"الثقة بالقطاع المصرفي لا تزال موجودة وستزيد إذا توفر الاستقرار السياسي"
سلامـة: نحن في مرحلة مَنع انهيار الهيكل لكنّنا نحتاج دعماً من الخارج

المركزية- لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمراً سهلاً، فلبنان بحاجة إلى دعم خارجيّ من الدول المشاركة في "سيدر" أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية، ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره، لكنّنا في الوقت عينه نحتاج إلى دعمٍ من الخارج".

وأكد أن "على رغم كلّ ما حصل، لا تزال هناك ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذه الثقة ستزيد إن وصلنا إلى استقرار سياسي".

وقال سلامة ضمن برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـmtv، إن "القطاع المصرفي ليس وحده مَن موّل الدوّلة، إنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالإضافة إلى باريس 1 و2 و3، وذلك حتى يُصار إلى إجراء الإصلاحات"، معتبراً أن "هناك مَن يريد رمي كرة النار في مكان ما، ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وديمومة الدولة اللبنانية".

وتابع "الأمور كانت تسير بصعوبة إنما بشكل طبيعي، وكان الاقتصاد يتحرّك، لكن بعد إقفال المصارف تغيّرت الامور وتحوّلنا من اقتصاد يتّكل على المصارف إلى الاقتصاد النقدي  Cash Economy"، ورأى أن "هناك أزمة وصعوبات وخوفاً، لكن ليس هناك من انهيار، فالبنك المركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمرٌ استثنائي".

وأكد حاكم مصرف لبنان أن "أي مصرف لن يصل إلى الإفلاس، وليس هناك من تعثّر لأن السيولة متوفّرة"، موضحاً أن "سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب، وعودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستُعيد الأمور تدريجيّاً إلى طبيعتها"، واستبعد حصول Haircut وقال: المصارف لديها الملاءة، ولو أنّ السيولة تراجعت أمام ضغط طلب المودِعين".

أضاف: لم يؤخذ بنصيحتنا بتقسيط سلسلة الرتب والرواتب، وعندما استقال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري خرج من لبنان ما مجموعه 3 مليارات دولار، وتراجعت الودائع 10 مليارات و100 مليون دولار منها 3 مليارات سُحبت من المصارف اللبنانية، فيما تم تحويل 2 مليار ونصف مليار فقط إلى الخارج.

وتابع: طُلب منا التحقّق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين الأول 2019، وباشرنا في هيئة التحقيق الخاصة بهذا الموضوع، وكلّ الأموال المشكوك في مصدرها على المصرف التبليغ عنها، وبالنسبة إلى التحاويل إلى الخارج فهي لا تمرّ بمصرف لبنان، أما التحاويل الداخليّة فأنظمة الدفع تحت مراقبتنا، وحُكي عن أرقامٍ وتحاويل لا تتناسب مع الواقع، والسّلسلة زادت العجز وبقيت من دون خطّة تمويليّة لها.

لا ثورة جياع: وأكد الحاكم سلامة أن "لا ثورة جياع، لكنّ الفقر سيزيد، ما يتوجّب اتّخاذ إجراءات"، جازماً أنّ "الـ Capital Control يغيّر طبيعة لبنان الاقتصادية ومصرف لبنان لا يملك صلاحية القيام بهذا الإجراء، والبنك المركزي غير مسؤول عن ديون الدولة إنّما عن الاستقرار المصرفي"، مشيراً إلى "عجز في ميزان المدفوعات يبلغ 7 مليارات دولار".

وفي المقلب الآخر لفت إلى أن "مصرف لبنان قام بكلّ ما يجب للحفاظ على أموال المودِعين في "جمّال ترست بنك"، والمصرف هو مَن اختار التصفية"، مذكّراً بأن "البنك المركزي طلب من المصارف اعتماد الليونة بالنسبة إلى القروض المتعثرة".

وفي سياق منفصل، أوضح سلامة أن "هناك عطفاً من قطر على لبنان التي تريد دعمه مالياً، ولكنّ التواصل بين البلدين ليس من مسؤوليّتي".

المصارف غير ملزمة بالدولار: وجَزَم أنّ "الطّلب على العملة الورقية مرتفع جدّاً ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والأخيرة تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مُناسِبة، ومصرف لبنان سهّل عمليّة انتقال الزبون من مصرف إلى آخر، كما أنّ المصارف غير مُجبرة على إعطاء الدولارات للزّبائن بل الليرة"، ورأى أن "الأعمال التخريبيّة في المصارف لا تؤدي إلى أيّ نتيجة، ونحن نشعر مع موظّفي المصارف في ظل الأوضاع الراهنة"، مؤكداً من جهة أخرى أنّ "الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة و"المركزي" حاضرٌ لتأمين السيولة للمصارف، كما حصل توافقٌ مع المصارف للتعامل بمرونة في موضوع قروض الإسكان".

وأعلن سلامة "نقوم بما يجب وبالإمكانات المتوفّرة للحفاظ على مصلحة اللبنانيّين، والعمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمراً سهلاً، فلبنان بحاجة إلى دعم خارجيّ من الدول المشاركة في "سيدر" أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية، ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره، لكنّنا في الوقت عينه نحتاج إلى دعمٍ من الخارج".

وختم: على رغم كلّ ما حصل، لا تزال هناك ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذه الثقة ستزيد إن وصلنا إلى استقرار سياسي.