الرئيس العراقي برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان
رفض لتولي شخصية مؤيدة لايران رئاسة الحكومة.. فكيف سترد طهران؟

المركزية- لا تبدو الاوضاع السياسية في العراق ذاهبة الى حلحلة قريبا، بل على العكس. ففي ظل تعثر عملية تكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة العتيدة عقب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ اسابيع، فجّر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، قنبلة باعلان استقالته من منصبه، وتقديمها الى البرلمان.

وقال صالح في خطابه امام مجلس النواب "من الأفضل الاستقالة بدلا من تكليف شخص مرفوض من المتظاهرين بتشكيل الحكومة"، بعد ان رفض تكليف أسعد العيداني الذي ينتمي إلى كتلة البناء بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوجه لمجلس النواب مشيرا الى ان "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة".

وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي تفاديا للإخلال بمبدأ دستوري". وقال إنه قد وصلته "مخاطبات عدة حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضا"، مضيفاً "أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء"، لافتا الى ان "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب". واضاف "مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء".

استقالة صالح تعتبر بلا شك انتصارا للشارع العراقي المنتفض منذ اسابيع والذي يتظاهر بالمئات في العاصمة بغداد وفي مدن عدة، ضد الطبقة الحاكمة كلّها وضد الفساد الذي يستشري في البلاد والذي أوصل أوضاعهم المعيشية الى الأسوأ. فالبطالة والغلاء والفقر متفشية وتسجّل ارقاما ونسبا غير مسبوقة، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

الا ان مطالب المحتجين ليست اقتصادية بحتة، بل يرفعون الصوت ايضا ضد التدخلات الايرانية في الشؤون العراقية كلّها، سياسيا واقتصاديا، وأيضا عسكريا حيث تمد طهران الحشد الشعبي وعددا من الفصائل بالمال والسلاح والعتاد.

والحال ان للجمهورية الاسلامية اليوم، رأيا بما يجري حكوميا في البلاد. فهي، بحسب المصادر، ومن خلال أحزاب وقوى سياسية مؤيدة لها في العراق، تطرح مرشّحين يؤيدون محورها، لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، وهذا ما يعقّد مسار التكليف.

فقد أعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق رفضها ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظة البصرة، وأنه أحد أدوات وأذرع إيران في العراق، كونه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، المدرج على قوائم الإرهاب.

وقالت اللجنة إن العيداني مسؤول عن قتل المتظاهرين في البصرة وعن انتهاكات صارخة ضد أبناء المحافظة. كما وصفته بأنه أحد الفاسدين الذين خرجت "ثورة أكتوبر" ضدهم، وطالبت بمحاكمتهم وهو المشرف على تقسيم واردات الموانئ للأحزاب الفاسدة.

الى ذلك، شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرئيس صالح على رفضه تكليف العيداني لرئاسة الحكومة.

وبحسب المصادر، فإن خطوة صالح الاستقالة من جهة، وقراره عدم ترشيح العيداني من جهة ثانية، سيعيدان خلط الاوراق على الطاولة السياسية في العراق، ومن الصعب التكهن في المسار الذي ستسلكه الامور في البلاد، سياسيا وميدانيا، ومن الضروري رصد كيفية تعاطي طهران مع الضربات التي تتلقاها في العراق بعد استقالة عبدالمهدي أولا، وصعوبة ايصالها رئيس حكومة جديد مؤيد لها، اليوم.