زمكحل: 2020 سـتكون سـنة تحدٍ ودونها مخاطر
وأمامنا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصـادنا وبلادنا

المركزية- اجتمع مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، وكان بحث في الفصل الأخير من العام 2019.

وبعدما تحدث أعضاء مجلس الإدارة عن المشكلات التي يعاني كل في قطاعه، لخّص زمكحل النقاط الأساسية التي تم تداولها على النحو الآتي: شخّص المجتمعون أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد هي: أزمة سيولة بامتياز وشحّ بالعملات الأجنبية، انخفاض في التدفق الخارجي، انحدار الثقة بين الشعب والدولة، المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة. هذا الانهيار في الثقة ستكون له مخاطر وانعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد.

وتساءل المجتمعون "كيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة أوصلت البلاد من دين عام كان مقداره نصف مليار دولار، إلى نحو 86 مليار دولار من دون بناء أي بنية تحتية، لا بل تراجعت وانهارت أصول وموجودات للدولة؟

وكيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة أو سياسة لن تستطيع حل مشاكل النفايات لسنين عديدة، وطمر اللبنانيين بالجرثومات والأمراض؟ وكيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة لن تستطيع إطفاء الحرائق عندما كان يحترق لبنان، في حين أن طائرات إطفاء الحريق كانت مجمّدة لدواعي الصيانة؟ وكيف يُمكن الثقة بسلطة وادارة صرفت أكثر بكثير من مدخولها لسنين عديدة وتابعت سياسة التسول من المجتمع الدولي، ومن ثم الاتفاق على صفقات وتوزيع الأرباح بين جميع الافرقاء؟".

وتحدث زمكحل باسم المجتمعين فقال: لا شك في أن مشكلاتنا الداخلية كبيرة، في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الفريدة من نوعها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية لضخ السيولة والعملات الاجنبية. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، إنما الحل الوحيد يكمن عبر تمويل المشاريع فقط، والتدقيق الدولي، ومتابعة وتنفيذ المساعدات الدولية في المدى القصير.

وتابع: نناشد البلدان المانحة والمجتمع الدولي لمساعدة الشركات اللبنانية التي تنزف وتكاد تنهار في أي وقت ممكن، ما سيؤدي إلى أزمة اجتماعية لا مثيل لها. بناءً عليه، نطالب بصندوق دعم دولي لمساعدة الشركات اللبنانية، وبقروض مدعومة من أجل مواكبة هذه الشركات اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة ومنعها من الإفلاس المرتقب.

من جهة أخرى، طالب "المجتمع الدولي بالتدقيق والتحقيق في كل التحويلات من لبنان الى الخارج منذ سنوات عدة، من جميع الأفرقاء والمسؤولين الذين عملوا في الشأن العام، مع مراقبة دقيقة لمصادر الأموال. وبالطريقة عينها عندما يتعاملون مع رجال الأعمال اللبنانيين عند تحويل أي مبلغ كان". وقال: الحل الوحيد يبدأ لإعادة هيكلة لبنان، هو تحقيق دولي شفاف ودقيق عن كل الأموال التابعة لأي شخص كان، عمل في القطاع العام او تعامل معه، ومراقبة وتدقيق لمصادر الأموال التي صُدّرت الى الخارج. لا نستطيع القيام بهذه العملية داخلياً لأسباب عدة ومعروفة، لكن المجتمع الدولي يستطيع القيام بهذه المهمة، وتجميد أي حسابات مشبوهة، وأموال ليست مؤكدة المصدر وغير مبرهن عنها.

وتابع زمكحل: إن العِبرة الأساسية التي نتعلمها من هذه الثورة هي الأزمة الإجتماعية الكارثية التي يعاني منها اللبنانيون، وخصوصاً يأس جيل الشباب وخريجي الجامعات، الذين برهنوا نضجاً ووعياً فائقاً، وهم فخر وأمل بلادنا. لذلك نطالب البلدان المانحة، بإعطائهم منحاً لمتابعة دروسهم في لبنان والخارج، لأننا بحاجة إلى هذا الجيل الجديد وأفكاره البنّاءة والريادية. وهم الذين سيُعيدون إعمار لبنان واقتصاده بأياديهم البيضاء وعلى أسس متينة وسليمة.

وأمل من المجتمع الدولي "في مساعدتنا من أجل خلق وظائف مبنيّة على اقتصاد جديد، وهو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا حيث يُمكن أن نتميّز به دولياً".

وختم: سنة 2020 ستكون سنة تحدّ كبير ومرحلة دقيقة جداً، حيال المخاطر المخيفة، كلنا يعلم أشباح الإفلاس والانهيار وزيادة الفقر والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن في الوقت عينه نحن أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء اقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية، والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا.