تبدّل معطيات التشكيل..العودة الى حكومة تكنوسياسية؟

اذا كانت "بشرى" التقدم المزعوم الذي سربت المعلومات عنه أول من أمس عقب اجتماع بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف أوحت بان الاسبوع الجاري سيشهد النهاية السعيدة لحكومة دياب، فان الصدمة الجديدة جاءت أمس في تبدل مناخ المعايير الاساسية للتركيبة الحكومية كلاً بحيث هبت رياح هذا الاتجاه من عين التينة تحديداً على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعاد الاعتبار الى ما وصفه بالحاجة الى "حكومة لمّ شمل جامعة" بما يوحي باعادة تعويم مبدأ حكومة الوفاق الوطني أو في أقل الاحوال حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط. وهو تطور اتخذ أبعاداً بارزة ربطا بالظروف الاقليمية التي تحوط لبنان من جهة والاخطار الاقتصادية والمالية المتفاقمة داخلياً من جهة اخرى. فهل يعني ذلك ان الرئيس المكلف صار محاصراً بواقع جديد سيدفعه الى خيارات حاسمة جديدة، أم تراه سيراهن على نفاد الخيارات لدى الاكثرية التي رجحت كفة تكليفه والتي صارت في مواجهة مخيفة مع تبعة التأخير المتمادي في تأليف الحكومة فيما تنزلق البلاد تباعاً نحو اخطار الانهيارات؟
اتّفاق اُنجز! وفي المعلومات المستقاة من المصادر المطلعة على مجريات مخاض التأليف في اليومين الاخيرين، ان الاتفاق بحسب "النهار" على حكومة التكنوقراط المؤلفة من 18وزيراً كان قد انجز تقريبا ولم تعد هذه الصيغة في حاجة الى اكثر من ملء آخر الفراغات بالاسم المناسب.فآخر المعطيات التي اعقبت لقاء الرئيسين عون ودياب قبل يومين اكدت حسم آخر الحقائب والاسماء العالقة ولم يبق الا اسم الوزير الذي سيتولى وزارة الطاقة بعدما آلت الى ارثوذكسي بفعل حلول الوزير السابق دميانوس قطار في الاقتصاد التي كانت من حصة الارثوذكس.
وأوضحت المصادر ان من أجل الاتفاق على حقيبة الطاقة وإسقاط آخر الاسماء على آخر الحقائب، اوفد الرئيس المكلف صديقه شادي مسعد للقاء رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والتشاور في الاسماء الثلاثة المطروحة للطاقة، بعدما حسمت الحقائب السيادية على الشكل الاتي: الخارجية للسفير السابق ناصيف حتي، الدفاع للواء ميشال منسى مع نيابة رئاسة الوزراء، الداخلية للعميد طلال اللادقي، والمال لغازي وزني، حتى ان حقيبة العدل بتت لماري كلود نجم.
وكادت هذه المسودة الحكومية ان تنجز ولم يكن ينقصها سوى تسليم فريق الثنائي الشيعي الاسمين المتبقيين بعدما أبلغا شفهياً مرشحيهما الاخرين على ان يثبتاهما بلائحة خطية نهائية انتظرها الرئيس المكلف لكنها لَم تأت. حتى ان تيار "المردة" الذي قدم لائحة مرشحيه، اختير له في وزارة الاشغال المهندسة لميا يمين الدويهي. وثبتت الحقيبة الدرزية لرمزي مشرفيه، كما ثبتت حقيبتا الاعلام والثقافة لمرشحة حزب الطاشناق.
