لا حكومة في اليومين المقبلين... ولقاء قد يُعقد بين الرئيس عون ودياب غداً أو بعد غد الأربعاء

رغم التداول بمعلومات تتحدث عن صدور مراسيم حكومة حسان دياب نهار الثلاثاء كحدّ أقصى، جزمت مصادر واسعة الاطلاع في 8 آذار لصحيفة "الأخبار" بألا حكومة في اليومين المقبلين. أولاً، لأن العقدة الأساسية في ما يتعلق بالأسماء المسيحية وحقائبهم لا تزال موجودة وتحتاج الى المزيد من المشاورات، ولأن الأقطاب الدروز يعترضون على طريقة توزيع الحقائب".

 ورداً على سؤال حول مصلحة فريق 8 آذار في الذهاب نحو حكومة بأسرع وقت قبل حصول تطورات تُصعّب تأليفها، أشارت المصادر الى أن "عملية الاغتيال التي حصلت غيّرت المعادلات، ولا يمكن اليوم الجزم إن كان التأليف يصبّ في مصلحتنا أو لا".

لقاء عون - دياب: قالت مصادر الرئيس المكلّف حسان دياب لـ"الجمهورية" انّ "الدستور وحده يحكم عملية تأليف الحكومة، وإن اي آراء أخرى يمكن الإستماع اليها، ولكن تبقى من باب الإقتراحات الى ان يتشاور الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية تمهيداً لوضع التشكيلة الحكومية بالصيغة النهائية".

وكرّرت مصادر دياب القول، انّ اي مداخلات تمسّ دور الرئيس المكلّف وصلاحياته ودور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة مرفوضة، ولا تقف الأمور عند الحديث عن دور لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل او "الثنائي الشيعي" او غيره، بل انّ الأمر ينسحب على جميع الأطراف المشاركين في ورشة التأليف سواء بمبادرة منهم أو بناء لطلب من الرئيس المكلّف ومن دون اي تمييز.

ونفت مصادر دياب ان يكون عقد اي لقاء مع "الثنائي الشيعي" أو باسيل منذ منتصف الأسبوع الماضي. وأكّدت انّ اهتمامه منصبّ على درس ملفات المرشحين للتوزير في الحكومة العتيدة، ولهذه الغاية التقى غالبية المرشحين الذين تمّ التداول بأسمائهم الى آخرين بقوا طي الكتمان. فما هو مطروح من اسماء كبير جداً، وما زالت هناك مقارنات تجري بين 3 أو 4 مرشحين لبعض المقاعد الوزارية ولاسيما الحساسة منها، والتي تُلقى عليها مهمات بالغة الدقة لمواجهة مستجدات الوضع في البلاد وما بلغته الأزمات المتعددة الوجوه.

واكّدت مصادر دياب، انّه "في حال انتهت المفاضلات الجارية بين الأسماء في الساعات الـ 48 المقبلة سيكون هناك لقاء للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية غداً او بعد غد الأربعاء، وليس ضرورياً ان يكون اللقاء النهائي الذي يسبق صدور مراسيم تأليف الحكومة، وربما اضطر دياب الى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ايضاً في حال لم يكرّر بري طريقته القديمة بتسليم الأسماء عند اعلان التشكيلة الحكومية بعد التفاهم عليها في كواليس المشاورات بين دياب ورئيس الجمهورية".

وقالت هذه المصادر، "انّ بعض الحقائب حُسمت نهائياً ومنها وزارات التربية والشباب والرياضة لطارق المجذوب و"الاتصالات" لعثمان سلطان، وفيما لا يزال العميد المتقاعد طلال اللاذقي ابرز المرشحين لوزارة الداخلية، فانّ هناك بحثاً في بديل له من لائحة تضمّ اكثر من 5 اسماء، وذلك في حال لم يتمّ التوافق عليه".

