اعادة الوجوه نفسها الى الحكومة مدار اخذ ورد بينهما..هل وافق الثنائي والتيار فعلا على عدم توزير حزبيين؟!

كتبت الاخبار:  تابع الرئيس المكلف حسان دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادئ عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن «جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة»، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار «الحملة القديمة - الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة». وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا». وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.

ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق «شبه المحسومة»، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها.

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : يتريّث دياب في تقديم تشكيلة حكومته النهائية التي بات محسوماً أنها لن تبصر ‏النور قبل نهاية العام، مكثفاً اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف‎.‎ وبعد الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين يكون بينهم 6 نساء، بات البحث يدور في ‏الأسماء التي يقدمها كل فريق، خصوصاً أن دياب يصرّ على أن تكون من غير الوجوه السياسية الاستفزازية ومن ‏كانوا في الحكومة السابقة. وقالت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي"، "حزب الله" و"حركة أمل"، إنهما "مع ‏تأكيدهما على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من دون التسرع، يشددان على أهمية ألا تكون من لون واحد ‏وتستوعب الشارع ولا تشكل استفزازاً للقوى السياسية غير المشاركة فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، ولو مقنعة، لفريق ‏دون آخر‎".‎ وتشير المعلومات إلى أن هناك إصراراً من بعض الأفرقاء على إعادة توزير شخصيات كانت في الحكومة السابقة، ‏فيما تؤكد المصادر أن "الثنائي الشيعي" لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة جميل جبق وحسن اللقيس، ‏وله طرح بديل عنهما، لكن إذا رفض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون ‏التنازل عن كل من وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وأصرّا على ‏مشاركتهما في الحكومة المقبلة، فعندها سيتمسك الثنائي بجبق واللقيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسم في ‏الساعات المقبلة، إذ سيعقد لقاء بين دياب وممثلي "الثنائي الشيعي‎".‎
وتشير مصادر مطلعة على مباحثات الحكومة، إلى أنه بات توزير الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية ‏‏"شبه محسوم"، من حصة "حركة أمل" إضافة إلى اختيار وزير آخر من البقاع، ومن حصة "حزب الله"، من ‏المرجح اختيار الطبيب قاسم رضا لوزارة الصحة، فيما يحاول دياب أن يكون له رأي أيضاً في اختيار الوزير الشيعي ‏الرابع، وهو يتواصل في هذا الشأن مع شخصيات عدة‎.‎
ومن حصة الدروز، هناك توجه أيضاً لتوزير رجل الأعمال في مجال السياحة غسان العريضي وهو الذي سبق أن ‏التقى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط‎.‎
وعلى خط الوزراء السنة، بات دياب على وشك بلورة الأسماء الثلاثة، ومن المرجح أن يكون بينهم امرأة. أما حصّة ‏المسيحيين، فتم طرح عدد من الأسماء، بينها امرأتان هما برتا خوري وكارول غياض‎.‎
وتشير المصادر إلى أن دياب يصر على اختيار وزيرين متخصصين على درجة عالية من الخبرة لوزارتي الطاقة ‏والاتصالات غير مرتبطين بأعمال مع الشركات المعنية في المجالين‎.‎
وعن الحراك الشعبي الذي لم يسجل لغاية اليوم تواصلاً جدياً مع ممثلين له، فمن المرجح أن يتمثل بثلاثة أو أربعة ‏وزراء (سُني و2 أو 3 مسيحيين)، ويحرص دياب على أن يكونوا شخصيات معروفة فيما بين الناشطين ولهم ثقة بها، ‏بحسب المصادر التي تشير إلى أن أبرز ما يشدد عليه من جرى التواصل معهم من الناشطين، هو معرفة برنامج ‏الحكومة وتركيبتها وتوجهها‎.‎

من جانبها قالت الجمهورية: بالنسبة الى تمثيل «التيار الوطني الحر»، فالامور لم تحسم نهائياً بعد، ولاسيما على مستوى الحقائب، مع الاشارة الى انّ الاجتماع الذي عقده الرئيس المكلف مع رئيس التيار الوزير جبران باسيل لم يتم التوصّل فيه الى ايجابيات ملموسة. وبحسب المصادر انّ عدم التفاهم على هذا الخط، هو السبب الاساس في تأخّر ولادة الحكومة التي كان التحضير جار لإعلان مراسيمها اليوم الاثنين. وفي هذا السياق، اكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ التوجّه محدد بالنسبة إلينا بالوصول الى حكومة في اسرع وقت ممكن، وكنّا قد حددنا موقفنا لناحية شكلها ونوعية الوزراء الذين ستضمهم، والتيار ماض في سياسة التسهيل الى أبعد الحدود. ورداً على سؤال حول ما يتردد عن تَصلّب يُبديه التيار في عملية التأليف، وانه يحاول أن يُملي موقفه على التشكيل، وان يفرض بعض الامور على الرئيس المكلف، قالت المصادر: التواصل قائم مع الرئيس المكلف، ولكن مع الأسف هناك من يتعمّد التشويش على موقف التيار، وهذا يندرج ضمن سياسة الافتراء التي يعتمدها البعض. في اي حال، لسنا نحن من يشكل الحكومة، بل هذا امر يقوم به الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور، وبالتالي كل ما يقال ويشاع لا علاقة لنا به.

لإشراك حزبيين: واشارت الجمهورية الى ان التمثيل السياسي والحزبي، اذ يتجاذبه توجّهان، الأول يعبر عنه الرئيس المكلف بإصراره على تشكيل حكومة جديدة اختصاصية بالكامل، بحيث لا تضم ايّاً من وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية، وعلى وجه الخصوص من يحملون البطاقات الحزبية. امّا التوجّه الثاني فتعبّر عنه بعض القوى السياسية التي سَمّت دياب، وتوافق من جهة على حكومة بنسبة كبيرة من الاختصاصيين، الّا انها في المقابل تصرّ على إشراك بعض الوجوه الحزبية التي كانت مشارِكة في السابقة مبررةً انّ هؤلاء يعتبرون اختصاصيين في مجالاتهم، ويعدون من صنف الحمائم وليسوا من صنف الصقور او الاسماء التي يمكن ان تكون مستفزّة لأي طرف. وعلم في هذا المجال انّ المباحثات التي جرت بين الرئيس المكلف والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، أفضَت الى حسم نهائي للحصّة الرباعيّة الشيعيّة في الحكومة، (المال والصحة والزراعة والشباب والرياضة)، كما انّ التوافق قد تم على بعض الاسماء التي طرحها الخليلان، فيما بقيت اسماء اخرى قيد البحث لحسم مع الرئيس المكلف الذي يفضّل حكومة جديدة بكل اعضائها، ليس فيها حزبيون او وزراء شاركوا في حكومة سعد الحريري المستقيلة.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات استؤنِفت امس بين هذا الفريق، وستستكمل بزخم اليوم، على مستوى الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، وما بين دياب و«التيار الوطني الحر»، وما بين الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر»، علماً انّ اتصالات جرت بين الثنائي والتيار في الساعات الاخيرة، الّا انها لم تفضِ الى ايجابيات. وربطاً بذلك اكدت مصادر الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية»: بالنسبة إلينا لا توجد اي مشكلة حول التأليف، الامور ماشية ومحلولة ومسهّلة.

وفيما لفتت الاوساط المحيطة بالرئيس المكلف الى «انّ التأليف قبل نهاية العام كان ممكناً لو تَجاوب الجميع مع الطروحات التي قدمها»، عُلم انّ اللقاء الذي جمعه والوزير يوسف فنيانوس، موفداً من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كان مفيداً، وهو أرسى مخرجاً يرضي تيار المردة.

