![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/d9000f87255190988300652f9a44b951.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
حماية المتــظاهرين مطـلب دولي ... فماذا عن ممارسات شــرطة مجلس النواب؟
الجيش والثوار يدفعون ثمن اقترافات السياسيين وسياسة "الصيف والشتاء" تزيد النقمة
المركزية- خصصت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان المنعقدة في باريس اليوم، فقرة في بيانها الختامي لدعوة الجيش والقوى الأمنيّة الى الاستمرار في حماية المتظاهرين وحقهم السلمي في الدفاع عن الرأي. هذه الحماية مرت في مراحل متفاوتة صعودا وهبوطاً منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول الماضي، حيث وُجِدت في مكان وغابت في آخر فتُرِك المتظاهرون لمصيرهم ونالوا نصيبهم من الاعتداءات الوحشية من جماعة "زعران الشارع"، والادلة اكثر من ان تُحصى من واقعة الهجوم على رياض الصلح الى تكسير الخيم والضرب بالعصي في ساحة الشهداء، ومن حرق قبضة الثورة الى غزوة الرينغ.
واذا كان يُشهد للجيش والقوى الامنية انها وفّرت الحماية للمتظاهرين، فإنه يؤخذ عليها بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية" عدم توقيف اي من المعتدين على الثوار على رغم معرفتهم بالاسماء والوجوه التي شاهدها اللبنانيون والعالم على شاشات التلفزة إبان النقل المباشر. ليس هذا الكلام للاساءة الى المؤسسة العسكرية وسائر القوى الاخرى التي لا يشك لبناني واحد في انها تدفع كما الثوار فاتورة ما اقترفه السياسيون وهي التي عانت منذ سنوات من هذه الاقترافات التي وضعتها تكراراً في "فوهة المدفع"، كما ان عناصرها لا يعرفون "ليلهم من نهارهم" وباتوا في حال من الارهاق الشديد نتيجة تواجدهم الدائم على الطرق خلافا للمهمة الاساس الموكلة تحديدا الى الجيش وهي حماية الحدود، بل من باب الاضاءة على وجوب عدم اعتماد سياسة "صيف وشتاء تحت سقف واحد".
وهنا تسأل المصادر لمَ التعاطي مع اللبنانيين على قاعدة عدم المساواة فيتم توقيف المتظاهرين سلميا اذا قطعوا طريقا على غرار ما حصل امس في جونية في حين يُترك المتورطون باعمال الشغب يسرحون ويمرحون؟ ثم ماذا عن حوادث طرابلس امس التي واجه فيها الثوار أشد انواع العنف والقمع لا لشيء الا لاعتراضهم على مقتل شقيقين انهار سقف منزلهما بفعل اهمال البلدية المتمادي؟
اما ممارسات شرطة مجلس النواب فحدّث ولا حرج، تضيف المصادر، اذ ان تعاطيها بالطريقة المخالفة لابسط انواع احترام حرية الرأي والتعبير ولجوئها الى العنف في اطار ما تعتبره حماية المجلس النيابي وعين التينة، يوسّع الى الحد الاقصى مروحة التساؤلات عن الدور الذي وُجدت لاجله والمهمة المفترض انها وطنية التي تؤديها. ذلك ان من عاين حوادث امس الليلية في فردان بما تخللها من اعتداء حراس مقر عين التينة على المتظاهرين احتجاجا على الفيضانات، وتكسير سياراتهم، بحسب افادات شهود عيان ومن بينهم زميلة اعلامية تعرضت لضرب مبرح ما ادى الى تهشيم شفتها، على رغم ابلاغهم انها اعلامية في مهمة صحافية، يُدرك خلفية هذا الاستهجان. والاعتداء ليس الاول من نوعه، فشرطة مجلس النواب، تذكّر المصادر، عمدت الى ملاحقة وضرب متظاهرين حاولوا الاحد الماضي الدخول الى مجلس النواب لتسليم رسالة الى نواب الأمة فتسلموا عوض ذلك هراوات وضربا على اجسادهم وسحب هواتفهم منهم لمنع نقل وقائع الاعتداءات التي صوروها. وليس بعيدا عن مطلب حماية الثوار ايضا ما جرى امس في ساحة الشهداء من منع محاضرة في احدى خيم الاعتصام وهجوم عناصر تردد انهم من سرايا المقاومة على المحاضرين بحجة ان موضوعها لا يتطابق ووجهة نظرهم. واليوم تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعنصر بلباس قوى الامن على يده وشم وعلى بذلته علم حركة امل تردد انه ضرب الثوار امس، فهل يُعقل تسأل المصادر ان تكون الامور بلغت هذه الحال وتحوَّل بعض عناصر القوى الامنية الى موظفين لدى الاحزاب السياسية؟ واذا صح ذلك، فانها فضيحة الفضائح في دولة الفساد المعمم. وثمة من يسأل بعد عن اسباب الثورة ومدى احقيتها، تختم المصادر؟