اما بالنسبة الى المقاعد المارونية، فقد توقف البحث عند الدكتور دميانوس قطار لوزارة الخارجية، على رغم الحديث عن اسماء أخرى مثل السفيرين ناصيف حتي وشربل اسطفان. وبعدما صُرف النظر نهائياً عن ترشيح فيليب زيادة لوزارة الطاقة والمياه، عاد البحث في اختيار واحد من اسمين مطروحين جدياً، وانّ البحث جار في اسم القاضي المتقاعد هنري خوري، الذي يقترحه رئيس الجمهورية ميشال عون لوزارة العدل، وفي اسم آخر، بعدما تبلّغ دياب من الوزير السابق زياد بارود المقترح لهذه الحقيبة اعتذاره عن التوزير. كذلك حُسم اسم زياد مكاري لحقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل، والدكتورة بترا خوري لوزارة العمل.

اما بالنسبة الى المقاعد الشيعية فلم تُحسم نهائياً بعد، سوى الدكتور غازي وزنة لوزارة المال، في انتظار البحث في الأسماء الأخرى لحقائب وزارات الصناعة والصحة والزراعة.

وبالنسبة الى المقاعد الأرثوذكسية فقد حُسم موقع نيابة رئاسة الحكومة لنقيبة المحامين السابقة امل حداد، كذلك حُسم موقع وزارة الاقتصاد لجاك صراف، وما زال اللواء ميشال منسى لوزارة الدفاع متقدّماً على إسمين آخرين.

كما انّ المقعد الأرمني قد حُسم للدكتورة مارتينه اوهانيان لحقيبتي الثقافة والإعلام بعد دمجهما. اما المقعد الدرزي فسيكون للدكتور رمزي مشرفية في حقيبتي وزارتي الشؤون الإجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين، فيما حُسم المقعد الكاثوليكي للدكتورة منال مسلم في وزارتي البيئة والتنمية الإدارية.

"حزب الله" قد بعجل التشكيل: كتبت صحيفة النهار في المانشيت: "اذا كان البعض رأى في خطاب السيد حسن نصرالله خلال حفل تأبين لقاسم سليماني أمس "قصفاً لمشروع تأليف حكومة حتّى من لون واحد"، باعتبارها ستكون حكومة حرب ومواجهة لا قدرة للرئيس المكلف وتشكيلاته المتعددة على تحملها، فان الدوائر السياسية بدت مرتبكة حيال التطورات المتسارعة، ففيما عكفت دوائر على تقويم الخطاب وتداعياته في ظل الصراع المحتدم بين مشروعين متباعدين، اعتبرت مصادر أن "حزب الله قد يعجل في ولادة الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال تحمل المتناقضات ولم يعد ممكناً احياؤهاً، وتالياً فإن استيلاد الحكومة افضل من اللاحكومة، خصوصا ان الحكومة المنتظرة متجانسة في الحد الادنى". لكن مصادر اخرى تخوفت من "تأثير سلبي للتطورات، لا يساعد في ولادة حكومة ولا في انطلاقتها اذا ما ولدت، ما يدفع الى فوضى اجتماعية واقتصادية ربما كان بعض الغرب يريدها للبنان".

آخر المعطيات: حالت عطلة نهاية الأسبوع، وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، دون تكثيف الاتصالات من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة، خاصة وان الحدث العراقي باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قد أرخى بثقله على وضع المنطقة ككل وليس على لبنان فقط.

وقللت أوساط كتلة "حزب الله" النيابية، من تأثير الاغتيال مباشرة على الوضع الحكومي، واعتبرته حدثاً منفصلاً عن شأن داخلي كتشكيل الحكومة، لكن جهات سياسية تعتبر من ضمن محور المقاومة مثل الوزير السابق وئام وهّاب، استبعدت ان تكون عملية تأليف الحكومة أولوية في هذه المرحلة، وأكدت ان هناك معطيات جديدة تتطلب حكومة من نوع آخر، بمعنى ان تكون الحكومة سياسية وليس تكنوقراط، تتولى إدارة شؤون المواجهة الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتطلب إدارة سياسية، بحسب وهّاب الذي كشف في سياق مقابلة مع محطة "الجديد" ان اللقاء الأخير بين الرئيس المكلف حسان دياب والوزير جبران باسيل، لم يكن ايجابياً ولا جيداً، بل انه حصل فيه نوع من التصادم وان على الرئيس المكلف ان يدوّر الزوايا في موضوع الحقائب، ولفت وهّاب انه يفضل ان يكون للدروز وزيرين وليس حقيبتين ولو اقتضى الأمر رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً.