تبدل المعطيات! وكشفت المصادر المطلعة ان المعطيات تبدلت فجأة عقب الموقف الذي اعلنه الرئيس نبيه بري بدعوته الى "حكومة لم شمل جامعة"، مع تسريب معلومات مؤكدة من مصادر معنية بالتأليف عن توجه جديد الى استبعاد كل الوجوه الوزارية السابقة والإتيان بوجوه وزارية جديدة، مما يعني تجاوز التفاهم الذي اعقب لقاء عون ودياب بتوزير دميانوس قطار في الاقتصاد بدلاً من الخارجية نزولاً عند رغبة الرئيس المكلف في توزيره. وفي المعلومات ان الرئيس المكلف تريّث في الإجابة عن الطرح الجديد.
ولم تقف المسألة عند هذه العقبة المستجدة، بل ترافقت ايضاً مع توجه جديد بدأ الكلام فيه رسمياً بين قوى التكليف والتأليف عن ضرورة توسيع الحكومة الى 24 وزيراً لتوسيع التمثيل فيها. وجاء طرح صيغة الـ24 وزيرا عقب دعوة رئيس مجلس النواب الى حكومة لم الشمل، وان اختلفت آراء القوى المعنية حول طبيعة هذه الحكومة.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية كان يرى من البداية تشكيل حكومة تكنوسياسية وانه استجاب لمطلب الرئيس المكلف حكومة التكنوقراط، وربما وجد في موقف الرئيس بري مناسبة للعودة الى الحكومة التكنوسياسية اذا وافق كل الاطراف على المشاركة فيها ولو بوزارء تكنوقراط. أما الرئيس نبيه بري، فلا يراها الا حكومة وحدة وطنية، أي حكومة سياسية. والرئيس المكلف والوزير جبران باسيل يريانها حكومة تكنوقراط، و"حزب الله" لا يمانع بهذه الصيغة، مما يحيّدها عن اي مواجهة سياسية مع الشارع كما مع الخارج.
هذه التطورات اعادت خلط اوراق التأليف، ولا شك في أنها رحّلت ولادة الحكومة، بعدما كانت متوقعة قبل نهاية هذا الاسبوع.
الا ان مصادر الرئيس المكلف سارعت الى نفي المعلومات المسربة من مصادر معنية بالتأليف عن استبعاد كل الوجوه الوزارية السابقة بمن فيها قطار عن التوزير. وأكدت عدم حصول اَي تعديل في التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية في لقائهما الاخير بما فيها الاتفاق خصوصاً على دميانوس قطار وزيراً.
واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف هو الذي يشكل الحكومة وهو اجرى مشاورات كاملة لم تبلغ نقطة الصفر يوماً.

لا حكومة قريباً! من جهتها، اشارت "الاخبار" الى ان في بيروت يزداد الانطباع بأن لا حكومة في القريب العاجل. الأمور تزداد تعقيداً ربطاً بالتطورات التي وضعت المنطقة كلّها، ومعها لبنان، في حلبة نار يصعب التكهن بحجم نتائجها. لكنّ تفكيراً جدياً قد بدأ في ما إن كانَت حكومة كحكومة الرئيس المُكلف حسان دياب قادرة على الإيفاء بالغرض، وبالمعنى المباشر والصريح "مواجهة ما هو آتٍ". المنطقة دخلت في مرحلة تطاحُن أمني - عسكري بين محور المقاومة وقوات الاحتلال الأميركي، ما يعني عودة الانقسام الحقيقي بين فريقين في البلاد حول "هويتها". هل يكون لبنان في قلب المعركة أم ساحة مُحايدة بالمعنى السلبي؟ هل يبقى فريق المُقاومة في لبنان على "تنازله" بتشكيل حكومة "لايت" أم ستدفعه التطورات إلى الذهاب نحو حكومة سياسية تكون "درع حماية" وردّاً على الإدارة الأميركية التي كانت تسعى إلى إخراج حزب الله من الحكومة؟ اللافِت أن عنوان تشكيل حكومة سياسية عادَ إلى الواجهة، بعدَما اقترحه الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الأمر الذي تلقّفه الثنائي حركة أمل وحزب الله بإيجابية، لكنّ سبباً ما غير مفهوم فرمل الأمور.

