غياب المعالجات واستمرار النمطين السياسي والاقتصادي
ينذران بهز الاسـتقرار وتحوّل الحراك الى ثورة جيـاع

المركزية– ترسم اوساط سياسية نقلا عن مصادر دبلوماسية  مراقبة لمسار التطورات على الساحة اللبنانية  صورة قاتمة للمرحلة المقبلة في لبنان. وترى انه سواء تم تشكيل حكومة أم لا، فان الاوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة والخطرة التي تحولت الى كرة ثلج يزداد حجمها في كل يوم، مصيرها الانفجار اخيرا، ما سيطيح بكل ما هو متبق من هيكل الدولة، المتآكل بفعل الخلافات السياسية المستحكمة في البلاد وتقاسم الحصص والنفوذ عند كل مشروع اقتصادي أو بنيوي عام مراد تنفيذه كما يحصل راهنا بالنسبة الى تشكيل الحكومة التي تحولت الى عملية تناتش حقائبها دون ولادتها حتى الان، على رغم مطالبات اهل الداخل المنتفضين في الشوارع والطرقات والمطالبين بالرغيف وأبسط حقوقهم المعيشية والانسانية، اضافة الى تحذيرات الخارج من دول صديقة وهيئات وصناديق مالية من مغبة التأخير في عملية التأليف واستمرار الاوضاع القائمة وعدم القيام بإصلاحات ادارية ومالية تحد من حدة الازمة ومن سرعة تدهورها وانفجارها .

واذ تستغرب الاوساط عبر "المركزية" رهان اركان السلطة والمسؤولين على تراجع المنتفضين وحراكهم عما كان عليه ابان الفترة الاولى من انطلاقته، وتصف الامر بقلة ادراكهم لما هو قادم نتيجة عدم القراءة الصحيحة لما هو قائم على الارض، ترى ان ما يسمى حراكاً او انتفاضة سيتحول الى "ثورة جياع" بدأت معالمها ترتسم من داخل المصارف التي تشهد في كل يوم اكثر من عملية اقتحام واستهداف، لابد ان تتمدد بدافع العوز والجوع الذي بدأ يدق أبواب غالبية اللبنانيين الذين باتوا عاطلين عن العمل بعد اقفال الكثير من.

وتتابع الاوساط ان دائرة هز الاستقرار الامني التي تتوسع في كل يوم وتحت اي ذريعة اذا ما تفلتت، وهو امر غير مستبعد على ما يؤشر اليه غياب اهل السلطة التام عن واقع الامور وعدم ادراكهم لمدى معاناة المواطنين ووجعهم الذين ما زالوا يحرصون على الطابع السلمي لتحركهم حتى الان لن تعود تنفع لتهدئتها المعالجة بالمسكنات مثل تشكيل حكومة أو غيرها من القرارات والاجراءات الاصلاحية الموعودة التي وعلى رغم الفضائح التي تفوح روائحها في اجواء لبنان وفضاء المؤسسات الاعلامية والسلطات الرقابية والقضائية، لا تزال عمليات الهدر والفساد قائمة من دون حسيب أو رقيب.