ولذلك، تترقب الأوساط المتابعة لعملية تشكيل الحكومة استكمال الاتصالات بشكل طبيعي اليوم للانتهاء من تذليل آخر العقد، والتي باتت تتركز على بعض الحقائب التي يتولاها وزراء مسيحيون وسنّة، لا سيما الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والاتصالات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك اجتماعات ستعقد اليوم سبقتها لقاءات مساء امس لتذليل بعض العقبات المتصلة بالأسماء في التمثيلين المسيحي والسني.

واذ لفتت الى ان موضوع توزيع الحقائب انتهى اوضحت انه تبقى مسألة اسقاط الاسماء على الحقائب ولا تزال محور اخذ ورد.

ورأت انه اذا انتهت الإتصالات على خير وتم انجاز الروتوش الأخيرة فإن ولادة الحكومة متوقعة قريبا جدا دون تحديد موعد معين لها. ولكن تردد ان موعد ولادتها قد يكون هذا الثلاثاء غير أن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة استبعدت عبر "اللواء" ان تصدر مراسيم التأليف في هذا اليوم اي غداً الثلاثاء.

واشارت الى ان هناك اسماء حسمت لكن هناك اسماء قد تشكل مفاجأة خصوصا انه يصار الى غربلة بعضها.

وكانت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قد نفت عبر "اللواء" علمها بما يتردد عن اصرار رئيس الجمهورية على حقيبة الإقتصاد.

إلى ذلك، يبدو ان عقدة التمثيل الدرزي انتهت أو هي قيد الانتهاء باسناد حقيبتين للوزير الدرزي رمزي مشرفية (إذا بقيت الحكومة من 18 وزيراً) وستكونان البيئة والمهجرين، أو البيئة والشؤون الاجتماعية، بعدما رفض الحزب الاشتراكي الحقائب الثلاث وطالب رئيسه وليد جنبلاط الذي غادر بيروت إلى الخارج في إجازة قصيرة بعدم تهميش الطائفة وبحقيبتي الصناعة والاشغال للدروز، من دون ان يعني ذلك السعي إلى الاشتراك في الحكومة.

كذلك، ما زال التمثيل السني غيرمحسوم نهائيا، من حيث طرح بعض الاسماء لحقيبتي الداخلية والاتصالات، وتبين ان التسريبة حول توزير العميد المتقاعد طلال اللادقي للداخلية وعثمان سلطان للاتصالات غير نهائية، وقد يُصار الى استبدال احدهما بوزير يقترحه "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين"، الذي سبق وقدّم في اللقاء الاخير مع الرئيس دياب لائحة اسماء مختصين بقطاع الاتصالات وغير حزبيين. لكن لم يكن اسم عثمان سلطان بينها، وتردد اسم طلال حواط، في حين بات من شبه المحسوم ان تذهب التربية لطارق المجذوب.

اما الحصة الشيعية فهي اربع: اسم جنوبي غير محسوم لحقيبة الصناعة (قد يكون عبد الحليم فضل الله) وآخر بقاعي غير محسوم لحقيبة الصحة من حصة حزب الله (قد يكون علي حيدر). واثنان لحركة "أمل" هما الدكتور غازي وزني حقيبة المالية واسم بقاعي غير محسوم للزراعة.