انعطافة حادة! وبحسب معلومات "الجمهورية" انّ الساعات الاخيرة شهدت ما يمكن وصفها بالانعطافة الحادّة في مسار التأليف، وارتفعت اسهم الحكومة المختلطة من سياسيين واختصاصيين. والتي تحظى بتأييد واضح من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله".
تحدثت مصادر معنية بحركة الاتصالات عن التطورات عمّا سمّته تغييراً جوهرياً على الصعيد الحكومي، يفترض أن تتبلور وجهته في الايام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر الى انّ النقاش عاد الى المربّع الاول، لحسم شكل الحكومة بالدرجة الاولى، والاسماء التي طرحت، سواء التي تم التوافق عليها او تلك التي ما زالت محل اختلاف حولها، لم تعد ثابتة في معظمها، خصوصاً انّ التوجّه حالياً هو الى توسيع الحكومة من 18 وزيراً الى 24، بحيث أنها تضمّ في صفوفها 6 وزراء سياسيين على الاقل.

قلب طاولة حكومة الاختصاصيين: ونقلت "الجمهورية" عن مصادر عين التينة تأكيدها ان الرئيس بري هو في الاساس مع حكومة تكنو-سياسية، وقد عبّر عن ذلك صراحة مرّات عديدة قبل تكليف الرئيس دياب، وبعده. وأكد، بعد لقائه بالرئيس المكلف في إطار الاستشارات النيابية للتأليف، انه مع حكومة لَمّ شمل تستطيع أن تتشارَك فيها كل المكونات في عملية إنقاذ البلد.
وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس بري، وفي ما يُشبه "قَلب طاولة حكومة الاختصاصيين"، أعادَ التأكيد على هذا الامر أمام "نواب الاربعاء"، بقوله انّ البلد يحتاج في هذه المرحلة الى حكومة جامعة. فاللبنانيون، وفي ظل الوقائع المالية التي تتدحرج من سيئ الى أسوأ، لا يأبهون لهذا الكَمّ من الثرثرات السياسية، بل جُلّ همّهم واهتمامهم يكمن في حكومة تطمئن الناس وتبدّد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش وجَنى العمر بعيداً من منطق الأنانيات". وقال: "إنّ المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة، وفق رؤية تتصدّى بنجاح لكل تلك الهواجس، إنطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين... وانّ الوقت ليس وقت إلقاء المسؤوليات والإلتهاء بشكل الحكومة عن جوهرها وبرامجها".
وعُلم في هذا الاطار انّ الرئيس بري قدّم خلال لقاء الاربعاء عرضاً للواقع الراهن في لبنان، والمستوى الانحداري الذي بلغه، وأكد للنواب انّ أزمتنا الاقتصادية خانقة، وهذا ما نشعر به جميعاً. والحكومة المقبلة، أيّاً كانت هذه الحكومة، أمامها، الى جانب تحصين الداخل، أمران لا ثالث لهما: الأول، العمل الحثيث والسريع لإيجاد الحلول للوضع الاقتصادي والمالي. والثاني، تطبيق القوانين، حيث يوجد حتى الآن ما يزيد عن 54 قانون نافذاً، إلّا انها غير منفذه، وجزء كبير منها مرتبط بحلول للأزمة التي نعانيها.
وإذ اشار بري الى الشكوى العارمة من الفساد والى الدعوات الى مكافحته من كل حدب وصوب، قال انّ محاربة الفساد تتلخّص بكلمتين: تطبيق القوانين.
من جهة ثانية، اعتبر بري أنّ "العدوان الذي طاوَل سيادة العراق باغتيال اللواء سليماني وثلّة من قيادة "الحشد الشعبي" يشكّل تصعيداً خطيراً، مما سيغيّر ملامح النزاع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمر". ورأى أنّ "المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل على رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها الوطن". وأكّد أنّه تسلّم مشروع قانون موازنة 2020، وسيحدّد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر.