ابراهيم: للتوقف الفوري عن استدعاء اي صاحب فرن الى القضاء
وبرّو يتدخّل في موضوع الرغيف بطلب مــــن وزير الاقتصاد

المركزية- أوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم ابراهيم أن "جمعية حماية المستهلك تتهجم على قطاع المخابز والأفران بصورة متواصلة بشكل يضلل الناس ويجعلهم بعيدين عن الحقيقة التي يمر بها القطاع".

واشار في بيان إلى ان "ما يردده رئيس الجمعية زهير برو لا يعبر سوى عن حقده على قطاع صناعة الرغيف وآثرنا عدم الرد عليه لقناعتنا أنه لا يستحق الرد. وبعد تكرار التجني والافتراء على قطاعنا نرى أنفسنا ملزمين بالرد عليه للتوضيح للرأي العام الواقع الحقيقي الآتي:

1- ان الافران تشتري الطحين من أصحاب المطاحن اي من القطاع الخاص وهو غير مدعوم ولا علاقة للدولة به ولا صحة لما يشاع ويقال بأن الطحين مدعوم.

2- تدخل برّو في موضوع الرغيف جاء بطلب من وزير الاقتصاد والتجارة لتسطير محاضر الضبط في حق أصحاب المخابز والافران وقبضها فورا وكأن الوزير هو المشرع لالغاء دور القضاء.

3- يهددنا الوزير بالحراك المدني بين الفترة والأخرى. وكأن أفراد الحراك "أزلام" عند معاليه، علماً ان الحراك رفع الظلم عن الناس واسترجع المال المنهوب.

4- الازمة التي تعاني منها صناعة الرغيف مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع سعر صرف الدولار الاميركي وعدم توافره في المصارف واذا توافر فله سعران. وعندما اجرت وزارة الاقتصاد دراستها الاخيرة للكلفة منذ سبعة اشهر كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية حيث اكد حينها معاليه ان سعر ربطة الخبز زنة 1000 غرام بـ 1500 ليرة عادل، اي ما يوازي دولارا اميركياً واحداً. فكيف يصح اليوم ان نبيع 1000 غرام بالسعر نفسه مع ان الزيادة على سعر الدولار تعدت الـ 800 ليرة لبنانية حتى تاريخه. وبخفض وزن الربطة 100 غرام نكون قد حسمنا 150 ليرة لبنانية علماً أن معظم المواد الاولية التي تدخل في صناعة الرغيف باستثناء الطحين والمازوت تشترى بالدولار وهي تشكل 30% من التكلفة".

وذكر ابراهيم ان "الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين وهو اتخذ قراره بالتوقف الفوري عن العمل عند استدعاء اي صاحب فرن الى القضاء"، متمنياً على "الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد الى جمعية المستهلك عدم استخدام الرغيف للتعبئة الشعبية".