تمثيل الحراك عقبة رئيسة أمام تشكيل الحكومة
تدابير أمنية للحؤول دون تكرار مشـهد الأمس

المركزية- ما حدث امس في الجية والناعمة نهاراً من اقفال للطرقات، وما عاشته ليلا شوارع كورنيش المزرعة ومحيطها من اعمال شغب وتعدٍّ على القوى العسكرية والامنية، احتجاجاً على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، خلف سخطاً كبيراً لدى من بقي من الناس مؤمنا بالدولة امكان انتشالها من البؤر، التي تتخبط فيها على كل المستويات تماماً كممارسات شبان الخندق الغميق في غزواتهم لجسر الرينغ وساحات الثورة تكراراً.

الا أن وعلى رغم هذه الصورة السوداوية، ثمة بصيص امل على ما  تنقل مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ"المركزية" تؤكد ان مشهد الامس في الجية والناعمة وما سبقه في غير منطقة لن يتكرر، بعد تعليمات تبلغتها القيادات العسكرية في المناطق وتلك الموجودة على الارض من المراجع المعنية بوجوب التشدد وعدم السماح اطلاقا بتكرار ما حدث وما سبق وجرى من فلتان أمني واعتداءات على القوى الامنية والعسكرية، نالت من هيبتها ودفعت المواطنين المتعاطفين معها الى النفور منها والتشكيك في دورها وإمكاناتها.

وعن تحرك الاجهزة الرقابية والقضائية لوقف الهدر وتوقيف الفاسدين ومختلسي المال العام تفيد  المصادر "ان هناك ورشة قضائية يتم التحضير لها من المراجع والهيئات المختصة بدفع من مجلس القضاء الاعلى الذي التقاه رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري أخيراً، وكان اجتمع اليه اكثر من مرة، وحضه على وجوب الاسراع في خطاه وعمله. انطلاقا مما تتناقله وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من ملفات في شكل ظاهر ومفضوح تضج بالكثير من الاسماء.

وتضيف: الى ذلك، ثمة ورشة اخرى للنهوض بالقضاء يشرف عليها  الرئيس عون شخصيا. وهي تنتظرالانتهاء من عملية  تشكيل الحكومة، كونها تستوجب مرسوما عاديا يوقعه الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال اذا ما تطلب الامر لحظ بعض النفقات لقيام تلك الهيئة.

اما في شأن هيئة مكافحة الفساد وتوقيف الفاسدين، ترى المصادر ان الموضوع منوط باجتماع المجلس النيابي، وبقانون يصدر عنه يحدد الهيكلية القانونية والبنيوية الادارية لاطلاق عملها في توقيف الفاسدين ومحاكمتهم.

وتختم المصادر مؤكدة ردا على سؤال عن امكان ان تبصر الحكومة النور قريبا بعد تذليل العقبات امامها، ان "العقبة الرئيسة تكمن في تمثيل الحراك أو الانتفاضة، اذ حتى الآن لا يعرف الرئيس المكلف كما المعنيون في عملية التشكيل، مع من يلتقون ويفاوضون في شكل الحكومة وحجمها، وما اذا كان ممثلو الحراك يرغبون في المشاركة في السلطة التنفيذية وفي رسم استراتيجية النهوض بالوطن وبناء الدولة القادرة، التي ينادون بها ويتطلعون الى قيامها".