اجتماع طارئ بين نقابة الأطباء والضمان الاجتماعي:
إعادة النظر في فسخ العقود وتحريك مرسوم التقاعد

المركزية- على اثر اصدار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً بفسخ وتعليق عقود 16 طبيباً، عقد ظهر اليوم اجتماع عمل طارئ في المركز الرئيسي للضمان في المزرعة ضم وفداً من النقابة برئاسة نقيب الاطباء شرف أبو شرف وعضوية كل من: نائب النقيب دريد عويدات، رئيس اللجنة الادارية الدكتور حسين الخنسا، عضو مجلس النقابة مؤنس كلاكش، والمحاميين اسعد نجم وفادي الحاج من الدائرة القانونية، اضافة الى المستشار القانوني في الضمان عياد السباعي، وتم الاتفاق على درس الملف من جديد بعدما تبيّن وجود اعمال تزوير باسم بعض الاطباء وتقديم طلبات إعادة نظر واسترحام من قبلهم، وإصدار القرار المناسب خلال الاسبوع المقبل.

 واغتنم الفريقان فرصة الاجتماع للبحث في عدد من القضايا الاخرى العالقة بين الطرفين، وأبرزها:

1- إعادة النظر في العقود بين الاطباء والضمان وتطويرها وتحديثها.

2- عدم اجراء تحقيق مع الاطباء من دون وجود ممثل عن النقابة.

3- ضمان الاطباء بعد سن التقاعد، وتبين ان مرسومه عالق في مجلس ادارة الضمان، وسيتم رفع كتابين من نقابة الاطباء الى وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان، لاعادة تحريكه.

4- الاطباء المنتسبون الى الضمان ولا يسددون اشتراكاتهم، ملزمون بالتسديد ليتمكنوا من الاستفادة من تقديمات الضمان.

5- لا إمكان لتجديد التعاقد الى سنّ الـ 68 للاطباء المراقبين الذين بلغوا سن التقاعد اي 64 عاما.

6- طلبت النقابة إعادة العمل في الوصفة الطبية الموحّدة واعتماد نظام الـ barcode منعاً للتزوير وتسهيلاً للدراسات الإحصائية عن الأدوية.

7-  فصل الاتعاب مباشرة للاطباء واعتماد نظام المعلوماتية عملاً بما هو قائم في وزارة الصحة وتعاونية الموظفين، وتبيّن ان ادارة الضمان تعمل على مكننة نظام المعلوماتية لديها لتنفيذ الدفع المباشر للاطباء.

8- استعمال الطابع الاستشفائي يتطلب قانونا في المجلس النيابي لتوضيح الجهة التي ستدفع ثمن الطابع.

9- تحديث وتطوير جدول الاعمال الطبيّة الذي تعمل عليه النقابة حالياً.

وتقرر في الختام تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الاطباء وصندوق الضمان لمتابعة هذه القضايا وايجاد الحلول والمعالجات التي  تناسب الطرفين.