"لملاحقة مروّجي الشائعات المشوّهــــــة لسمعة القطاع"
اتحاد موظفي المصارف: حاكمية "المركزي" وحكومة أخصائيين
تستطيعـــان المساعدة في معالجة الواقع المصرفـي المُتأزم

المركزية- دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف "القضاء إلى ملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب"، واعتبر أن "حاكمية مصرف لبنان باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزم، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال ".

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعه الدوري في حضور أكثرية الاعضاء واصدر البيان الآتي:

1- يؤكّد المجلس مُجدداً  ثقته بالاجهزة الامنية المُولجة حماية فروع المصارف التي لم يَسلَم بعضها من أعمالِ شغبٍ هدّدت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع التي شهدت حالاتٍ من الهرج والمرج من قبل مندسّين يدّعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، يُجدد المجلس شكره الى وزيرة الداخلية ريا الحسن، واللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي، على اهتمامهما المُتواصل في تأمين أجواء مُستقرّة أمنياً في كافة أماكن العمل المصرفية  .

2- يُناشد مجلس الاتحاد كل القوى السياسية تسهيل عمليّة تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين. كما يسأل مجلس الاتحاد عن أسباب المُماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج الى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها، فالواقع المُزري مالياً واقتصادياً يتطلّب ترفّع القوى السياسية عن مصالحها الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد .

3- يُؤكد مجلس الاتحاد ضرورة توحيد المعايير التي تُعتمد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائية، ويعتبر مجلس الاتحاد أن حاكمية مصرف لبنان بموجب الصلاحيات المُعطاة لها في قانون النقد والتسليف باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزم، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال .

4- يُكرر مجلس الاتحاد مُطالبته الجهات القضائية بالتحرّك وملاحقة كل من تعدّى على المال العام وأفقر الشعب اللبناني، كما يدعو القضاء الى ملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب .

5- يُطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف احترام نصوص عقد العمل الجماعي وتطبيق كل نُصوصه بعدما وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أُدخلت على العقد. كما يؤكد مجلس الاتحاد أنه حريص على استمرارية وديمومة عمل كل مُستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهماً وتفهّماً بين طرفيّ الإنتاج في القطاع المصرفي.