"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" تتساءل عن مصير عائدات البترول المحققــة

المركزية- عقدت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" مؤتمراً صحافياً في مركزها في منطقة حرج تابت، تلت في خلاله رئيستها ديانا القيسي بياناً مما جاء فيه: "تزداد أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في لبنان استجابة لمطالب الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 لتتصدّر أولويات العمل الإصلاحي المطلوب في كافة القطاعات، ويتوافق مع عمل "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" الذي يتمحور حول التأكد من أن أعلى معايير الشفافية والمساءلة تطبَّق في قطاع النفط والغاز.

من هنا سنركز بحثنا على نقطة محدّدة تتعلق بالأموال العامة المحصلة حتى اليوم من الأنشطة البترولية (بيع المسوحات الزلزالية و رسوم تقديم الطلبات) حيث هناك حاجة ملحّة إلى الاستحصال على معلومات ووضع آليات لتحديد مصدر وحجم الأموال التي تدخل خزينة الدولة ويتم التداول بها ضمن الخزينة أو خارجها.

من خلال هذا البحث الاستقصائي الذي أعدّه الصحافي جاد غصن، حاولنا الإجابة على الاسئلة التالية:

1. أين تودع العائادت؟

2. ما هو الإطار القانوني المتعلق بهذه العائدات؟

3. مَن يمكنه التصرف في هذه العائدات؟

4. هل تم استعمال جزء من هذه العائدات؟

5. هل تم تطبيق مبدأ الشفافية من حيث الكشف عن حركة الرصيد الذي يحتوي على هذه العائدات (مال عام)؟

6. كيف سيتم التصرف بهذه العائدات مستقبلا؟

بناءً على ما تم التوصل إليه من خلال البحث الاستقصائي، توصي "المبادرة اللبنانية" بما يأتي:

1- إجراء تدقيق مالي (audit) من قبل شركة تدقيق مستقلة (يتم اختيارها بشفافية وفق معايير تؤكد عدم انحيازها و استقلاليّتها)، على الحساب المصرفي الخاص الذي يحتوي على هذه العائدات للتحقق من المداخيل التي أودعت فيه ومصادرها، وللتحقق أيضاً من أي إنفاق حصل من الأموال المودعة فيه.

•  تطوير  قانون خاص يمكن من خلاله منع التصرف بهذه العائدات حتى لا يتم صرفها في انتظار إقرار الصندوق.

• نشر هذه الاتفاقات التي بموجبها تحصل الدولة اللبنانية على نسبة من مبيع بيانات الزلزالية.

ختاماً، نتوجّه إلى أعضاء المجلس البرلماني الحالي بطلب القيام  بطرح أسئلة/ استجواب حول هذه العائدات على وزيرة الطاقة والمياه".