هيل فــي لبنان غداً حاملاً ثلاث ملفات
الغرب مع تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات الشعب

المركزية- عشية انطلاق الاستشارات النيابية المُلزمة في موعدها الثاني المُقرر مبدئياً غداً من اجل تكليف رئيس للحكومة هو الرئيس سعد الحريري باعتباره المرشّح الوحيد حتى الان، يصل مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد هيل الى بيروت قبل نهاية الاسبوع في زيارة هي الاولى لمسؤول اميركي رفيع منذ بدء الانتفاضة الشعبية ويحفل جدول اعمالها بلقاءات يتوّجها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الجمعة. 

ويحمل المسؤول الاميركي في جعبته بحسب ما علمت "المركزية" ثلاثة ملفات سيُثيرها مع المسؤولين الذين سيجتمع معهم على مدى يومين، الاول وهو الابرز تشكيل الحكومة التي تتمنى واشنطن ان تشكّل في اسرع ما يمكن وتلبّي مطالب الشعب اللبناني  بالعمل على انقاذ الوضعين الاقتصادي-المالي والاجتماعي وتكون محط ثقة محلية وخارجية، وهذه مسألة اساسية لفتح باب المساعدات الدولية للبنان لمدّه بالسيولة المطلوبة راهناً".

الملف الثاني الذي سيُثيره هيل مع المسؤولين اللبنانيين تعاطي الجيش والاجهزة الامنية مع الانتفاضة وحماية المتظاهرين في الساحات، اذ سيُشدد كما تشير معلومات "المركزية" على ضرورة عدم الافراط في استعمال العنف ضد الثوّار العزّل ما يعني ادانة دولية لانتهاكات حقوق الانسان-وهو ما اشارت اليه منظّمات دولية عديدة اخيراً منها منظمة العفو الدولية في معرض تعليقها على الانتفاضة في لبنان، بل على حمايتها".

المساعدات الاقتصادية للبنان ستكون الملف الثالث على طاولة المحادثات بين هيل والمسؤولين اللبنانيين، وهي كما توضح معلومات "المركزية" ستكون "مشروطة" بالاسراع في تشكيل حكومة تضمّ فريقاً متجانساً تحمل برنامج عمل للانقاذ الاقتصادي والمالي".

وفي السياق، تنقل اوساط دبلوماسية لـ"المركزية" عن مسؤولين غربيين قولهم "انهم لا يتدخلون في تفاصيل الحكومة اللبنانية، لان تشكيلها شأن محلي ولو انهم يفضّلون حكومة مطابقة لمواصفات الشارع المنُتفض منذ 17 تشرين المُطالب بحكومة بعيدة من الطقم السياسي التقليدي وتكون مهمتها اقتصادية-مالية".

وشددت الاوساط على "ضرورة تشكيل حكومة تُرضي الشارع وتوحي بالثقة للخارج وتكون قادرة على مواجهة التحديات، اي ان تكون حكومة اختصاصيين تعطي الثقة للخارج بجديتها وبرنامج عملها وان تبادر الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لاسيما التي التزم بها لبنان في مؤتمرات الدعم منها "سيدر" كتعيين الهيئات الناظمة في اكثر من قطاع ومؤسسة عامة ووزارة".

ويشدد الخارج على ان تكون اجندة الحكومة لبنانية، كذلك قرارها وان تلتزم فعلا وقولا بسياسة النأي بالنفس والا تكون خاضعة لإملاءات خارجية او ان تكون في محور اقليمي".

وعلى الحكومة الجديدة، كما تنقل الاوساط الدبلوماسية "ان تضمّ فريق عمل متجانسا ومتضامنا من اجل مواجهة التنحديات والاستحقاقات والا تكون حكومة محاور وفيديرالية طوائف موزّعة بين القوى السياسية ضمن المحاصصة وتقاسم المغانم، بحيث لا تكون الغالبية فيها لاي فريق سياسي ولا ثلث معطلاً لاي جهة بل حكومة في خدمة الوطن والمواطن وان تكون اولويتها العمل من اجل انقاذ البلد".

وينتظر الغرب ولادة حكومة بهذه المواصفات، كما تؤكد الاوساط لتزويد لبنان بالسيولة التي يحتاجها لانقاذ الوضع الاقتصادي من خلال تحويل نصف مبالغ "سيدر" الى المصارف والمصرف المركزي، كذلك تحويلات من البنك الدولي بحدود الـ4 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الكهرباء اضافةً الى ودائع قد تقدم دول خليجية واوروبية على ايداعها في المصرف المركزي والمصارف اللبنانية".