النقابـات والشركات تعتصم أمام "فوروم دي بيروت"
القطاع الطبّي يناشد: لإنقاذ لبنان من الكارثة الصحيّة

المركزية- أطلق القطاع الصحّي صرخة مدوّية لإسماع المسؤولين تحذيرهم من الخطر الشامل الذي يقضّ مضاجع المستشفيات وشركات استيراد الأدوات الطبية والمستلزمات الاستشفائية.

وفي هذا السياق، عقد تجمّع الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان مؤتمراً بعنوان "الكارثة الصحية" في "فوروم دي بيروت"، في حضور نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، ممثل نقابة اطباء الشمال طارق اسماعيل، نقيب مستوردي الادوية واصحاب المستودعات كريم جبارة، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيبة اصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، اضافة الى تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الاسنان، وعدد كبير من الشركات الطبية المستوردة للادوية والمعدات الطبية والصحية.

عاصي: بداية، تحدثت رئيسة تجمع الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي مشيرة الى "خطورة الازمة الحالية في القطاع الطبي، في مختلف أقسامه"، وناشدت جميع المعنيين "اتخاذ قرارات فورية تنقذ البلاد من الكارثة الصحية". وطالبت:

1- الحكومة اللبنانية ووزارة المال بدفع مبالغ فعلية وليس رمزية للمستشفيات لتقوم بدورها بدفع مستحقات الموردين، اذ لا يمكن للشركات ان تستمر في منح تسهيلات دفع فاقت الاثني عشر شهرا للمستشفيات وستضطر الى خفضها الى دون الثلاثة أشهر، وذلك بسبب تقليص المصارف للتسهيلات المصرفية وخفض التصنيف الانتمائي للدولة اللبنانية الذي أدى ايضا الى خفض وتوقيف التسهيلات الممنوحة من الشركات المصنعة في الخارج ناهيك عن عدم امكانية تحمّل أخطار وأعباء الاختلال في سعر صرف الليرة لمدة زمنية طويلة.

2- المصرف المركزي بتعديل قرار حاكم مصرف لبنان رقم 13152 ليشمل الاجهزة وقطع الغيار والاجهزة الحيوية مع تعديل النسب الى 15/85 بدل 50/50، اذ انها لا تقل أهمية عن الدواء، ولان العمل الاستشفائي مترابط ومتكامل.

3- جميع المصارف اللبنانية بالتزام التعميم وتنفيذه وضرورة القبول بالتحويلات الداخلية من العملة الاجنبية بدل الإصرار على النقد الورقي، علماً ان بعض المصارف بدأ يقبل، والبعض الآخر ما زال مصراً على تأمين النقد اذ انه لا يمكن للشركات تأمينه لأن جميع مقبوضاتها من المستشفيات تكون بشكل شيكات او تحويلات مصرفية، وكلنا يعلم بوجود قيود شديدة للحصول على العملة الورقية ولو بالليرة اللبنانية لإجراء عمليات تحويل العملة لدى مؤسسات الصيرفة.

أضافت: حذر التجمع من انقطاع بعض المستلزمات الطبية (بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى واكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات اجهزة التنفس، بالاضافة الى عدد كبير من قطع غبار الاجهزة)، وان المخزون المتبقي لا يكفي اسابيع معدودة واستحالة استيراد الاجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي الى عدم امكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من اجراء العديد من العمليات الجراحية.

وختمت: الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ما يختص بقسم الطورائ، غرف العمليات، وغرف الانعاش، المختبر، الاشعة وأجهزة علاج السرطان، التعقيم، غسيل الكلى وكامل الاقسام الاخرى، بالاضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علماً ان لبنان يستورد 100% من هذه البضائع ولا يوجد اي بديل محلي الصنع.

ضومط: ثم ألقت ضومط كلمة أطلقت خلالها "صرخة عن معاناة القطاع الصحي بكل مفاصله، والذي يسوء يوما بعد يوم، ولا معالجات جدية وفعالة". وقالت: المجتمع بات في خطر جراء الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية، واذا ما استمرت الحال فيصبح المجتمع اللبناني في مهب الريح. إن خسارة الصحة لا يمكن تعويضها.

ودعت الى "اعلان حالة طوارئ صحية والايعاز الى الجهات الضامنة تحمّل مسؤولياتها وتسديد المستحقات الموجبة عليها، لينال الممرضون حقوقهم، حيث اصبح معلومًا ان عدداً منهم لم يقبض راتبه وعدد آخر يتقاضى نصف الراتب او أصبح خارج عمله".

هارون: من جهته، شدد هارون على عنوان المؤتمر "الكارثة الصحية"، وقال: ديون المستشفيات تجاوزت الـ 2000 مليار ليرة على الدولة، وكل يوم يزيد الدين على الدولة 3 مليارات ليرة، فيما وتيرة الدفعات هي حوالي 75 مليار ليرة كل ثلاثة اشهر، وعداد الدين يتصاعد. حوالى 25% للاطباء، و25% لمستوردي الادوية، و25% لمستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف.

وحذر هارون من "تمادي الكارثة في هذا القطاع الحيوي والهام جداً"، داعياً الى "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تلافياً لمزيد من الكوارث على الناس، وان تؤمّن الدولة موازنة مالية ضرورية لهذا القطاع الذي سيشهد حالة انهيار كامل خلال اشهر معدودة لا أكثر".

اسماعيل: وحذر اسماعيل من "الانهيار الشامل في القطاع الصحي الذي يشهد حالياً كارثة بكل ما للكلمة من معنى، بسبب عدم توفر الادوية والمستلزمات الطبية نتيجة حجب الدولة للأموال عنهم. وقال: سبق ونفذنا اضراباً تحذيرياً، لكن آذان السلطة صمّاء. وحتى لا نقع في المحظور يجب المسارعة الى معالجة صحيحة وواقعية للقطاع الطبي بكل تفاصيله، وليس امامنا ترف الوقت"، داعياً الى "إطلاق صرخة عالية ومدوّية حتى تستجيب السلطة في اسرع ما يمكن".

جبارة: وشدد جبارة بدوره، على "ضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الصحي"، وقال: باتت ديوننا على الدولة تفوق قدراتنا، وندعو الدولة الى الإسراع في دعم هذا القطاع بقيمة 400 مليار، وأن تحدّ المصارف من إجراءاتها الادارية الصارمة لنتمكن من تأمين الدواء. الوقت يداهمنا سريعًا ونخشى ان تستمر هذه الازمة المستفحلة في ظل عدم قيام السلطة بدورها ومسؤولياتها، لاننا بتنا على شفير الهاوية".

جرمانوس: ودعت جرمانوس الى "إعطاء اقصى الاهمية للقطاع الصحي الذي بات يشهد عجزاً متواصلاً وحجبًا للاموال الهائلة"، وقالت: لدينا في لبنان اكثر من 600 مختبر ما عدا المستوصفات الطبية، ولسنا قادرين على الاستمرار في هذه الظروف المأسوية والكارثية. الخطر محدق وكارثي على القطاع الصحي، نطالب الدولة بالإسراع في دعم القطاع الصحي والطبي، تلافياً للانهيار الشامل.

وفور انتهاء المؤتمر، نفذت النقابات والشركات الطبية اعتصاماً أمام "فوروم دي بيروت".