدات التي تنسحب على اختيار الأسماء، وخصوصاً الوزراء السنة واسم وزير الخارجية المقبل، لم يتحقق أي خرق، وهو ما يدفع متابعة تصريف الأعمال بعد إجازة الحريري الخارجية، وإقرار الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قائمة، وأفضى ذلك التواصل إلى تعهد الحريري بالعودة إلى بيروت والمشاركة في جلسة إقرار موازنة المالية لعام 2020 التي يُرجح انعقادها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بهدف منع الإنفاق في المال العام وفق القاعدة الاثني عشرية، التي يُقصد بها الإنفاق خارج الموازنة العامة بناء على أرقام الموازنة السابقة، ويسمح القانون بالإنفاق وفق هذه القاعدة في الشهر الأول من السنة فقط، ريثما يقر البرلمان الموازنة الجديدة التي تحيلها إليه الحكومة، وذلك قبل نهاية الشهر الأول من السنة.
وكانت الحكومة المستقيلة قد أقرت الموازنة وأحالتها إلى البرلمان الذي درست لجنة المال والموازنة فيه مشروع الموازنة تمهيداً لإرسال ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار الموازنة. وقالت المصادر إن إقرار الموازنة "يعد ضرورة بالغة في ظل هذه الظروف» بالنظر إلى أن موازنة 2020 تتضمن عصراً كبيراً للنفقات وتتسم بأنها موازنة تقشف، وذلك في ظل تراجع موارد الدولة ووارداتها إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاحتجاجات في الشارع. وعليه، لا يمكن الاستمرار بالصرف وفق موازنة 2019، وقالت المصادر إن الإنفاق يجب أن يتقلص ويوضع سقف له، بحسب ما تقتضي موازنة 2020، وتلتزم البلاد بالإنفاق تحت سقف مقررات مؤتمر سيدر وتخفيض العجز المتنامي في ظل تراجع الواردات المالية للدولة.

جمود سلبي: وقالت مصادر معنية بملف التأليف لـ"الجمهورية"، ان "الامور ما زالت جامدة عند ‏مربّع السلبية الذي وصلت اليه الاسبوع الماضي، ولم تسجل نهاية الاسبوع اي اتصالات ‏بين القوى المعنية"، مرجّحة ان تُستأنف هذه الحركة خلال الايام القليلة المقبلة، لكن ‏حتى الآن يمكن القول انّ ملف التأليف ما زال يراوح في نقطة الصفر".
ووصفت المصادر نفسها حال ملف التأليف الحكومي راهناً، بأنّه "اشبه بلعبة تقاذف ‏الكرة، بين الرئيس المكلّف حسان دياب، الذي يصرّ على حكومة تكنوقراط، وفق القواعد ‏والمعايير التي اعلن عنها في بيانه الاخير، أي لا وجود لسياسيين او حزبيين فيها، كما لا ‏وجود لوزراء من حكومة تصريف الاعمال، وبين فريق التكليف ويتصدّره رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حدّد خياره النهائي ‏بعدم المشاركة بحكومة تكنوقراط، او حكومة تفتقد المعايير التي كانت متّبعة، وتتضمن ‏إخلالاً بالتوازنات أو اكثريات لأطراف معينة داخل الحكومة، بما يجعل هذه الحكومة ‏رهينة لها، وتعمل وفق مشيئتها.‏
وفيما تصرّ اوساط الرئيس المكلّف على مضيّه في المسار الذي رسمه لنفسه لدى تكليفه ‏تشكيل حكومة تعكس صورته "التكنوقراطية"، وان المجال الزمني مفتوح امامه لبلوغ ‏هذه الغاية، لأن التكليف ليس محدداً ودستورياً، بمهلة زمنية، اكّدت مصادر فريق التكليف ‏لـ"الجمهورية" إستحالة تشكيل حكومة "تكنوقراط"، لأن الظروف الداخلية والاقليمية ‏تحتّم الوصول الى حكومة بحجمها، محصّنة باختصاصيين وسياسيين، وأن الكرة اليوم ‏في ملعب الرئيس المكلّف. واستغربت المصادر "إصرار بعض الاطراف السياسية على ‏السعي للحصول الى اكثر من الثلث المعطّل داخل الحكومة"، متسائلة: "ما هي الحكمة ‏من المطالبة بهذا الامر ضمن حكومة يشكلّها فريق واحد".‏
كذلك، استغربت استبعاد "الحراك الشعبي" عن الحكومة ومحاولة بعض الاطراف ‏مصادرة تمثيله، مشيرة في هذا المجال الى موقف رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ‏الذي اصرّ في حال استبعاد الحراك نهائياً، على الحصول على حقيبتين وزاريتين وإلّا ‏فإنّه سيكون خارج الحكومة.‏

لا اتصالات: وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، ان الإتصالات انقطعت نهائياً منذ يوم الثلثاء ‏الماضي بين عون ودياب والوزير جبران باسيل، كذلك مع عين التينة، خصوصاً انّ ‏سلسلة المواقف الأخيرة التي اطلقها بري الاربعاء الماضي فرملت الجهود المبذولة على ‏كل المستويات وتعطلّت لغة الكلام المؤدي الى استكمال المساعي لإقفال التركيبة بتسمية ‏آخر الوزراء الإختصاصيين المرشحين لتأليف الحكومة، بعدما انحصرت المساعي ‏بتسمية إثنين او ثلاثة وزراء وابرزها وزارة الطاقة.‏