90% من التشكيلة الحكومية انجز..وعقدة "الخارجية" يتيمة!

كان التطور البارز أمس على جبهة التكليف اللقاء الذي انعقد في ‏القصر الجمهوري بين عون ودياب، وشهد جوجلة جديدة للتشكيلة الوزارية ‏العتيدة بعد عرض سريع للتطورات الجارية على الساحتين المحلية ‏والاقليمية.‏‏ ‏

وإذ لم يُدل دياب بأيّ تصريح بعد اللقاء، قالت مصادر معنية في القصر ‏الجمهوري لـ"الجمهورية" انّ "أجواء اللقاء كانت ايجابية، والأمور سائرة في ‏اتجاه جيد جداً، وقد انتهى الى توفير حلول لمعظم العقَد بما فيها استبدال ‏بعض الحقائب ضمن الحصة المسيحية، وتحديداً ما بين وزارتي الخارجية ‏والإقتصاد".‏‏ ‏
وأضافت "ان الحديث تَوغّلَ في الأسماء والحقائب بنَحو يمكن وصفه بتوافر ‏‏"شبه مسودة غير نهائية" حسمت الجدل نهائياً حول شكل الحكومة، على أن ‏تكون من التكنوقراط وتضمّ 18 وزيراً لاستحالة البحث في تركيبة من 20 وزيراً ‏كما ردّد البعض، الذي لم يَلحظ انّ تشكيلة 10 × 10 مستحيلة في لبنان، لأنّ ‏التجارب السابقة دَلّت الى إمكان إحداث خلاف واسع حول التوزيع الطائفي ‏للحقائب الوزارية.‏‏
‏90% من التشكيلة‏: وعلى رغم من التكتم الذي أحاطت به مصادر القصر الجمهوري والرئيس ‏المكلف ما تم إنجازه، ما خلا التفاهم على التبادل في حقيبتي الخارجية ‏والإقتصاد بين حصة الرئيس المكلف وثنائي بعبدا - ميرنا الشالوحي بعدما ‏أصرّ الأول على ألّا حكومة بلا دميانوس قطار، فتراجع عن تسميته لوزارة ‏الخارجية وسمّاه لوزارة الإقتصاد.‏
‏ ‏والى حل هذه العقدة التي لم يكن من السهل تجاوزها نظراً الى إصرار دياب ‏على ما اقترحه، وتركت تسمية الوزير الجديد لباسيل بالتفاهم مع "حزب الله" ‏بعد استبعاد السفير ناصيف حتي بسبب ملاحظات "الثنائي الشيعي" عليه، ‏ولم يعرف ما إذا كان السفير المتقاعد شربل اسطفان قد يحظى بالحقيبة.‏‏ ‏
وافادت "الجمهورية" ان هذا المخرج أدى الى تسوية أخرى تقضي بسحب ‏رئيس الجمهورية اقتراحه ترشيح رئيس مجلس الشورى السابق القاضي ‏المتقاعد هنري خوري من حقيبة العدل لمصلحة المحامية ماري كلود نجم.‏‏ 
كذلك تم تثبيت العميد المتقاعد طلال اللاذقي في وزارة الداخلية ليحسم ‏ملف الوزراء السنّة الثلاثة، وسحبت الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة. كما ‏حسمت حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل للمهندسة لميا يمين دويهي ‏ممثلة تيار "المردة" نهائياً، وانتهى البحث في اللواء ميشال منسى لوزارة ‏الدفاع، والنقيبة امل حداد لحقيبة وزارة العمل ونيابة رئاسة الحكومة.‏
‏وحُسم نهائياً المقعد الأرمني للدكتورة مارتينه اوهانيان لحقيبتي وزارتي ‏الثقافة والإعلام بعد دمجهما، والمقعد الدرزي للدكتور رمزي مشرفية لحقيبتي ‏الشؤون الإجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين بعد دمج هذه ‏الوزارات، والمقعد الكاثوليكي للدكتورة منال مسلم لوزارتي البيئة والتنمية ‏الإدارية.‏‏ ‏
وذكرت "الجمهورية" ان "حزب الله" احتفظ بمرشحيه للحقيبتين الشيعيتين، ‏مع احتمال ان يبدّل رئيس مجلس النواب نبيه بري احد مرشحيه لوزارة الزراعة ‏بين مرشحين اثنين لا أكثر، أحدهما المحامي علي العبد الله واسم آخر ‏سيحتفظ به الى لحظة توقيع المراسيم كما جرت العادة، وكل ذلك يجري في ‏ظل حسم حقيبة وزارة المال للدكتور غازي وزني.‏

عقدة الخارجية يتيمة‏ ‏
وبناء على ما تقدّم، يمكن القول انّ أمر تشكيل الحكومة سَيبتّ به في ‏الساعات الـ 48 المقبلة حين الاتفاق على من سيتولى وزارة الخارجية، والذي ‏سيسمّيه باسيل و"حزب الله"، في ظل التفاهم بينهما بعد استبعاد دميانوس ‏قطار عنها.‏‏ ‏
رواية أخرى‏ ‏
وفي رواية أخرى، أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"الجمهورية" انّ ‏العقدتين المتبقيتين في ملف تشكيل الحكومة تمّ تذليلهما في اللقاء بين عون ‏ودياب، حيث وافق الأخير على إسناد وزارة الخارجية الى "التيار الوطني ‏الحر"، وبالتحديد الى شخصية يسمّيها رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، ‏مقابل أن يعيّن الوزير السابق دميانوس قطار وزيراً للاقتصاد.‏‏ ‏
لكن هذه المصادر، وعلى رغم من هذا "التطور الايجابي" الذي طرأ على ‏ملف التشكيل، إستبعدت ولادة الحكومة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وحتى ‏خلال هذا الاسبوع لسببين:‏‏ ‏
ـ الاول، انّ الرئيس المكلف يحتاج الى جولة مشاورات جديدة نتيجة التغييرات ‏التي طرأت على بعض الحقائب، وخصوصاً مع من كان سَبق واتفق معهم ‏عليها.‏‏ ‏
الثاني، هو انّ الرأي الذي يتقاطع مع مصادر عدة من انّ التطورات الاقليمية ‏فرضت نفسها بقوة وخَلطت الحسابات، وأصبح السؤال هل يمكن لحكومة ‏تكنوقراط لا ثقل سياسياً فيها، وجوهاً وتمثيلاً وغلبة للأكثرية، أن تواجه ‏العاصفة التي هَبّت بعد اغتيال سليماني وابو مهدي المهندس؟ وهذا الامر، ‏بحسب المصادر نفسها، هو محور نقاش عميق يُجريه "الثنائي الشيعي" مع ‏الحلفاء، ولذا يطلب أصحاب هذا الرأي التريّث قليلاً لمعرفة مسار الامور.‏