نقابة المقاوليـن: مهنتنا الأشرف في التاريخ
تتعرّض لأشرس الحملات من جهات غوغائية

المركزية- أوضح مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء أن "مهنة المقاولات تتعرّض اليوم لأشرس الحملات الإعلامية من جهات غوغائية وغير مختصّة وتنصّب نفسها مكان القضاء المختص من دون أي وجه حق أو إثبات فنّي أو إداري". وذكّر بأن "مهنة المقاولات من أشرف المهن في التاريخ وينظّم عملها دفاتر شروط إدارية وفنيّة، لذلك تطالب النقابة التوجّه الى المراجع الإدارية المختصّة في حال أي شكوى أو تقصير، وذلك منعاً لإيقاع الظلم وتضييع الوقت في مهاترات لا جدوى منها وتؤدّي الى تضلّيل الرأي العام".

وعقد مجلس النقابة اجتماعاً برئاسة مارون الحلو، تناول فيه "ما يتعرّض له قطاع المقاولات من أوضاع غير مسبوقة وتجعله مكبّلاً ويعيش حالة من المخاطر المتراكمة على مرّ العهود. وتتعمّق أزمة هذا القطاع متدرّجة من الانهيار نحو الإفلاس" كما جاء في بيان النقابة.

أضاف: وضعت البنوك قيوداً على التسهيلات والاعتمادات، وزيادة معدلات الفوائد، وزاد من حدّة المشكلة وجود أسعار صرف للدولار موازية للسعر الرسمي بتفاوت تجاوز الـ35% ما تسبّب بندرة في تواجد المواد وعدم القدرة على مواصلة العمل في المشاريع كافة، وإن عدم إعطاء كفالات من المصارف أدّى الى عدم طرح مناقصات جديدة فاضطرّت الشركات الى إعادة هيكلة نظامها بحيث تصدّرت البطالة والفوضى قلب همومها.

ولفت البيان إلى أن "مهنة المقاولات تتعرّض اليوم لأشرس الحملات الإعلامية من جهات غوغائية وغير مختصّة وتنصّب نفسها مكان القضاء المختص من دون أي وجه حق أو إثبات فنّي أو إداري".

وذكّر بأن "مهنة المقاولات من أشرف المهن في التاريخ وينظّم عملها دفاتر شروط إدارية وفنيّة، لذلك تطالب النقابة التوجّه الى المراجع الإدارية المختصّة في حال أي شكوى أو تقصير، وذلك منعاً لإيقاع الظلم وتضييع الوقت في مهاترات لا جدوى منها وتؤدّي الى تضلّيل الرأي العام".

أخيراً، توجّهت النقابة الى الإدارات المعنية كافة، ودعتها إلى "الاستجابة لطلبات المقاولين لناحية التوقّف عن العمل وفسخ العقود التي أصبحت غير متوازنة بفعل الظروف القاهرة والاستثنائية التي طبّقتها المصارف بالنسبة الى إلغاء التسهيلات والاعتمادات ووجود سعريْن للدولار (رسمي وسوق سوداء) حيث تجاوز الـ2000 ليرة لبنانية، ما استدعى إعادة النظر في المشاريع من الناحية التعاقدية".