وبالنسبة للحصة المسيحية، فلا زال احد الاسماء الثلاثة المقترحة لطائفة الروم الارثوذوكس معرضاً للتغيير، لكن الثابت فيها حتى الان النقيبة امل حداد نائب رئيس مجلس الوزراء وربما مع حقيبة (غير الشؤون الاجتماعية). الوزيرالسابق جاك صراف (للاقتصاد)، واللواء المتقاعد ميشال منسى (للدفاع)، مع احتمال تغيير احدهما.

أما الوزراء الموارنة، فالمطروح السفير السابق لدى الجامعة العربية ناصيف حتي للخارجية وفيليب زيادة للطاقة، لكن هذا الاسم مرشّح لأن يتغيّر بعدم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور له مع الوزير باسيل وقيل انه شريك له في صفقات بيع عقارية في لاس فيغاس، القاضي هنري خوري (للعدل). زياد تيودور مكاري (من زغرتا للأشغال) لكن تردد انه ليس من اقتراح تيار "المردة"، وقد يتم تغيير اثنين منهما.

الوزير الكاثوليكي: منال مسلم( تنمية ادارية). او بترا خوري (للعمل). ولم يحسم الاسم بعد مع ارجحية لمسلّم.

اما حصة الأرمن ألارثوذكس، فكانت مقترحة مارتين اوهانيان (اعلام وثقافة). وهو اسم لم يثبت حتى الان وقد يقترح حزب الطاشناق اسم سيدة غيرها.وهناك اسمان مطروحان: اما الدكتورة هيلدا برمانيان او المحامية ماغي كيومجيان.

وأشارت معلومات الـOTV إلى ان هناك مسعى قد يحسم في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتبديل حقيبتي الخارجية والدفاع بين الموارنة والاورثوذكس بالإضافة إلى إمكان توسيع الحكومة إلى عشرين وزيراً في الساعات المقبلة.

تعديلات في الاسماء: وبينما قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن هناك بعض التغييرات تنجز على صعيد الأسماء، من دون أي تبديل في توزيع الوزارات الذي سبق أن اتفق عليه وعلى عددها الذي ثبت عند 18 وزارة، سجل أمس أيضاً وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب؛ حيث ردد المحتجون هتافات تدعوه إلى الاعتذار.

ومع المعلومات التي تشير إلى محاولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل التحكم في مسار تشكيل الحكومة، وكان قد نقل عن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب قوله له: "أنا من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس مع طرف آخر"، توقفت القوى السياسية أمام ما نسب إلى دياب، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لمباحثات التأليف، والتي قالت: "العبرة في التنفيذ"، مشيرة إلى أن كلام دياب جاء رداً على ما قاله "تيار المردة" وما نقل أيضاً عن أوساط مقربة من "الثنائي الشيعي" لجهة قيام باسيل بتشكيل الحكومة. من هنا أكدت المصادر أنه من الضروري أن يتبين مع ولادة الحكومة ما إذا تمكَّن دياب من وضع حد لشهية باسيل في الحصول على الأكثرية في الحكومة، أي 7 وزارات.

وعن المعلومات التي أشارت إلى أن الوزير باسيل رفض توزير كل من الوزيرين السابقين زياد بارود ودميانوس قطار، إضافة إلى كارول غياط التي كان قد تردد اسمها لتولي وزارة الطاقة، علمت "الشرق الأوسط" أن الاثنين اعتذرا عن عدم المشاركة في الحكومة. وبارود عزا اعتذاره لعدد من الأصدقاء الذين اتصلوا به إلى أنه يختلف في الرؤية مع باسيل، ولديه طريقة مختلفة في الأداء، رغم أنه كان قد ترشَّح ضمن لائحة "التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية الأخيرة. كذلك، وبعدما كان قد تم تداول اسم ناصيف حتي لتولي وزارة الخارجية، قالت المصادر إن حتي لم يتلقَّ أي اتصال من أحد لتوزيره، وفي حال عرض عليه الأمر فهو سيبحثه انطلاقاً من تركيبة الحكومة وتوجهها في هذه المرحلة الدقيقة.