الاجتماع المالي في بعبدا: تكليف سلامة اتخاذ التعاميم اللازمة وطمأنة المودعين
مصادر: "لا مسّ بالودائع المصرفية.. ولا حل دون تشكيل حكومة"

عقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضم عددا من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية معنية.

وتم البحث في سبل تخطي الازمة التي يعاني منها لبنان حاليا، حيث قدم الرئيس عون عددا من الاقتراحات في هذا السياق، "تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان".

صفير
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بيانا، جاء فيه: "ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزراء حكومة تصريف الاعمال: المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للتداول في الاوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي اصبحت تؤثر سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.

بعدما عرض فخامة الرئيس اقتراحات عدة للخروج من الازمة، تداول بها الحاضرون، تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.

واخيرا، اكد المجتمعون اهمية المحافظة على الاوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان. تجدر الاشارة الى ان لبنان التزم، كما فعل دائما، بدفع المتوجبات المرتبطة باصدار اليوروبوند الذي استحق امس".

وردا على سؤال حول اجراء الCapital Control، قال: "سبق وقلنا اننا لن نعتمد هذا الاجراء".

معلومات: وكشفت مصادر المجتمعين في بعبدا  في حديث للـLBCI ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف اكدا عدم المس بالودائع المصرفية وبقائها على ما هي عليه ، لافتة الى أن المجتمعين شددوا على ألا حل من دون تشكيل حكومة ومن دون وضع خطة نقدية اقتصادية.

وأوضحت أن التعاميم التي اقترحها الحاكم لها علاقة بتنظيم عملية الانضباط الجارية في المصارف .

ومن جهتها، افادت مصادر متابعة للـotv  تأكيدها  ألاّ مس بالودائع لا عبر الاقتطاع ولا على التجميد وهي مضمونة بشكل كامل، لافتة الى ان الرئيس عون اقترح حلولا للمعالجة لكن اياً منها لا يرتبط بالاقتطاع او التجميد للودائع او عدم تسديدها في استحقاقاتها.

واوضحت ان ضبط الصيارفة يحتاج الى تعاميم يفترض ان تصدر عن حاكمية مصرف لبنان.

ومن الاقتراحات اعادة تفعيل عمل الحكومة الحالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة مع التأكيد ان الحلول الجذرية تنطلق بتشكيل الحكومة.

أضافت المصادر: "حاكم مصرف لبنان سيدرس بعض التعاميم لرفعها الى المعنيين انطلاقا من صلاحياته في قانون النقد والتسليف".

غياب الحريري: وكانت مصادر للـLBCI قد افادت أن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري دُعي الى الاجتماع المالي في بعبدا الا أنه اعتذر عن عدم الحضور لاسباب شخصية.  بالمقابل، اعتبرت مصادر لدى الرئيس الحريري أن هذه الاجتماعات نظرية ولا يمكن ان توصل الى نتيجة فعالة وأن المعالجة تحتاج الى أن تكون هناك حكومة وبالتالي يجب البدء بالاستشارات النيابية الملزمة.