![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/36d40a98dc32756d6e2a823675bb45b8.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
90% من التشكيلة الحكومية انجز..وعقدة "الخارجية" يتيمة!
كان التطور البارز أمس على جبهة التكليف اللقاء الذي انعقد في القصر الجمهوري بين عون ودياب، وشهد جوجلة جديدة للتشكيلة الوزارية العتيدة بعد عرض سريع للتطورات الجارية على الساحتين المحلية والاقليمية.
وإذ لم يُدل دياب بأيّ تصريح بعد اللقاء، قالت مصادر معنية في القصر الجمهوري لـ"الجمهورية" انّ "أجواء اللقاء كانت ايجابية، والأمور سائرة في اتجاه جيد جداً، وقد انتهى الى توفير حلول لمعظم العقَد بما فيها استبدال بعض الحقائب ضمن الحصة المسيحية، وتحديداً ما بين وزارتي الخارجية والإقتصاد".
وأضافت "ان الحديث تَوغّلَ في الأسماء والحقائب بنَحو يمكن وصفه بتوافر "شبه مسودة غير نهائية" حسمت الجدل نهائياً حول شكل الحكومة، على أن تكون من التكنوقراط وتضمّ 18 وزيراً لاستحالة البحث في تركيبة من 20 وزيراً كما ردّد البعض، الذي لم يَلحظ انّ تشكيلة 10 × 10 مستحيلة في لبنان، لأنّ التجارب السابقة دَلّت الى إمكان إحداث خلاف واسع حول التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية.
90% من التشكيلة: وعلى رغم من التكتم الذي أحاطت به مصادر القصر الجمهوري والرئيس المكلف ما تم إنجازه، ما خلا التفاهم على التبادل في حقيبتي الخارجية والإقتصاد بين حصة الرئيس المكلف وثنائي بعبدا - ميرنا الشالوحي بعدما أصرّ الأول على ألّا حكومة بلا دميانوس قطار، فتراجع عن تسميته لوزارة الخارجية وسمّاه لوزارة الإقتصاد.
والى حل هذه العقدة التي لم يكن من السهل تجاوزها نظراً الى إصرار دياب على ما اقترحه، وتركت تسمية الوزير الجديد لباسيل بالتفاهم مع "حزب الله" بعد استبعاد السفير ناصيف حتي بسبب ملاحظات "الثنائي الشيعي" عليه، ولم يعرف ما إذا كان السفير المتقاعد شربل اسطفان قد يحظى بالحقيبة.
وافادت "الجمهورية" ان هذا المخرج أدى الى تسوية أخرى تقضي بسحب رئيس الجمهورية اقتراحه ترشيح رئيس مجلس الشورى السابق القاضي المتقاعد هنري خوري من حقيبة العدل لمصلحة المحامية ماري كلود نجم.
كذلك تم تثبيت العميد المتقاعد طلال اللاذقي في وزارة الداخلية ليحسم ملف الوزراء السنّة الثلاثة، وسحبت الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة. كما حسمت حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل للمهندسة لميا يمين دويهي ممثلة تيار "المردة" نهائياً، وانتهى البحث في اللواء ميشال منسى لوزارة الدفاع، والنقيبة امل حداد لحقيبة وزارة العمل ونيابة رئاسة الحكومة.
وحُسم نهائياً المقعد الأرمني للدكتورة مارتينه اوهانيان لحقيبتي وزارتي الثقافة والإعلام بعد دمجهما، والمقعد الدرزي للدكتور رمزي مشرفية لحقيبتي الشؤون الإجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين بعد دمج هذه الوزارات، والمقعد الكاثوليكي للدكتورة منال مسلم لوزارتي البيئة والتنمية الإدارية.
وذكرت "الجمهورية" ان "حزب الله" احتفظ بمرشحيه للحقيبتين الشيعيتين، مع احتمال ان يبدّل رئيس مجلس النواب نبيه بري احد مرشحيه لوزارة الزراعة بين مرشحين اثنين لا أكثر، أحدهما المحامي علي العبد الله واسم آخر سيحتفظ به الى لحظة توقيع المراسيم كما جرت العادة، وكل ذلك يجري في ظل حسم حقيبة وزارة المال للدكتور غازي وزني.
عقدة الخارجية يتيمة
وبناء على ما تقدّم، يمكن القول انّ أمر تشكيل الحكومة سَيبتّ به في الساعات الـ 48 المقبلة حين الاتفاق على من سيتولى وزارة الخارجية، والذي سيسمّيه باسيل و"حزب الله"، في ظل التفاهم بينهما بعد استبعاد دميانوس قطار عنها.
رواية أخرى
وفي رواية أخرى، أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"الجمهورية" انّ العقدتين المتبقيتين في ملف تشكيل الحكومة تمّ تذليلهما في اللقاء بين عون ودياب، حيث وافق الأخير على إسناد وزارة الخارجية الى "التيار الوطني الحر"، وبالتحديد الى شخصية يسمّيها رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، مقابل أن يعيّن الوزير السابق دميانوس قطار وزيراً للاقتصاد.
لكن هذه المصادر، وعلى رغم من هذا "التطور الايجابي" الذي طرأ على ملف التشكيل، إستبعدت ولادة الحكومة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وحتى خلال هذا الاسبوع لسببين:
ـ الاول، انّ الرئيس المكلف يحتاج الى جولة مشاورات جديدة نتيجة التغييرات التي طرأت على بعض الحقائب، وخصوصاً مع من كان سَبق واتفق معهم عليها.
الثاني، هو انّ الرأي الذي يتقاطع مع مصادر عدة من انّ التطورات الاقليمية فرضت نفسها بقوة وخَلطت الحسابات، وأصبح السؤال هل يمكن لحكومة تكنوقراط لا ثقل سياسياً فيها، وجوهاً وتمثيلاً وغلبة للأكثرية، أن تواجه العاصفة التي هَبّت بعد اغتيال سليماني وابو مهدي المهندس؟ وهذا الامر، بحسب المصادر نفسها، هو محور نقاش عميق يُجريه "الثنائي الشيعي" مع الحلفاء، ولذا يطلب أصحاب هذا الرأي التريّث قليلاً لمعرفة مسار الامور.