"العمالي العام": لحكومة وطنية لا تستثني أي مكوّن سياسي
ونحذّر من الوضع الاجتماعي الخطير الذي بلغناه

المركزية – أكّد الاتحاد العمالي العام على "ضرورة تأليف حكومة لا تستثني أي مكوّن سياسي خاصة أنّ المنطقة ما زالت تعاني من التوترات والمشاكل"، مضيفاً "الحلّ الوحيد يكمن في سلطة جديدة قائمة على قانون انتخابي عصري". واعتبر أنّ "كل دقيقة تؤخّر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية". وكرّر مطلبه بإنشاء لجنة طوارئ قضائية، محذّراً من الواقع الاجتماعي الخطير والمذري الذي بلغته البلاد.

وبعد أن عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعاً في إطار اجتماعاتها المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه وحضور الزملاء والأعضاء، أصدرت البيان الآتي:

"أولاً: فيما تضع التطورات الأخيرة في المنطقة ومنها لبنان على فوّهة بركان كبير يطال جميع دولها بالمزيد من الحروب والصراعات بسبب السياسة العدوانية للإدارة الأميركية، لا يزال أهل السلطة منقسمون على تسمية الحكومة ووزرائها فيما يدفع المواطن والعامل وصاحب الدخل المحدود والمتوسط الأثمان الباهظة من امكاناته ورواتبه وفرص عمله. وفي ظل هذا التجاذب السياسي / الطائفي لم نسمع لا من الرئيس المكلف ولا من الكتل النيابية الكبرى أي كلام أو عنوان لبرنامج أو مبادئ الحكومة العتيدة وهنا يؤكد الاتحاد على ضرورة قيام حكومة وطنية جامعة لا تستثني أي مكوّن سياسي من التمثيل وبخاصة أنّ المنطقة ما زالت تعاني من التوترات والمشاكل وما يتطلب وحدة الموقف ومعالجة المشكلات.

الاتحاد العمالي العام طالب منذ اللحظة الأولى بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بغض النظر عن شكلها ولونها وصفتها تتمثل فيها القطاعات الإنتاجية لا سيما العمال لحماية مصالحهم ولا يقتصر التمثيل فيها على أصحاب العمل كما كان يحصل وسيحصل.

ويرى الاتحاد في هذا التخبط القائم لدى القيمين على هذا الوضع إفلاساً سياسياً وسقوطاً مدوياً للنموذج الطائفي والمذهبي الذي ترسّخ منذ الاستقلال وقبله وبعده.

ويؤكد في هذا المجال أنّ الحلّ الوحيد يكمن في إنتاج سلطة جديدة قائمة على قانون انتخابي عصري يستند إلى اعتبار لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتخفيض سن الحق بالاقتراع من 21 سنة إلى 18.  

ويعتبر الاتحاد أنّ كل يوم، بل كل دقيقة تؤخّر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية ومن تفاقم الوضع المعيشي والى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية، ويحمّل الاتحاد المسؤولين كافة النتائج الكارثية المدمرّة التي لحقت وتلحق بالبلاد.

ثانياً: ما يجري في القطاع المصرفي الذي لطالما تغنّى به أصحاب السلطة والمال باعتباره الركن الأساسي في النظام الاقتصادي القائم إنما هو تعبير عن مدى إفلاس هذا النموذج وسقوطه المريع، وما نشهده من إذلال أمام أبواب المصارف وامتناعها عن حرية سحب الودائع وتطبيق سياسة "الكابيتال كونترول" خارج القانون ووضع المودعين وخصوصاً الصغار منهم أمام قلق حقيقي من تبخّر جنى أعمارهم بسبب السياسات الخاطئة التي مارسها حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاماً بالشراكة مع جمعية أصحاب المصارف ومعظم المتمولين من أركان السلطة.

وإننا إذ ندين هذه السياسات ونحمّل حاكم البنك المركزي وغياب جمعية أصحاب المصارف عن المشهد وإذ نطالب باستقالة هؤلاء جميعاً من مناصبهم، فإننا لا نوافق على الإطلاق وتحت ذريعة الحراك أو الانتفاضة التعدّي على زملائنا موظفي المصارف في المراكز الرئيسية أو فروعها في المناطق ما أدى إلى إقفال بعض الفروع ووضع المواطن صاحب الحق وموظف المصرف الذي لا مسؤولية له عن قرارات أصحاب المصارف، بل هو أيضاً ضحية من ضحايا هذه الأزمة ويتعرّض للصرف أو تخفيض الراتب ما ينقل المشكلة الى الضحايا فيما بينهم بينما يجب أن توجّه البوصلة نحو أصحاب القرار في جمعية المصارف والحكومات المتعاقبة وسياساتها النقدية والمالية والاقتصادية.

وفي هذا المجال يستغرب الاتحاد سكوت أصحاب القرار السياسي والمصرفي عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وترك محلات الصيرفة تتلاعب بأسعار الصرف ونهب المواطنين بالتواطؤ مع أصحاب ومدراء بعض المصارف بحيث لامس سعر صرف الدولار بالأمس لدى الصرافين 2.300 ل.ل.

 إنّ استعادة الأموال المنهوبة والأرباح الفاحشة من الفوائد التي جنتها المصارف وكبار المودعين وإقرار سياسة ضريبية عادلة تقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية والإصلاح الجذري للإدارة العامة في الدولة ومرافقها المختلفة وإعادة الهيكلة بالنسبة إلى المصارف يبقى مطلباً دائماًَ للاتحاد العمالي العام والحركة النقابية.

ثالثاً: إنّ إنشاء لجنة طوارئ في وزارة العمل لتنظيم "عملية الصرف" لا يكفي رغم وجاهة وأهمية هذا العمل، ونكرر مطالبتنا لوزير العدل ومعه وزير العمل بإنشاء لجنة طوارئ قضائية للبت السريع بالدعاوى والمراجعات القائمة في مجالس العمل التحكيمية والتشدّد في التدقيق بحالات الصرف وتخفيض الرواتب وحماية مصالح العمال والموظفين في القطاع الخاص خصوصاً وأنه على سبيل المثال لا تزال دعاوى عمال معمل "ألوكسال ALOXAL –"  لصنع الألومنيوم في الشويفات تراوح مكانها منذ أكثر من ستة أشهر في مجلس العمل التحكيمي.

رابعاً: إننا إذ نحذّر من الواقع الاجتماعي الخطير والمذري الذي بلغته البلاد بحيث ظهر الفقر وحالات التعدّي والسرقة وانعدام الأمن والأمان بالنسبة إلى المواطنين وانعدام فرص العمل وامكانات سداد مستحقات الناس لبعضها البعض والشيكات المرتجعة ومعاناة الصناعيين والتجار في مسألة التحويلات والاعتمادات ما انعكس ضرراً فادحاً على العمال وأدى إلى الصرف من العمل كيفما اتفق وبشكل لم تعد تستوعبه مجالس العمل التحكيمية".