بدورها، كتبت اللواء: واصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته مع القوى السياسية لإنجاز التركيبة الوزارية، لا سيما لجهة ‏توزيع الحقائب، ودمج الوزارات وإلغاء أخرى، وسط معلومات لمصادر رسمية تؤكد ان عملية التأليف باتت قريبة، ‏بعد إزالة نقاط قليلة ومعالجة تفاصيل استجدت بين الرئيس دياب وبين بعض القوى السياسية، وصفتها المصادر ‏المتابعة بأنها "نقاط تمايز لا تباين"، لا سيما حول تسمية بعض القوى السياسية لوزراء سابقين أو قريبين جداً من هذه ‏القوى، من دون أية إشارة إلى عقدة تمثيل السنة‎.‎ وبحسب المعلومات المتداولة لدى الفريق الذي كان وراء تسمية دياب، فإن الأسماء باتت شبه محسوبة، لكن البحث ما ‏زال مستمراً عن ستة أسماء من النساء يرغب الرئيس دياب بتوزيرهن لاكتمال التشكيلة الحكومية، الا ان المشكلة التي ‏ما تزال موضع نقاش تكمن في عدم حماس الرئيس المكلف في توزير أي شخصية من الحكومة السابقة، بعدما تمّ حسم ‏مسألة فصل النيابة عن الوزارة‎.‎
‎ ‎
وكانت "اللواء" كشفت عن جانب من هذه العقدة، عندما اشارت إلى ان الرئيس ميشال عون متمسك بإعادة توزير ‏الوزير سليم جريصاتي، لشؤون رئاسة الجمهورية، رغم ان التشكيلة الحكومية التي عرضها يوم الجمعة الماضي، ‏خلت من وزراء دولة لإبقاء الصيغة على 18 وزيراً، لكن تبين لاحقاً ان العقدة ليست محصورة فقط في تمثيل السنة أو ‏في رئاسة الجمهورية، أو لدى "التيار الوطني الحر"، بل تشمل أيضاً الثنائي الشيعي، إذ أصرّ "حزب الله" على ‏الاحتفاظ بالوزير جميل جبق لوزارة الصحة، وأعلنت حركة "أمل" انها ترغب بعودة الوزير حسن اللقيس لوزارة ‏الزراعة، بعدما ارتضت بأن تبقى المالية من حصتها ورشحت لها الخبير الاقتصادي غازي وزني، في حين اعتبر ‏‏"التيار الوطني الحر" ان من حقه الاحتفاظ بوزارة الطاقة للوزيرة ندى البستاني، بوصفها من التكنوقراط، وأسوة ‏بتوزير اللقيس مرّة جديدة‎.‎
‎ ‎وفي هذا السياق، قالت المصادر الرسمية لـ"اللواء" حول ما اثير من خلافات تؤخّر التشكيل، هناك تمايز ولا نقول ‏تباين في موضوع الوزراء الاختصاصيين، وتضيف بأن الرئيس المكلف لا يتحمس لأن يكون الوزراء الاختصاصيون ‏من الحزبيين، ولا يفضل بأن تسمي الأحزاب الوزراء الاختصاصيين، أو ان تضع لائحة يختار منها الرئيس المكلف، ‏إضافة إلى نقطة تسمية بعض الوزراء الاختصاصيين السابقين في الحكومة السابقة أو الحكومات التي قبلها، وكذلك ‏حول نقطة توزير شخصيات رسبت في الانتخابات النيابية‎.‎لكن المصادر نفسها، استدركت بأن هذا التمايز القائم مع "التيار الحر" وربما مع "المردة" وبدرجة أكثر مع الثنائي ‏الشيعي، لن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تشكيل الحكومة، فهناك علاج لبعض التمايزات، والبعض الآخر على طريق ‏الحل، وعندما يُنجز الحل تسقط الأسماء على الحقائب بحيث يتم تشكيل الحكومة في أقل وقت ممكن، لأن الوقت ‏ضاغط حول الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الى ذلك، علمت "اللواء" من مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة الان في معرض النهائيات التي يؤمل ان تكون ‏سعيدة ولفتت الى انه لا يزال هناك موضوع التمثيل الشيعي لجهة تجاوز التمايز وليس التباين في هذا الموضوع اي ‏الا يكون الوزراء حزبيين انما اخصائيون غير حزبيين‎.‎ واكدت ان هناك اصرارا على ان يشكل الرئيس المكلف بأقل ضرر ممكن ولفتت الى ان هناك تمايزات تستدعي ‏المعالجة على صعيد التمثيل الشيعي والتمثيل السني الوازن اي كوزراء سنة اخصائيين، وتردد ان من بين من طرح ‏اسم شقيق السيّد توفيق سلطان للاتصالات، ولكن دون جدوى‎.‎ واشارت الى ان الوزير جبران باسيل لا يتدخل في الموضوع على الرغم من الاتهامات التي تكال ضده. وذكرت ‏المصادر ان للوزير باسيل رأي وخصوصا انه رئيس تكتل نيابي كبير وهذا التكتل سيمنح الثقة في مجلس النواب‎.‎ واشارت الى ان هناك تأكيدا على مشاركة وزراء اخصائيين يأتون بمهمة انقاذية واوضحت ان رئيس الجمهورية ‏منفتح ولا يزال ينتظر الطروحات التي تتوافق مع نظرته الى حكومة الاخصائيين, حكومة فاعله ومنتجة ومتجانسة ‏تتصدى للاشكاليات بسرعة وتجد الحلول الناجعة‎.‎ وعلمت "اللواء" أيضاً ان سيدة من ال عدرا مرشحة لمنصب وزاري وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ‏لـ"اللواء" ان مطالب الافرقاء لا تزال تشكل عقدة والامور تدور في حلقة مفرغة فضلا عن كلام عن رغبة بعض ‏الاطراف في اعادة وزراء سابقين الى الحكومه الجديده امثال جميل جبق وحسن اللقبس الامر الذي يستدعي ترجيح ‏اعادة وزراء اخرين امثال الوزير جريصاتي والوزيره البستاني، وكذلك الوزيرين منصور بطيش ويوسف فنيانوس ‏معربة عن اعتقادها ان الأمورفي الملف الحكومي لا تزال معقدة ولم تنته بعد‎.‎