الاتحاد العمالي يشترط "حكومة إنقاذ وطني"لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية

المركزية- شدد الاتحاد العمالي العام على "شرط تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بصرف النظر عن لونها وحجمها وطبيعتها، تعمل بسرعة وقبل فوات الأوان الذي نعتقد أنه قد بدأ، لمعالجة الأزمة الاقتصادية أولاً والمالية والنقدية ثانياً، وعلى أصحاب المال والسلطة الذين وضعوا البلاد في هذا المأزق الخطير وحدهم تقع المسؤولية على انتشالها منه، فانهيار الهيكل لن يقع على العمال والمفقرين وحدهم إنما على الجميع".

وأضاف في بيان: إننا كعمال إذ نرى في بعض التدابير التي اتخذها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال  كميل أبو سليمان مفيدة في عملية تنظيم "صرف العمال"، فإننا نؤكد أنها لن تمنع الصرف بل يجب على وزير العمل الجديد اتخاذ إجراءات أكثر جذرية سواء في تعديل قانون العمل لجهة الصرف التعسفي أو اللجوء إلى اتخاذ قرارات بإنشاء معامل ومصانع تشاركيّة وتعاونية بين العمال وأصحاب العمل أو بين العمال أنفسهم، فضلاً عن التشدد في القبول بالصرف الفردي أو الجماعي والتدقيق في كل حالة وفسح المجال لثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد للتقدم بالدعوى أمام مجالس العمل التحكيمية وسوى ذلك من الإجراءات.

وتابع: كما أنّ على الحكومة العتيدة أن تباشر فوراً ومن دون إبطاء، بالعمل على الانتقال من الاقتصاد الريعي والعقاري إلى دعم قطاعات الإنتاج الحقيقية من صناعة وزراعة والقطاع المعرفي الرقمي، وشطب قسم كبير من الديون المتوجّبة على الدولة للمصارف المحلية والأجنبية لأنها استفادت من نِسَب عالية وغير مسبوقة من الفوائد الخيالية، ووقف الاستدانة واللجوء إلى إعادة النظر الجذرية في السياسات الضريبية القائمة والمنحازة لكبار الأثرياء على حساب أكثرية المواطنين.

ولفت في المناسبة، إلى أن "على الحكومة الجديدة أن تضمّ في عدادها ممثلين عن العمال وذوي الدخل المحدود، لا الاقتصار على تمثيل كبار أصحاب الرساميل وأصحاب العمل أياً كانت صفاتهم ومواقعهم السياسية".

وختم: إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يجدد ثقته بأنّ عمال لبنان وكادِحيه لن يقبلوا بأقلّ من هذه الإجراءات ولن يعطوا أي ثقة لأي حكومة من دونها، فإنّ الاتحاد يتمنى لعمال لبنان واللبنانيين جميعاً سنة نضال واعدة بالسلام والخير والنهوض الاقتصادي.